حرية المعلومات ودورها في كشف الفساد

مدخل :-

إن تحقيق حرية الحصول على المعلومات والنفاذ إليها يزيد من إمكانية محاربة الفساد والقضاء عليه ، فإمكانية النفاذ إلى المعلومات تعني القدرة على الحصول والوصول إلى المعلومات والبيانات والحقائق أينما كانت. وهذا يعني أن البيئة التي تتوفر فيها القدرة على النفاد إلى المعلومات هي بيئة الشفافية وا لمكاشفة والمحاسبة وهي عكس بيئة الفساد تماماً حيث يعيش وينمو في ظروف من الغموض والتعتيم وقلب الحقائق التي تساعده على التستر ، كما أن جاهزية المجتمعات القادرة على النفاذ إلى المعلومات هي أفضل بكثير من المجتمعات المحرومة.

لذلك فإن إتاحة الحرية الكاملة والمسئولة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشاطها والحصول على المعلومات أمر في غاية الأهمية فهي تخدم المجتمع وتساعد على نشر المعرفة ومن ثم تسهم في أحداث التنمية المطلوبة ، لهذا فالمنطق السليم يقضي بتغذية هذه الوسائل بالمعلومات الدقيقة والتي تستطيع من خلالها وضع سياق معرفي وثقافي صادق في ضوء رؤية واضحة وسوية ، وبخلاف ذلك فإن المسألة تدعو للريبة والشك وتوحي بأن آليات وأساليب وإدارة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تمارس التعتيم إنما تسير باتجاه متناقض مع المعايير  والكفاءات وأن الإختلالات  قد وصلت إلى الحد الذي يكون التعتيم هو العاصم الوحيد لها نظراً لجسامة المخالفات والفساد ، وغياب البعد المؤسسي وبروز المزاجية والإرتجال في تسيير العمل وإدارته.

وعلى العموم فإن ظاهرة الفساد في اليمن وإعادة إنتاجها لم تعد مجرد ممارسات فردية خاصة أو ناتجة عن انحراف سلوكي فردي ، وإنما تتحرك من خلال (أطر شبكية) (ومافيا) منظمة ، وهكذا تكتسب ممارسة الفساد نوعاً من (المؤسسية) في إطار تلك المنظومات الشبكية ويزدهر الفساد وإعادة إنتاجه في البيئة التي تكون آلياتها القانونية غامضة ، وسيادة القانون فيها معطلة ، وممارسة السلطة غير خاضعة للرقابة والسيطرة. والأكثر خطورة أن هذه (البيئة الحاضنة للفساد) عادة ما تترك العنان للفساد كي يستشري دون أن تمارس دورها في كبح جماحة ، إذ تهيئ له الفرصة للنمو والازدهار ليصبح مؤسسه.

ولتصحيح الوضع نحتاج إلى :-

• – بناء المؤسسات وفق أسس علمية.
• – وضع خطط مدروسة وكفوءة.
• – الابتعاد عن العوامل التقليدية والعصبوية.
• – إحلال الكفاءات محل الولاء الأسري والقبلي.
• – اعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة.
• – تفعيل القوانين وتعديلها بما يلائم بيئة الشفافية والحد من الفساد.
• – السماح بالوصول إلى المعلومات بشكل منتظم ومنهجي.
• – معالجة الإختلالات التنظيمية للمؤسسات.
• – الاختيار الكفوء والموفق للقيادات الإدارية.

واقع وسائل الإعلام في اليمن

عند دراستنا لواقع وسائل الإعلام في اليمن يحسن بنا دراسة أبعاد ومرتكزات هذا الواقع بعدها الأركان الأساسية التي يتكئ أو يستند عليها الخطاب الإعلامي في اليمن والتي تشكل في مجموعها الإطار العام الذي تنتظم فيه العملية الإعلامية والاتصالية وتتحدد فيه النشاطات والمنطلقات والأهداف والغايات وعليه سوف نسلط الضوء على أبعاد الواقع الإعلامي اليمني وعلى النحو الآتي :-

• 1- الفلسفة الإعلامية :

يكتنف الإعلام اليمني الرسمي وغير الرسمي غموض وضبابية في الأسس و المبادئ والمنطلقات.

• – يصعب تحديد أولويات العمل لدى وسائل الإعلام في اليمن.
• – ابتعاد الفلسفة الإعلامية عن التعبير عن ذاتنا واحتياجاتنا.
• – عدم وضوح آليات ومرتكزات الخطاب الإعلامي.

