| عُقدت في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، جلسة عمل حول محور منظومة إدارة الحكم والسياسة الخارجية والأمن القومي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وفي الجلسة، التي شارك فيها قيادات وممثلو المنظومة الرقابية، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية، محمود الجنيد، أهمية الاجتماعات التي ينظمها المكتب في إطار منهجية التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية. ولفت إلى أن المكتب يستهدف، من خلال النزول الميداني، الجهات، لتعزيز التخطيط التشاركي، وإشراك رؤساء الجهات والقطاعات والوحدات التابعة لها في العملية التخطيطية. وشدد على ضرورة تفاعل أجهزة ومؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والقطاع الخاص مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية في وضع الخطط المشتركة، بعيداً عن العشوائية والازدواج في المشاريع والرؤى، مؤكدا ضرورة مواكبة الانتصارات التي يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من خلال توحيد الجهود والرؤى والتنسيق واستشعار المسؤولية في إعداد وتنفيذ خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة. واعتبر الجنيد دور المكتب التنفيذي مسانداً ومساعداً للجهات الحكومية في إعداد الخطط، مؤكدا ضرورة ربط مهام وأعمال الجهات بالأهداف الوطنية ضمن مسار التخطيط التشاركي لإعداد خطة المرحلة الثانية للرؤية الوطنية ٢٠٢١-٢٠٢٥م. وأشار إلى أهمية دور الأجهزة الرقابية والمتابعة والتقييم في تطوير وتقويم وتحسين الأداء وتعزيز مستوى أداء أجهزة ومؤسسات الدولة وتحديد نقاط القوة والضعف. من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور محمد محمد الغشم، ضرورة تكاتف الجهود والتعاون للسير في تنفيذ خطة المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية لبناء الدولة وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة. وأشار إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة تمثل خطوة مهمة نحو المستقبل، كون أجهزة الدولة أصبحت مجموعة في خطة واحدة، ما ينعكس إيجاباً على تحسن مستوى التخطيط والقدرة على تنفيذ الخطط بشكل أفضل، مثمناً دور المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية وجهوده في إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها. واعتبر الدكتور الغشم أن الرؤية الوطنية وأهدافها تجسد تطلعات كل مواطن، مؤكداً أن الجميع يعلق آمالاً كبيرة على الرؤية وخططها التنفيذية. وقال: “نقدّر الظروف التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار وشحة الإمكانات، لكن لابد من تحديد الأولويات التي يمكن البدء بها لتحريك عجلة التنمية وتفعيل عمل مؤسسات الدولة”. وفي الجلسة، التي حضرها محامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد محمد عبدالله، ونائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحيى القمري، وعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، قدّم رئيس فريق منظومة إدارة الحكم والسياسة الخارجية والأمن القومي التابع للرؤية الوطنية، مطهر الشبامي، عرضاً لما قام به الفريق خلال الفترة الماضية. وشمل العرض المستهدفات الرئيسية في الرؤية الوطنية وموجّهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وربطها بالأهداف الإستراتيجية في الرؤية. وأفاد الشبامي بأنه تم مراجعة المؤشرات في الرؤية، وإعادة صياغتها بما يتناسب مع الخطة المرحلية، وصولاً إلى تحديد النتائج المستهدفة المطلوب تنفيذها خلال المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية. من جانبه، أشار نائب رئيس فريق منظومة إدارة الحكم بالمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية، عبدالجليل صالح، إلى أهمية جلسة العمل بمشاركة ممثلي المنظومة الرقابية لتطوير الأهداف الإستراتيجية، وضبط المؤشرات والأهداف الفرعية والنتائج المستهدفة في إطار التخطيط التشاركي للرؤية الوطنية. وأوضح أن عقد الجلسة في هيئة مكافحة الفساد يأتي ضمن توجّهات المكتب التنفيذي لإشراك الجهات المعنية وقياداتها في إثراء وتعزيز التخطيط التشاركي. |
