مثلت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، في الخامس من يوليو من العام 2005م الخطوة الأولى في طريق مكافحة الفساد في اليمن، حيث تلا ذلك :
- إصدار قانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية في 19/ أغسطس/ 2006م.
- إصدار قانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد في 25/ديسمبر/2006م.
- إصدار القانون رقم 23 لسنة2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية
إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
- أنشئت الهيئة بناءً على القانون رقم 39 لعام 2006م الخاص بمكافحة الفساد.
- تتكون الهيئة من 11 عضواً تم انتخابهم من قبل مجلس النواب بالاقتراع السري المباشرفي جلسته المنعقدة في 25/6/2007من قائمة احتوت على 30 مرشحاً قدمها مجلس الشورى بعد أن اختارها من مئات المتقدمين للترشح لعضوية الهيئة. وتشكل أعضائها من مختلف الفئات الوطنية ( القطاع الخاص ـ منظمات المجتمع المدني ـ قطاع المرأة ـ الشخصيات الاجتماعية)
- في الثالث من يوليو2007 صدر قرار رئيس الجمهورية برقم (12) لسنة 2007 بتشكيل الهيئة المنتخبة التي عقدت أول اجتماع لها في السابع من الشهر ذاته وانتخبت رئيسا ونائبا لرئيس الهيئة.
تعريف بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
- تعرف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفلساد وفقا لقانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي أنشئت بموجبه بأنها :
- هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه، ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
- إضافة إلى توعية أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
- تتمتع الهيئة الوطنية بالشخصية الاعتبارية وهي ذات استقلال مالي وإداري ولها موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة.
البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئة
- حصلت الهيئة على مبنى خاص بها في أمانة العاصمة، وهو مبنى وزارة التربية والتعليم سابقاً، والذي يتم إعادة ترميمه وتأهيله وتجهيزه لبداية عمل الهيئة.
- استكملت الهيئة مناقشة مواد اللائحة التنفيذية ورفعت في 15/12/2007م بعد إقرارها إلى فخامة رئيس الجمهورية للنظر فيها واستكمال إجراءات إصدارها.
- استكملت الهيئة مناقشة مشروع اللائحة التنظيمية وبناء عليها تم توزيع مهام الهيئة على النحو التالي:
- رئيس الهيئة
- نائب رئيس الهيئة
- وتم الاتفاق على إنشاء تسعة قطاعات على النحو التالي:
- 1- محمد حمود المطري – رئيس قطاع الذمة المالية
- 2- عبد ربه احمد عبد الله جرادة – رئيس قطاع المؤسسات المالية والاقتصادية
- 3- ياسين عبده سعيد نعمان- رئيس قطاع الإعلام والتوعية
- 4- د.سعد الدين بن طالب -رئيس قطاع التعاون الدولي
- 5- عز الدين سعيد أحمد الأصبحي – رئيس قطاع المجتمع المدني
- 6- احمد عبد الرحمن قرحش – رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني
- 7- محمد أحمد سنهوب – رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية
- 8- عبيد عوض سالم الحمر- رئيس قطاع الموازنات والمناقصات
- 9- خالد محمد عبد العزيز- رئيس قطاع تطوير التشريعات والنظم المالية
- وقد شرع رؤساء القطاعات بإعداد خطط العمل لتلك القطاعات و تحديد احتياجاتها من القوى العاملة اللازمة، وكذا احتياجاتها الأخرى الضرورية لتمكينها من العمل بفاعلية.
مجالات عمل الهيئة
التحري والتحقيق
التوعية والتثقيف
الوقاية
المحور الأول: التحري والتحقيق
تعمل الهيئة في هذا المحور من خلال:
- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة “.
- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء “.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية.
انجازات الهيئة في هذا المحور
- تلقت الهيئة 141 قضية مابين شكاوى وبلاغات عن فساد مالي وإداري وتلاعب بالمناقصات وبالمنح الدراسية والدرجات الوظيفية والأراضي.
- تم البت من قبل الهيئة في 19 قضية، فيما لا تزال بقية القضايا في طور التحقيق والمتابعة.
- هناك قضايا ليست في اختصاص الهيئة وتم تحويلها الى الجهات المختصة بها.
- هناك العديد من القضايا مازالت في طور التحقيق والمتابعة في مجالات مختلفة منها:
قضايا المناقصات، الطرقات، الكهرباء، المياه والصرف الصحي، الصحة،الآراضي، المغتربين. وفي مجات متعددة.
– بدأت الهيئة بمناقشة ملف الابتعاث الى الخارج لإيجاد آلية موحدة لتصحيح نظام الابتعاث .
تفعيل العمل بالقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية
- يمنح قانون الإقرار بالذمة المالية الهيئة حق طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى، وإحالة من ثبتت مخالفتهم لأحكام قانون الذمة المالية إلى القضاء
- ويمنحها في سبيل ذلك حق الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.
- كما يمنحها الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.
- ولا يجيز لأية جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة.
- باشرت الهيئة بتطبيق إقرار الذمة المالية على أعضائها حيث تم تسليم إقراراتهم في 4 نوفمبر 2007م إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.
- تلقت الهيئة 1219 إقراراُ بالذمة المالية منذ أواخر سبتمبر من العام 2007 إلى نهاية مارس 2008عبر ثلاث مراحل شملت منها:
- المرحلة الأولى مجلس الوزراء
- المرحلة الثانية والثالثة نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات ونوابهم والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في مستواهم في المصالح والهيئات والمؤسسات ومدراء عموم الدوائر والإدارات العامة ومدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات التابعة لها لكل وزارة على المستوى المركزي.
