نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم حفل تكريم رئيسها السابق القاضي مجاهد أحمد عبدالله الذي عُين وزيراً للعدل وحقوق الإنسان في حكومة التغيير والبناء، وذلك عرفاناً بجهوده وما حققه من نجاح خلال رئاسته للهيئة.
وخلال الحفل بارك القائم بأعمال رئيس الهيئة ريدان المتوكل، للقاضي مجاهد أحمد عبدالله، نيل ثقة القيادة بتعيينه وزيراً للعدل وحقوق الإنسان، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
وأثنى على جهود القاضي مجاهد، خلال فترة عمله سواء في مجال التحري والتحقيق أو أثناء رئاسته للهيئة.. مؤكداً الحرص على استمرار الهيئة في الأداء بالنهج والوتيرة العالية نفسها لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات المتعلقة بعملها.
بدوره عبر القاضي مجاهد عن امتنانه لهذا التكريم من قبل قيادة الهيئة، مؤكداً أن ما تحقق من إنجاز في مجال مكافحة الفساد هو بتوفيق من الله وجهود قيادة وأعضاء الهيئة، ودوائرها ومحققيها وشُعبها.
وشدد على ضرورة تعزيز الإنجازات في مجالات التحري والتحقيق والمنع والوقاية من الفساد، والذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، والإعلام والتوعية والتثقيف، معبراً عن تقديره لما تحقق من إنجازات في تلك المجالات.
ولفت إلى أن لدى حكومة التغيير والبناء موجهات دقيقة من قبل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي، وبرنامج عمل الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية ومكافحة الفساد، متمنياً أن تكون الهيئة مواكبة لذلك في المرحلة القادمة.
وأكد القاضي مجاهد أنه سيكون سنداً للهيئة من خلال الإصلاحات الإدارية وتعزيز العدالة الناجزة، ومتطلبات مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، حاثاً الجميع على الاستمرار بالعمل وبالوتيرة السابقة لتحقيق المزيد من الإنجازات في سجل مكافحة الفساد، خصوصاً ان المرحلة القادمة ستكون فيها الأجهزة الرقابية محط تقييم.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على فاعلية وحيوية الوحدة التنسيقية بين الهيئة والأجهزة الرقابية والأمنية والتي كان لها الأثر الكبير في الملاحقة القانونية وانجاز قضايا الفساد وفي التكامل والتنسيق فيما بينها، مؤكداً أهمية العمل بروح الفريق الواحد مع القائم بأعمال رئيس الهيئة وأعضائها.
بدوره سلم القائم بأعمال رئيس الهيئة، شهادة ودرع الوفاء والعرفان لوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله.
وأثناء الحفل أشاد أعضاء الهيئة المهندس حارث العمري، والدكتور عبدالعزيز الكميم، والدكتورة مريم الجوفي، بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد خلال فترة تولي القاضي مجاهد رئاسة الهيئة، وما تحقق من إنجازات.
وأكدوا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد في مختلف المجالات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، معتبرين تعيين القاضي مجاهد وزيراً للعدل وحقوق الإنسان، تكريماً لما بذله من جهود وما تحقق من رقي في مهام الهيئة لمكافحة الفساد.
حضر الحفل امين عام الهيئة احمد عاطف ورؤساء الدوائر ومدراء عموم الشعب وموظفو الهيئة.