ويتطلب إصلاح ذلك :

• – تحديد إطار جمعي شامل للتنوع الفكري في اليمن.
• – وضع أسس واقعية للخطاب الإعلامي.
• – تلبية الاحتياجات المجتمعية.
• – المواءمة بين مفردات الخطاب الإعلامي ووظائفه.
• 2- السياسات الإعلامية :

تتحدد السياسات وفقاً للأسس والمبادئ الفلسفية للإعلام كونها البرامج التطبيقية للفلسفة الإعلامية بمعنى :

•·        كيف نصنع السياسات الإعلامية.

•·        كيف نوظفها لتحقيق الأهداف والمبادئ والأسس الفلسفية.

•·        تحديد الآليات والأدوات اللازمة لتحقيق أبعاد الفلسفة الإعلامية.

•·        الابتعاد عن الارتجال والعشوائية والتناقض.

•·        تأسيس سياسة متوازنة وتفعيل النظام المؤسسي للإعلام.

•·         التخطيط السليم عند رسم السياسات وبما يساعد على تحقيق أهداف فلسفة الإعلام.

• 3- الإطار القانوني(التشريعي):يعد التشريع الناظم الفعلي الذي يحكم عمل المؤسسات الإعلامية ويؤطرها ويساعد على تحقيق ما تذهب إليه الفلسفة الإعلامية.وفي اليمن ينظر إلى التشريع – بسبب تجاوزه وتجاهل قيمته وأهميته-كقيد يعيق تطوير وتحديث الواقع الإعلامي ويكبل الحريات ويضعف التفاعل الإيجابي البناء،وأن مهمته عقابية فقط ، لذلك نحتاج إلى:
• – تفعيل القانون بشكل حقيقي.
• – تطوير البيئة التشريعية لتستوعب التحولات الكونية.
• – تفعيل الرقابة والمحاسبة والشفافية.

•4-   البيئة الإعلامية والاتصالية الأساسية :

تشير الدراسات والإحصائيات إلى ضعف الإمكانيات التكنولوجية ، والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة للقائمين على الاتصال ، وتداخل المهام في إطار المؤسسة الواحدة (سياسية ، أجنية ، اقتصادية ، إعلامية)  ، وفي دراسة أجرتها وزارة الإعلام عام (2004) تبين أن عدد الحواسيب المتوفرة في المؤسسات الإعلامية الرسمية لم يتجاوز الـ (243 ) جهاز فقط وإن إجمالي عدد الخوادم الشبكية المتوفرة لكافة الوسائل الإعلامية (26) خادم ، وهي التي تربط كافة وسائل الإعلام بعدد من شبكات معلومات معظمها داخلية ، وبالنسبة للكوادر البشرية المؤهلة في مجال الإعلام ، يشهد الواقع نقصاً حاداً وتبلغ نسبة الكوادر المؤهلة 3.2 من إجمالي العاملين في المؤسسات الإعلامية إذا أقتصر التأهيل على التعامل مع الكمبيوتر فقط أما من حيث المؤهلات العلمية العالية فالنسبة أقل من ذلك بكثير. وهنا يستلزم الأمر :

• توفير تكنولوجيا الاتصال والإعلام وتقنياتها بحسب الحاجة إليها.
• توفير الكوادر البشرية والإمكانيات المادية اللازمة.
• 5- الممارسات الإعلامية في الواقع الفعلي : وهي محصلة انعكاس لما هو قائم ، فعندما تشهد أركان ومكونات الواقع الإعلامي اختلالات وتشوهات تكون الممارسة مشوهة وناقصة وبتلمس الواقع يتضح أن :
• – الممارسات الإعلامية تعيش حالة من التقاطعات والصراعات.
• – طغيان السياسي فيها على كل ما سواه مما أفقدها تأثيرها على المتلقي.
• – افتقارها إلى في الأفكار والمعاني والمعلومات.
• – اختلال البيئة الإعلامية وتشوهها بسبب التعتيم وحجب المعلومات.
• – بروز الخطاب الإعلامي القائم على التكهنات والتخمينات والتنظيرات المنبثقة من صالونات المقيل أو دهاليز ومطبخ السياسة المحكومة بالعقلية الأمنية المنغلقة.
• – بروز الاتهامات المتبادلة بين صحف المعارضة والسلطة.
• – حصر دور الصحافة الرسمية في خدمة السلطة وتسويق وجهة نظرها فقط.
• – إخضاع بعض صحف المعارضة للمحاكمة وإغلاق بعضها.
• – التعرض لبعض الصحفيين بالضرب أو المضايقات.

