*في الذكرى الثانية لاستكمال أخر إجراء دستوري في اليمن لانشاء أعلى هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بصدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها في الثالث من يوليو 2007م، تبدو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم عاقدة العزم على دك أوكار الفساد وردم بؤره تنفيذاً لمضامين وأهداف القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد والذي جاء في مستهل أهدافه ونطاق سريانه (منع الفساد ومكافحة ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه، وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته) ،، ولا يكاد يحول بين الهيئة وقد استكملت بنيتها التنظيمية والمؤسسية وبين استئصال أورام الفساد من جذورها غير توقيع اتفاقيتي تعاون -لم يتفق على مضامينها بعد- مع نقابة الصحفيين فقط ، والتوقيع على برتوكول تعاون مع منظمة(المحاربين القدامى) واتفاقية توأمة بين هيئة مكافحة الفساد واتحاد نساء اليمن وبين الأولى وبرلمان الأطفال ،وفي اسوأ الاحوال قد يستمر الفساد في بلادنا الى حين المصادقة على مسودة (تعاون بلاحدود) مع وكالة الغوث الدولية، وربما يـتأخر ذلك الى حين توقيع اتفاقية تبادل الخبرات مع مكافحة الجراد ،
*فلاشئ اذا يعيق هيئة مكافحة الفساد عن أداء مهامها الرئيسة خاصة وقد تساوت ممارسات الفساد والفاسدين مع أولئك الداعين علناً للفتنة والتشرذم والتجزئة، وبدت ممارسات الطرفين وجهان لعملة واحدة هي (الانفصال)، وهو ما أدركته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فأحدثت تغييراً جذريا عاجلا في أداء مهامها بتوجيه مسار انشطتها باتجاه الجبهة الأمامية لمحاربة الفاسدين .. ولم تنشغل مطلقا – كما تزعم الأنباء المغرضة-بتنفيذ برامج (المنح الصغرى) ولا ( الكبرى) .. ولم تهدر الجهد والوقت في اللقاءات التشاورية.. وورش العمل.. ومباحثات الشراكة.. ولم يعد يعيقها لردم أخر بؤرة فساد غير توقيع اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين فقط ولاغير ..! وفقاً لبرامج وخطط واستراتيجيات ومعارك هيئة مكافحة الفساد قبل الأخيرة مع الفاسدين والتي انتهت وفقاً للخبر الرسمي لنتائج المعركة باتفاق الهيئة ونقابة الصحفيين اليمنيين على( توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال مكافحة الفساد ودعم حق الحصول على المعلومة)، وقيل في رواية اخرى أنهم اتفقوا على توقيع ” اتفاقيات” وليس اتفاقية واحدة .! ، فمنكم لله يا مجلس نقابة الصحفيين على هذه الحلبطة وإعاقة مكافحة الفساد .. ! ولا تكونوا انتم ومن وراءكم الصحفيين سبب الفساد الحاصل وإحنا مش داريين …!! فوالله حينها لن تكفي محكمة خاصة لمحاكمتكم ..!
* وفي ظل تكتم الطرفين و غموض مضمون الاتفاق المرتقب بين (هيئة مكافحة الفساد) و(نقابة الصحفيين) تيدوا هناك أسراراً خطيرة وربما كارثة كبيرة مثل حادثة اختطاف وقتل الأجانب في صعده .. أو مفاجأة سارة .. تريد مكافحة الفساد الاعلان عنها ، كان تكون الهيئة – مثلا – قضت على الفاسدين وجففت منابع الفساد في بلادنا، ولذلك تبحث مع نقابة الصحفيين كيفية إعلان تفاصيل مثل هذا الخبر بما يجنب المتضررين والرأي العام وأبناء الشعب اليمني أثار صدمة المفاجأة السارة، أو أن تكون هيئة مكافحة الفساد-مثلا مثلا- استخدمت أسلحة محرمة دولياً لإبادة الفاسدين وبالتالي فإن اتفاقية التعاون المشترك مع نقابة الصحفيين ستلزم الصحفيين التستر على أسلحة الدمار الشامل التي استخدمتها هيئة مكافحة الفساد للقضاء على الفاسدين في أخر معاقلهم، مقابل إلزام هيئة مكافحة الفساد بإجراء تعديل قانوني في الفقرتين (أ)و (ب) من المادة (16) من قانون مكافحة الفساد(لايحظر على العاملين في الهيئة الإدلاء بأي معلومات يبحث عنها الصحفيون، ولا يلزمهم بنشر معلومات جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم فضائيات).
