| [10/أبريل/2018] أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة، القاضي نبيل ناصر العزاني، عدد من الإجراءات والقرارات بشأن الاعتداءات على أراضي حرم مطار الحديدة الدولي. تتضمن الإجراءات تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وقرارات الهيئة المتعلقة بوقف الإستحداثات وإزالتها من أراضي حرم المطار واستكمال تسويرها على وجه السرعة. وشددت الهيئة على سرعة تنفيذ التوجيهات والقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء مكتب الأشغال العامة بمديرية الحوك بالحديدة لمنحه تراخيص بناء داخل أراضي حرم المطار لأشخاص اعتدوا على تلك الأراضي. وناقشت الهيئة تقرير دائرة التحقيقات ورئيس قطاع التحري والتحقيق بالهيئة بشأن نتائج الإجراءات المتعلقة بوقف اللإستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة الدولي والإجراءات المتعلقة باستكمال تسويرها ووقف الإستحداثات فيها تنفيذاً للقرارات الرئاسية وقرارات الهيئة. واستعرضت هيئة مكافحة الفساد ما تضمنه تقريرها المرفوع بهذا الشأن للمجلس السياسي الأعلى والتوجيهات الصادرة من رئيس المجلس للحكومة والجهات المعنية بوقف الإستحداثات واستعادة أراضيه وتشغيله كمطار استراتيجي للبلاد. كما ناقشت الهيئة مذكرة وزير النقل الموجهة لوزير الداخلية للعمل على تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتوفير الحماية للهيئة العامة للطيران المدني واستكمال تسوير أراضي حرم المطار، وكذا ما ورد في مذكرة رئيس هيئة الطيران الموجهة إلى هيئة مكافحة الفساد بشأن استمرار الإستحداثات في تلك الأراضي ومنح تراخيص بناء فيها لبعض الأشخاص من قبل مكتب الأشغال في مديرية الحوك. وفي الاجتماع أقرت هيئة مكافحة الفساد عقد اجتماع عاجل مع وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك لمتابعة الإجراءات المتعلقة بإحدى قضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، ومدى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بتوجيهات الهيئة. وكانت الهيئة ناقشت تقرير دائرة التحقيقات وقطاع التحري والتحقيق بشأن الإجراءات المتخذة في قضية التهرب الضريبي والتهريب الجمركي لـ22 شركة من شركات القطاع الخاص، امتنعت عن سداد الفوارق الضريبية وضريبة القيمة المضافة 5 بالمائة من فاتورة البيع للمستهلك للعام 2015 والربع الأول لعام 2016 بإجمالي مبلغ ثلاثة مليارات و928 مليون و560 ألف ريال. واستعرضت الهيئة ما تم اتخاذه من تدابير لتنفيذ توجيهات الهيئة لمصلحتي الضرائب والجمارك بوقف الأرقام الضريبية لتلك الشركات واتخاذ إجراءات الحجز من الجمارك لكميات المشتقات النفطية بما يعادل حجم التهرب الضريبي والجمركي على كل مكلف في خزانات شركة النفط وفقاً لقانوني الجمارك ومكافحة الفساد بما يكفل تحصيل تلك الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى لخزينة الدولة. كما أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تكليف عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي للقيام بأعمال رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة إلى جانب مهامه، وكلفت ممثلا للهيئة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