أما بالنسبة للإذاعة والتلفزيون فهما محكومتان بتأدية وظيفة محددة ترسمها السلطة وحدها بسبب سيطرتها عليها ، واحتكار امتلاكها لها.

• 6- ضعف الإمكانيات المادية المتاحة للمؤسسات الإعلامية الأمر الذي يضعف من قدراتها على العمل الإعلامي المهني الموضوعي ويدفعها إلى تقديم تنازلات لمن يمولها ويدعمها على حساب قيم العمل المهنية والأخلاقية.

وفي هذا الصدد فإن وسائل الإعلام تحتاج إلى:

• – دعم ومساندة الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمانحين
• – تشجيع الاستثمار في مجال الإعلام.
• – وضع آليات وأسس قانونية للاستثمار في هذا المجال.
• – المساهمة في إنشاء مراكز إعلامية على المستوى الرسمي والشعبي وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني.
• – التركيز على إنشاء بنوك للمعلومات تسهل لوسائل الإعلام الحصول على المعلومات مما مصادرها.

حرية الكتابة حول القضايا . أو ما هي المجالات المتاحة للكتابة ؟

فيما يتعلق بحرية الكتابة ليس هناك ما يشير صراحة إلى تحديد وتقييد الصحف في تناول مواضيع بعينها وتجنب مواضع أخرى ، ولا يفهم من هذا أن الأمور مطلقة على عواهنها بل أن المشرع القانوني في المادة الخامسة من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م قد أكد على حرية الصحافة فيما تنشره وحريتها في استقاء المعلومات والأنباء. لكن سرعان ما ألتف على هذه الحرية وفي نفس المادة حيث أكد على أنها مسؤولة عما تنشره في حدود القانون وكان يفترض على المشرع القانوني أن يحترم حرية الصحافة وإذا أراد مزيداً من التمحيص والتدقيق في الحرص على صدقية ما ينشر أن يستعيض عن عبارة (ومسؤولة عما تنشره في حدود القانون) أن يستعيض عنها بعبارة (وأن تستند إلى الحقائق والوثائق المؤكدة لما تذهب إليه).

وبصرف النظر عما سبق فقد تناولت بعض الصحف ولا سيما المعارضة مواضيع مهمة وذات ارتباط وثيق بالسلطة وجماعة المصالح وهو مؤشر على إتاحة قدر من الحرية في الكتابة ، غير أن المشكلة في حرية الكتابة أو تناول المجالات المتاحة تتعقد لتشمل :

 

–   القيود القانونية.

• – عوامل الترهيب والتخويف والتهديدات التي تعرض لها الصحفيين.
• – بعض المواضيع ترى الجهات الرسمية أو أصحاب المصالح أو المتنفذين أنها خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه.
• – بعض المتنفذين والشخصيات الرسمية تضع نفسها كثوابت مقدسة.
• – ينبئ الواقع الإعلامي اليمني بأن الصحفي عرضة للإهانة والتهديدات.
• – شهد الواقع الإعلامي اليمني تعرض بعض الصحفيين للضرب والإهانات والشتائم واقتيادهم معصوبي العينين إلى جهات مجهولة.
• – حجب المعلومات والبيانات التي تعيق الصحفي من الوصول إلى الحقيقة.
• – افتقار الصحف إلى ما يشبع احتياجات المتلقي أو القارئ وهو ما ينعكس سلباً على واقع الصحافة نفسها.
• – ضعف قدرت وسائل الإعلام على المساهمة في خلق وعي وثقافة جادة وناقدة ، وهو ما أنعكس على ممارسة دورها الوظيفي والوطني في كشف الفساد والتلاعب بالمال العام وإهدار إمكانيات البلد.