- بدأت الهيئة منذ مطلع أبريل الجاري بالمرحلة الرابعة من تلقي إقرارات الذمة المالية المتعلقة بالمشمولين في القانون في السلطة المحلية.
المحور الثاني التوعية بمخاطر الفساد
- تعمل الهيئة في هذا المحور على:
- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة الى مكافحة الفساد.
- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذه لها.
- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
- في هذا الجانب نظمت الهيئة ندوة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد (9 ديسمبر2007م) أطلقت فيها فكرة بناء تحالف وطني من أجل النزاهة، وشارك في الندوة الجهات المعنية بمكافحة الفساد في اليمن وهي: مجلس القضاء الأعلى – مجلس النواب – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – وزارة العدل – وزارة حقوق الإنسان – النائب العام – محاكم ونيابات الأموال العامة – وزارة الإعلام – مؤسسات المجتمع المدني.
- تمكنت الهيئة خلال الفترة الماضية من إعداد الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- أنشأت الهيئة موقعاً إليكترونياً تابعاً لها تستطيع من خلاله التواصل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بها.
- عززت الهيئة علاقتها الداخلية من خلال عقد لقاءات تشاوريه واسعة مع المنظمات المحلية وتم عقد اللقاء التشاوري الخاص بالمجتمع المدني من أجل مكافحة الفساد تنفيذا لما نص عليه القانون اليمني والاتفاقية الدولية بضرورة الشراكة والتكامل مع المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد وأطلقت الهيئة برنامج التوعية العامة الذي سينطلق الشهر القادم على مستوى المحافظات لحشد التعاون الكامل من قبل المجتمع المدني ومختلف المؤسسات المحلية.
المحور الثالث الوقاية من الفساد
- تعمل الهيئة في هذا المحور من خلال:
- ” التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته “.
•· وفي هذا الجانب عملت الهيئة على:
- اللقاء مع المجلس الأعلى للقضاء في 5/8/2007م، وفي اللقاء تم التأكيد على أهمية التعاون بين الهيئة والمجلس الأعلى للقضاء في أداء مهامهما.
- اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في 18/8/2007م، وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقة بين الهيئة والجهاز وتفعيل المهام والأدوار في مجال مكافحة الفساد وصون المال العام، وتم تشكيل لجنة فنية من الجهتين لوضع آلية عملية للتعاون والتنسيق المشترك بين الجهاز والهيئة تجسيداً للدور التكاملي المناط بعملهما.
- اللقاء مع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في 31 /3/2008م، وتم بحث أوجه التعاون المشترك ما بين الهيئة واللجنة العليا وبخاصة فيما يخص حماية المال العام بمنع عمليات التلاعب بالمناقصات الحكومية.
- تمثل الهيئة بأحد أعضائها سعد الدين بن طالب في المجلس اليمني للصناعات الاستخراجية في وزارة النفط.
- في جانب” التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.”،وكذا” تمثيل الجمهورية اليمنية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتصلة بمكافحة الفساد”،شاركت الهيئة في العديد من الفعاليات الدولية التي تمخض عنها ما يلي:
- المشاركة في المشاورات العربية التي تجرى حول إعلان الشبكة العربية لمكافحة الفساد، حيث تعتبر اليمن ثاني الدول العربية الأوائل في هذه المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة وقدمت الهيئة رؤية متكاملة لبناء الشبكة العربية لمكافحة الفساد والتي ستضم الهيئات والمؤسسات الرسمية العربية وقد بدأت الخطوات العملية فعلياً الشهر المنصرم وسيعلن عن ذلك نهاية ابريل الجاري.
- عقدت الهيئة اجتماعات مكثفة منذ يوليو 2007م وحتى مارس 2008م مع المانحين والمنظمات الدولية في اليمن، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة، وكالة التنمية الأمريكية USAID، البنك الدولي، وكالة التعاون الألمانية GTZ،والخارجية البريطانية، وتم الاتفاق مع الجهات المختصة على ضرورة الدعم والتكامل في مجال مكافحة الفساد، كون التصدي لعملية الفساد هي شأن دولي ولابد له من تعاضد كافة الجهات الوطنية والدولية.
- عملت الهيئة على فتح آفاق التعاون مع العديد من الهيئات الأخرى المشابهة في دول ماليزيا ـ سنغافورا ـ اندونيسيا، وقامت بوضع رؤية للتعاون المشترك مع هذه الجهات لتبادل الخبرات ودعم الهيئة بالخبرات والمعلومات المختلفة من هذه المؤسسات حتى تقوم بدورها الفاعل وتستفيد من الخبرات الدولية المختلفة.
- رأست الهيئة مجموعة العمل الوطنية المكلفة بإعداد استمارة التقييم الذاتي (المراجعة الوطنية) الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضم الفريق مختلف الجهات المعنية بالاتفاقية وقدمت تقييماً شاملاً لما أنجز على المستوى الوطني تنفيذاًَ لمقررات اللقاء الإقليمي للأمم المتحدة الذي شاركت فيه بعمان ـ الأردن 16-18/ ديسمبر/2007م.
بشأن” دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.”.
- v ستعمل الهيئة على مراجعة القوانين المحال إليها عقوبات جرائم الفساد للتعرف على مدى تغطيتها لجميع الجرائم المنصوص عليها في القانون 39 لسنة 2006م، وأعداد مصفوفة لهذه التغطية وفي ضوء ذلك تعد المقترحات لاستكمال تغطية العقوبات لكل حالات جرائم الفساد ( أو بمعنى آخر إعداد مسح للعقوبات ).
………………………………………………………
عرض في اللقاء التشاوري الأول مع منظمات المجتمع المدني الذي نظمته الهيئة في السادس من أبريل 2008