تسلم القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أنس علي سنان سفيان.
وأثناء تسلم الإقرار، ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، مباركاً له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية ، ومتمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ، في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
من جانبه أكد نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري ان تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتكامل مع الهيئة لما من شأنه مكافحة الفساد والوقاية منه.