ولمعالجة ذلك يجب :

• – اعتماد نظام مؤسسي يقوم على الشفافية ويتيح الحرية التامة لوسائل الإعلام.
• – تمكينها من الوصول إلى المعلومات والبيانات الدقيقة السليمة كي تتمكن من استنهاض وتفعيل وظائفها التثقيفية والتوعوية والتنموية والرقابية وتسهم من خلال ذلك في خلق الاستقرار وإعادة الثقة المفقودة لدى المتلقي اليمني.
• – على المشرع اليمني أن يتفاعل مع التحولات الكونية والانفتاح الإعلامي الحر وأن يعكس ذلك على واقع الإعلام اليمني بتطوير تشريعات عصرية ملائمة لوظائف الإعلام مساعدة له على كشف الفساد ومحاصرته.

ملكية وسائل الإعلام في اليمن

 أولاً : الصحف : تتنوع ملكية الصحف حسب الجهات المؤسسة لها وتصنف على النحو التالي :-

• 1- صحف رسمية وهي ملكاً للدولة.
• 2- صحف حزبية وهي تتبع الأحزاب وتنطق باسمها.
• 3- صحف أهلية أو مستقلة وهي محدودة تبلغ حوالي 15 صحيفة فقط.
• 4- صحف المنظمات الجماهيرية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني وفيما يتعلق في صحف منظمات المجتمع المدني ولا سيما الحقوقية هناك نقص كبير في المعلومات عن هذا النوع من الصحف لأسباب مختلفة لسنا بصددها هنا.

وتؤثر أنماط الملكية تأثيراً مباشراً على الصحافة من خلال :

• – تطويع أداء وممارسة الصحف لسياسات وأهداف ملاكها ومن ثم التأثير على حرية ممارساتها والمواضيع التي تنشرها والتوقيت… الخ.
• – تقييد وتحديد الهدف العام والسياسة للصحف وهو ما قد يجعلها وسائل دعائية أكثر من كونها أوعية ووسائط اتصالية وإعلامية وثقافية وتنموية.
• – يعمل نمط الملكية على تحويل الوسائل الإعلامية إلى قنوات دعائية ترويجية وتسويقية للجهات الناطقة باسمها.
• – يؤثر نمط الملكية على الحقيقة ويشوهها وبالمحصلة يقود إلى تكوين ثقافة مشوشة وغير واضحة.
• – تضييق الخيارات أمام امتلاك وسائل الإعلام يساهم في خلق بيئة تعتيم وحجب للمعلومات.

واستجابة للتوجهات الرامية للتصحيح الوضع الإعلامي للصحافة نؤكد على :

• 1- وضع ميثاق شرف مهني للصحف تلتزم به بعيداً عن تأثير نمط الملكية.
• 2- تحريم استغلال الصحف لتحقيق مآرب شخصية على حساب مصلحة المجتمع.
• 3- التعامل مع تنوع الملكية للصحف كعامل إثراء معرفي وثقافي وفكري لخدمة الواقع اليمني.
• 4- ضرورة التزام كافة الصحف بالمعايير المهنية والعلمية والأخلاقية.

ثانياً : الإذاعة والتلفزيون :-

       تؤول ملكيتها إلى الدولة فقط رغم أن العالم قد تجاوز هذا المنطق إيماناً بأن التلفزيون والمذياع يلعبان أدواراً مهمة في صناعة الواقع الجديد ويسهمان بشكل كبير في عملية التنمية وجميع مرتكزات الحياة. وإحتكار هذه الوسائل هو حرمان للمجتمع من نعمة هذه الوسائل ومساهمتها في التغيير في وقت بات البث عبر الأثير اللامتناهي يصل إلينا بسرعة ويصنع ثقافتنا وقيمنا وأنماط عيشنا.

        وعلى مستوى الواقع اليمني يعتري الإذاعة والتلفزيون العديد من المشاكل منها :

• 1- احتكار كامل للملكية دون السماح لمنظمات المجتمع المدني أو المواطنين بامتلاك هذه الوسائل.
• 2- تؤدي هذه الوسائل وظيفة مرسومة ومحددة (خدمة السلطة أو النظام الحاكم).
• 3- افتقار هذه الوسائل للحرفية والمهنية والكوادر المؤهلة والمتخصصة.
• 4- لا تزال هذه الوسائل تمارس التمجيد والخطاب الإنشائي وكأنها في عصر ما قبل الفضائيات.
• 5- تنشر ما يراه السياسي مناسباً وبما يخدم مصالحه (وقد تكون شخصية).