- تصريحات الثقة العالية ومفاوضات ونقاشات أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وكذا انتشارهم المكثف في مناطق غير موبؤة بالفساد تشير جميعها إلى ترجيح فرضية( المفاجأة السارة ) وتجعل من خيار ( أسلحة الدمار) مستبعدا في موضوع اتفاقية التعاون المشترك مع نقابة الصحفيين، فالأحداث المتسارعة الأخيرة وتوجيه برامج الهيئة ونشر أنشطتها بكثافة في الآونة الأخيرة في المديريات النائية، والمدارس الابتدائية، واتحاد النساء,، ومجالس الشيوخ،، ورياض الأطفال،، جميعها حيثيات تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن مكافحة الفساد قضت تماماً على الفساد في معاقله ، وتقوم حاليا بتعقب ومحاصرة فاسدين تسللوا إلى المناطق والجيوب السابقة، وليس كما يقول أعضاء الهيئة إن الانتشار الأخير يأتي في إطار أهداف الهيئة وتنفيذاً لقانونها الذي ينص على ( تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحة وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرة، وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه، والتنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد، وأثاره، وكيفية الوقاية منه).. لأن هذه المهام يمكن تأجيلها ، وجاءت في البنود الأخيرة من مهام وأهداف إنشاء الهيئة التي جاء في مستهلها (منع الفساد ومكافحة، وملاحقة مرتكبيه، والتحقيق مع مرتكبي الفساد وإحالتهم إلى القضاء)..
-
وبناءً على ذلك ، وفي ظل تفهم الدول المانحة والمنظمات الأجنبية المهتمة بمكافحة الفساد للتغيير الجذري الحاصل في اداء هيئة مكافحة الفساد لمحاربة الفساد في اليمن بواسطة الهجمات المباغتة والضربة القاضية ، وتأجيل أنشطة وبرامج شراكة منظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات التوعوية والبرامج الثانوية الى اجل غير مسمى ، فإننا نناشد هيئة مكافحة الفساد ونحن نمر بهذا المنعطف والحدث التاريخي الهام ، والثورة اليمنية الجديدة،، نناشدها الإبقاء على فاسد او أثنين بأي شكل من الأشكال ولو باستخدام وسائل التحنيط لما من شأنه تخليد المرحلة الزمنية الفاصلة ،، وتمكين الباحثين وعلماء التاريخ من توثيق إرهاصات ومخاض المنعطف التاريخي ولحظة الانتقال لمرحلة ما بعد الخلاص من الفساد..
- فليس صحيحا أبداً أن ( شياطين الفساد) نجحوا في إشغال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بـ(صرفها) عن تحقيق أهدافها الرئيسية ببرامج غير أساسية وما يمكن تسميتها بمهام ثانوية على شاكلة استهداف 15 ألف طالب في (20) مدرسة ابتدائية في برنامج توعوي بغرض (تعريف الطلاب بمفهوم الفساد وأنواعه وطرق مكافحته وتعريف الطلاب بأدوارهم في مكافحة الفساد)، وعلى غرار ( تنفيذ 23 مشروعاً من مشاريع مكافحة الفساد من قبل منظمات المجتمع المدني قالت رئيسة شبكة منظمات المجتمع المدني الأستاذة/ رمزية الارياني في لقاء عقد مؤخراً مع مسئولي هيئة مكافحة الفساد إن نتائج تلك المشروعات والبرامج التي نفذت في مديريات غائبة عن الدولة أظهرت عدم وجود رؤية واضحة في المجتمع لمعنى الفساد..!). فليس صحيحاً أن هيئة الفساد لأتعرف هذه النتائج ،لأنها في ظل المركزية الشديدة تدرك أن لاشيء يصل إلى تلك المديريات حتى تكلف نفسها عناء السفر لتبحث في فساد أصحابها،,! فالواقع أن هيئة مكافحة الفساد دأبت في الفترة الأخيرة لتنفيذ مثل هذه البرامج -معروفة النتائج سلفا – للتمويه فقط .! لتمشيط تلك المناطق من فاسدين يعتقد أنهم مختبئون فيها،،! وإلا كانت استهدفت، المدارس والجامعات الخاصة حيث التوعية المناسبة في البيئة الفاسدة المناسبة، واستهدفت ببرامج تجسيد الشراكة مع منظمات المجتمع المدني المؤسسات والأجهزة الحكومية عن (يمينها وشمالها) ( في منطقة التحرير) وسط أمانة العاصمة، بدلاً من تجشم عناء السفر للمديرات النائية لتكتشف ذلك الاكتشاف الخطييييييير..!
