تسلم القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد صغير احمد المرتضى.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضو الهيئة المهندس حارث العمري، ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص نائب وزير الداخلية على سرعة تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية ومتمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة الداخلية في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
من جانبه أكد نائب وزير الداخلية، ان تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة مع الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وعلى هامش تسلم الإقرار تم التطرق إلى أهمية تعزيز وتكامل الأدوار التنسيقية بين الهيئة والوزارة في الجوانب الضبطية لمرتكبي جرائم الفساد وحماية المال العام ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع .. وكذلك في المجالات المتعلقة ببناء القدرات وتعزيز الوعي بالمسؤولية الوطنية والدينية والقانونية لدى منتسبي الأجهزة الأمنية وبما يعزز من جهود مكافحة الفساد والوقاية منه.