ولمعالجة الاختلالات السابقة نقترح :-

• – تحويل الإعلام المرئي والمسموع من نمط الملكية الرسمية إلى نمط الخصخصة التنافسية.
• – الابتعاد عن الخطاب الدعائي وتلبية احتياجات المجتمع بشكل أساسي.
• – الاحتكام إلى الجمهور المتلقي واحترامه وتقديم المضامين المناسبة لها.
• – إتاحة المجال للتنافس وتيسير الوصول إلى المعلومات والبيانات.
• – الاستفادة من هذه الوسائل في خلق ثقافة مواطنة متساوية واحترام للحقوق والحرية.
• – دعم هذه الوسائل للوصول إلى الحقائق وكشف مظاهر الفساد.

 

مساندة الجهات المانحة لوسائل الإعلام في تحقيق حريتها وتمكنها من النفاذ إلى المعلومات خطوة صحيحة في طريق مكافحة الفساد.

العلاقة بين وسائل الإعلام والمانحين كيف تكون ؟

بقراءة علمية وتأملية للواقع يتضح أن الكون يتجه نحو مزيداً من التداخل والتشابك وإن إرهاصات العولمة بدأت أكثر وضوحاً تتجلى في رسم مقاربة للواقع الكوني الجديد ، وبرزت روافع العلم واذرعه (إن جاز التعبير) ، تطوي الامتدادات الكونية بين دفتيها منطلقة وبقوة نحو صياغة ملامح ثقافية كونية عامة واقتصادية وسياسية وإعلامية واجتماعية وأنماط عيش وتأسيس قوانين وتشريعات موحدة وشراكة – وهو الأهم – وإن كانت تفتقر للتكافؤ كل ذلك يسير باتجاه تشكيل واقع جديد وأي تعثر أو إعاقة للواقع الجديد يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية برمته. واستطراداً مع معطيات الواقع الجديد وانبلاجاً منه كان على المانحين ومؤسسات الدعم الدولية – إن إرادة تحقيق التنمية للمجتمعات والوقوف إلى جانب المعوزين والفقراء وخلق الاستقرار – مسؤولية أخلاقية لكشف الفساد في أي بقعة من العالم باعتباره وباء مدمر سريع الانتشار وله القدرة التدميرية لتعطيل الحياة وإعاقة المسارات العلمية المتقدمة.

ومن هنا فإن جل ما ننشده هو :

• – أن تعمل المؤسسات الدولية والمانحين وبقوة على وقف وإزالة كل مظاهر الفساد وأنواعه.
• – أن السبيل الأهم إلى ذلك هو دعم وسائل الإعلام بكافة الإمكانيات المساندة لها باتجاه الوصول على الحقيقة والمعلومات شاملاً توفير الحماية والتمويل وكل ما يتصل بإفساح المجال للعمل الحر عبر هذه الوسائل.
• – تحرير هذه الوسائل من قيود نمط الملكية والاحتكار والمساهمة في خلق استجابة فعلية للمواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن الإعلام باعتبار هذه القنوات والأوعية هي القادرة على كشف الفساد ومصادره وأشكاله المختلفة كما أنها الأقدر على الإسهام في خلق الثقافة الرافضة للفساد والطاردة له من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع وإشاعة ثقافة وحقوق الإنسان غير المنقوصة. وخلق التفاعل والتواصل بين مكونات المجتمع وشرائحه المختلفة.
• – المساهمة في إيجاد تشريع مناسب يضمن حرية الملكية وحرية ممارسة العمل لهذه الوسائل.

 

منظمات المجتمع المدني في اليمن

أهمية دور منظمات المجتمع المدني :-

يفترض في منظمات المجتمع المدني كما أشار تقرير التنمية البشرية الوطني الثاني – اليمن – يفترض أن تقوم بـ:

• – أعمال ومهام تحديثية في المجتمع.
• – أن تتصف بالتخصص في النشاط.
• – الوضوح في الأهداف والبرامج.
• – الشفافية في العمل وبالفاعلية والإنجاز.
• – أن يكون عملها مرتبطاً بحاجات المجتمع لتحوز على قبول أفراده.
• – أن تساعد على بلورة مفهوم المواطنة الكاملة بحقوقها المدنية والسياسية وتعزيز قدرات الأفراد لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة.