- كل هذه البرامج التمويهية تؤكد أن الهيئة (فعلتها..!) وقضت على الفاسدين في المراكز الرئيسية حيث استنزاف الموازنات في مشاريع وهمية.. وحيث المشتريات والمخازن .. والصفقات .. والعمولات .. والبدلات .. وحيث بدل دراسات الجدوى، وبدل نقاش الإستراتيجية,, وبدل أعداد الإستراتيجية,, وأجور استقدام خبراء لإثراء الإستراتيجية، وغيرها من فنون وأساليب الفاسدين وثغرات نهب المال العام التي تتطور من حين لاخر بتطور أساليب المكافحة كما هى الجريمة تتطور اسلوبا ومكافحة ،، فلا غرابة بعد تمشيط هيئة مكافحة الفساد للمدارس الابتدائية وملاحقة فلول الفاسدين هناك ،أن تنفذ الهيئة في إطار مسحها الشامل لمن لاذ بالفرار من الفاسدين أن تنفذ برامج توعوية أخرى تستهدف منها 10 الاف طفل في أكثر من 200 حضانة وروضة أطفال بأمانة العاصمة، لتمشيط وملاحقة الفاسدين الفارين هناك، ونقترح على هيئة مكافحة الفساد هنا -وهو اقتراح مجاني- تجنب موضوع التوعية وتعريف أطفال الحضانة بمفهوم الفساد.،، فهذا البرنامج لا يصلح مع هذه الفئة العمرية وسبق استهلاكه في المدارس، وبالتالي فان المصلحة الوطنية تقتضي هنا استيراد شحنة لعب أطفال متنوعة، وتعقب الفاسدين وملاحقتهم وضبطهم عبر تلك اللعب التي سيتم توزيعها ضمن البرنامج لرياض الأطفال،، وبالمرة قد تكتشف الهيئة مبول أفسادية مبكرة لدى بعض الأطفال ،، كان يستولى أحدهم على مستحقات رفيقه اقصد لعبة رفيقه ،، أو ان يستنزف أحدهم خزينة الحضانة في إصلاح لعبته، مستغلا المال العام لأغراض شخصية،، فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستضرب بهذا المشروع عدة عصافير بحجر واحد، فهي ستواصل تعقب الفاسدين الكبار, واكتشاف الفاسدين الصغار مبكراً وهم في طور النمو..!
- وعبر برنامج اللعب مع الفاسدين تكون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد قسمت الفاسدين إلى فئتين فئة الفاسدين القدامى وهؤلاء تم القضاء عليهم ، وفئة الفارين من وجه العدالة وهؤلاء يجري تعقبهم عبر برامج التوعية في المدارس، والفئة الثالثة فاسدين في طور النمو وهم المستهدفين في ( رياض الأطفال) ،( ودور الحضانة) لتتمكن بهذه الإستراتيجية من القضاء وملاحقة واكتشاف ومعاقبة الفاسدين وحماية الوحدة الوطنية من شر أعمالهم ونزعاتهم العدوانية ياقل تكلفة واقصر وقت،
- وليس صحيحاً – كما يتخيل بعض القراء الان- أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تشعر عند إنجاز مهامها السابقة بالملل أو تطالها يد البطالة، حين لا تجد فاسداً في حضانة ما او ( عيادة ولادة) ..! ليس ذلك صحيحاً أبداً ، فمكافحة الفساد سيكون لديها برنامج طووووويل من المهام والخطط والاستراتيجيات وعلى نطاااااااااق واسع ، واراهن ان اعضاء الهيئة وموظفيها لن يجدوا وقتا للجلوس مع اطفالهم يومها،، فمهامهم ستمتد للمحيط العربي والاقليمي في الدول العربية الشقيقة والصديقة في مختلف القارات لنقل واستعراض وشرح تجربة بلادنا في القضاء على الفساد عبر برنامج (اللعب مع الفاسدين )..!