تسلم القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد عبدالملك المتوكل اليوم في مقر الهيئة الإقرار الأول بالذمة المالية من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد حسن إسماعيل المداني.
وثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية واهتمامه بسرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامج عملها.
وأكد المتوكل حرص الهيئة على التكامل والتنسيق مع الحكومة لتعزيز مسارات وجهود الإصلاحات الإدارية والمؤسسية ومكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات أينما وجدت في وحدات الخدمة العامة.
وأثناء تسلم الاقرار بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، وامين عام الهيئة احمد عاطف، اكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أهمية الالتزام بأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية وتقديم المشمولين لإقراراتهم الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المواعيد التي حددها القانون.. مشددا على أهمية تكامل الجهود بين الهيئة والحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه في ضوء برنامج عمل الحكومة وبما يواكب مرحلة التغيير والبناء.
حضر تسلم الاقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والاثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ورئيس دائرة الاعلام والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية عادل العقبي، ورئيس دائرة التعاون الدولي واسترداد الأموال القاضي نشوان غلاب.