العوامل المؤثرة في نشاط المجتمع المدني

تتأثر فعالية مؤسسات المجتمع المدني بعدد من المحددات هي :-

• – المحددات القانونية : حيث تنشأ مؤسسات المجتمع المدني وتمارس أنشطتها وفقاً لها ، وتترك أثرها في توسيع نشاطات المؤسسة أو إعاقة نموها وتطورها.
• – توجهات الدولة وسياساتها ، فالمتغيرات السياسية والاقتصادية وطبيعة النظام السياسي ومدى انفتاح الدولة وتقبلها لأنشطة المجتمع المدني تكون إما حافزة ومساعدة للعمل الأهلي أو تكون معوقة له.
• – التمويل ، الذي يلعب دوراً أساسياً في تنشيط العمل الأهلي خاصة في مراحله الأولى.
• – التدريب والتأهيل لقيادات العمل الأهلي ، خاصة أن حجم النشاط الأهلي ومقدار فاعليته أصبح يتطلب الإعداد معرفياً ومهاراتياً وفقاً لفلسفة وثقافة المجتمع المدني.
• – تقبل المجتمع لمنظمات المجتمع المدني ودورها الذي من شأنه رفع درجة تفاعل المجتمع مع هذه المنظمات.
• – العوامل الخارجية والتي تتمثل في الدعم القانوني والسياسي استناداً إلى الاتفاقات الدولية الداعمة للمجتمع المدني في سياق المساندة العامة للتحول الديمقراطي واتساع مجال الحريات فضلاً عن إمكانية نقل الخبرات والمهارات في إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الوطنية والأجنبية.

وانعكاساً لمجمل الظروف والأوضاع تنشط غالبية تلك المؤسسات في مجالات تقليدية مثل التنمية المحلية ، ومحو الأمية ، والأمومة والطفولة ، والتعاونيات وتمارس معظمها أنشطتها في إطار مكاني محدود كالمجتمع المحلي ، مع ضعف تواجدها وانتشار خدماتها في الريف حيث تقطن غالبية السكان الفقراء وتكرر كثير من الجمعيات أنشطة بعضها البعض وأحياناً لنفس الفئات المستهدفة . وقد ظهرت منظمات نوعية لم تكن معروفة من قبل مثل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان. وحماية المستهلك ، وحماية الآثار والبيئة ، ومكافحة العنف ضد المرأة ، ورعاية اللاجئين والعائدين ، فضلاً عن تزايد الجمعيات النسائية. كما أنشئت جمعيات تعمل في مجال الإعاقة ، وأخرى تعمل في رعاية العائدين من المهجر.

 

فاعلية منظمات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة الفساد

إلى أي مدى تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تؤثر في قرارات الحكومة اليمنية أو تعدل في مسارات الخطط والاستراتيجيات وتفعل تنفيذها ؟ وهل تستطيع أن تفرض الوياتها على سياسة الحكومة باعتبارها شريك في صناعة الواقع والمستقبل للمجتمع اليمني؟

       إن الإجابة على مثل هكذا تساؤلات ليس بالأمر اليسير ويستعصي على الباحث أن يقدم إجابات في ورقة عمل وعلى عجالة من الوقت. كما أن الموضوع بحاجة إلى تأصيل نظري على مستوى الفكر ومن ثم الممارسة ومع ذلك فإن هذه الورقة قد تفتح المغالق أمام دراسات معمقة لاحقاً وهو ما يجعل هذه الورقة تتبوأ أهمية ما باعتبارها بداية لدراسة قضايا ومواضيع حيوية تهم المجتمع برمته.

ومع كل تقدير واعتزاز- وليس انتقاص من أهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني إنما السؤال السابق قد أعطى انطباع بأن هناك منظمات ومؤسسات على درجة عالية من الحرفية والمهنية تنشط في المجتمع اليمني وهذا ما ينبغي أن نتوقف عنده كثيراً بالبحث والتمحيص والتساؤل أيضاً فأن تتفاعل المنظمات المدنية في اليمن  أو تفكر من حيث ذهب السؤال فهو شيء جيد وخطوة إلى الأمام. لكن المشكلة من العمق بمكان. ويمكن إبرازها من خلال التالي:-

• – معظم منظمات المجتمع المدني في اليمن لا تزال تعيش أجواء الشمولية والتفكير التقليدي.
• – إنها تتميز بأساليب عمل هي الأكثر تخلفاً.

