أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الأستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل، إحالة ١٧متهماً بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعد أن ناقشت الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة، وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 69 مليونا، و591 ألفا، و446 دولارا، إضافة إلى 321 مليونا و800 ألف و624 ريالاً.
واتخذت الهيئة حيال المتهمين تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر بالمال العام.
كما ناقشت في الاجتماع عددا من قضايا الفساد ووجهت باستكمال اجراءات التحري والتحقيق بشأنها وفقاً للقانون.