لغرض تفعيل وتفاعل هذه المنظمات في المجتمع اليمني يحتاج الأمر إلى:

• – بلورة مشروع حقيقي وصادق مصحوباً برؤية واضحة لأهداف وغايات هذه المنظمات.
• – استهجان ممارسة الاحتيال على المساعدات والهبات والمعونات الدولية من قبل بعض المنظمات.
• – إنشاء مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني ناهضة بالواقع ومساهمة في تغييره.
• – وضع أسس ومعايير علمية لمنظمات المجتمع المدني.
• – تبني مسار العلاقات التفاعلية بينها بشكل مهني ومستقل وبعيداً عن التجاذبات السياسية العقيمة التي تحول العمل الخيري إلى سياسة والحقوق والقضايا المطلبية إلى سياسة.
• – تلافي كل ما يعتري هذه المنظمات من قصور في فهم طبيعة ودلالات العمل المدني وآلياته وميكانزماته.
• – الابتعاد عن تمحور نشاطها حول العامل السياسي وطغيانه على الجوانب الأخرى.
• – تفعيل دورها في خدمة المجتمع.
• – إبراز دورها كشريك في بناء الواقع الاجتماعي ومراقبته.
• – إشراك هذه المنظمات في العلميات الرقابية على أجهزة السلطة.
• – تدعيم حيادية هذه المنظمات وتوفير المعلومات اللازمة لها كي تتمكن من المراقبة وكشف مظاهر الفساد.
• – تأسيس قواعد عمل ومعايير مؤسسية لكافة منظمات المجتمع المدني بحيث تركز على المهنية وتحديد العلاقة بوضوح مع الأجهزة الرسمية للسلطة.
• – تبني خدمة المجتمع بفئاته المختلفة وترسيخ وعي مدني يرتكز على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وكل ما يتصل بتحسين وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة والاهتمام بالحاجيات المختلفة لأفراد المجتمع بعيداً عن انتمائاتهم السياسية أو الفكرية أو العقائدية.
• – مأسسة البنية ومأسسة الآليات ومأسسة الممارسة.

وبهذه الطريقة يمكن لهذه المنظمات أن تشكل ضغطاً على الحكومات وعلى الواقع المعاش لأنها باتت أحد أهم مكونات هذا الواقع وأحد العوامل المؤثرة فيه.

وبخلاف ذلك سيبقى وجودها هامشي وغير مؤثر كما هو حال منظمة المجتمع المدني على امتداد الساحة اليمنية في وقتنا الراهن.

أسباب القصور المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني :

       يرجع عدم اكتمال مأسسة العديد من منظمات المجتمع المدني في اليمن إلى مجموعة من الأسباب يعود بعضها إلى المنظمة ذاتها وإلى نشاطها في حين يرتبط البعض الآخر بالبيئة الكلية والمتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة على المجتمع المدني. ويبرز عدم تجذر ثقافة المجتمع المدني في اليمن كأحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إدارة بعض منظمات المجتمع المدني بنفس الأسلوب الذي تدار به المؤسسات الاجتماعية التقليدية ،وتعمل هذه المنظمات وخاصة جمعيات التنمية المحلية والرعاية الاجتماعية على استقطاب أفراد وأبناء القيادات التقليدية ،وتسهل لهم الوصول إلى المواقع القيادية بهدف تفادي معارضتهم لتأسيس الجمعيات أو بهدف تجنب حدوث صراع على مستوى المجتمع المحلي أو في إطار الجمعية. وأخيراً بهدف استغلال نفوذهم للحصول على دعم حكومي وشعبي.

       ويعزى أسباب ضعف تأثير منظمات المجتمع المدني على الحياة السياسية والاجتماعية في اليمن (في تقديري) إلى عدة عوامل منها :

• ‌أ- ضعف البناء المؤسسي وغياب الإدارة الحديثة المعتمدة على الكوادر المؤهلة والقائمة على المحاسبة والشفافية.
• ‌ب- بروز ونمو مركزية الإشراف على المنظمات المدنية وربطها بالدولة بشكل مباشر من خلال القوانين والتصريحات.
• ‌ج- إن معظم هذه المنظمات نشأت في كنف السلطة وتنشط بايعاز من السلطة ولتحقيق غايات وأجندة تناقض فكرة إنشائها أصلاً.
• ‌د- إن معظم هذه المنظمات ليس لديها رؤية واضحة لطبيعة عملها ولا تمتلك الخبرات والمهارات وينقصها التدريب والتأهيل فتبدو عاجزة عن القيام بواجباتها ومهامها.
• ‌ه-معظم هذه المنظمات تنطلق من فكرة الحصول على الدعم والمساعدات المالية من المانحين والجهات الأخرى دون إدراك ومعرفة أهمية منظمات المجتمع المدني ووظائفها في تفعيل حالة الشراكة الاجتماعية لأفراد المجتمع وبما يخلق حالة النمو المستمر.
• ‌و- إن بعض المنظمات وقعت تحت تأثير الجهات المانحة وباتت ترتبط بأجندة المنظمات أو الجهات المانحة أكثر من ارتباطها باحتياجات الواقع والأفراد التي تزعم خدمتهم وكذلك الأهداف الكبيرة التي تطرحها كشعارات استهلاكية.

 

معايير تقييم البناء المؤسسي للمجتمع المدني :-

•-          البناء التنظيمي والهيكلي لمنظمات المجتمع المدني.

•-          تقسيم العمل بين الوحدات الإدارية داخل المؤسسة.

•-          مستوى نوعية التدريب والمهارات المعرفية والفنية للأعضاء.

•-          فعالية الأداء المهني للعاملين في المنظمة.

•-          مقدار ومستوى الوسائل التكنولوجية المستخدمة في العمل.

•-          الأرشفة الحديثة والتقارير السنوية وإتباع الوسائل المحاسبية وتبني الشفافية في العمل.

•-          استيعاب قيادة المنظمات وموظفيها لفلسفة المجتمع المدني.

•-          اتجاه الأفراد إلى العمل التطوعي مع المنظمات وحجمه.

•-          إدارة وحل الخلافات سليماً داخل المنظمات.

•-          العمل الجماعي في إدارة المنظمات.

•-          ممارسة الديمقراطية داخل المنظمات.

 

المصادر التي اعتمدت عليها الورقة

• 1- تقرير التنمية البشرية الوطن الثاني – اليمن 2000 – 2001.
• 2- أوراق ورشة العمل (الفقر والإدارة الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) الذي نظمها مركز الدراسات والبحوث اليمن – 2001.
• 3- تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث – اليمن – وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2003/2004.
• 4- ورقة عمل للأستاذ سعيد العسلي والمقدمة إلى ورشة العمل الخاصة بتفعيل دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية في التطوير والتحسين لأداء أجهزة الدولة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني ، 2005.
• 5- بحث للدكتور علي البريهي بعنوان : طفرة الإعلام الجديد وأين نقف منها مقدم إلى مجلس الشورى 2004م.
• 6- ورقة مقدمة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان المضامين المعرفية والاتصالية لدلي التوعية بإستراتيجية التخفيف من الفقر، للدكتور على البريهي (2005م).
• 7- تقرير التنمية البشرية للعام 2005م ، التعاون الدولي على مفترق طرق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
• 8- تقرير التنمية البشرية للعام 2004م الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع ، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
• 9- تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003م ، نحو إقامة مجتمع المعرفة.

مـلخص :-

تركز  معظم المؤسسات المانحة والداعمة للدول النامية على ضرورة توفير بيئة شفافية ومحاسبة تتمكن من خلالها معرفة آليات صرف واستخدام الأموال المقدمة كمنح أو قروض ولذلك تعمل هذه المنظمات والجهات المانحة على تدعيم حرية المعلومات والنفاذ إليها من خلال وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني باعتبارهما قنوات رقابية ومشاركة في تطوير مجتمع وتنميته ، كما أن لها القدرة الكبيرة على كشف مظاهر الفساد وأنواعه والاختلالات التنظيمية والهيكلية المختلفة ، وفي واقعنا اليمني تشهد هذه المنظمات والوسائل الإعلامية قصوراً كبيراً في أداء مهامها ووظائفها ، وتبدو عاجزة عن المساهمة في بناء المجتمع وكشف مظاهر الفساد والاختلالات لعوامل عديدة ومتنوعة.

وإجمالاً يمكن تشخيص واقع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في اليمن من خلال التالي :

• 1- إن الواقع اليمني ولا سيما في مجال الإعلام يعيش حالة شك وريبة وتنعدم الثقة بين القائمين على الحياة السياسية والإعلامية وبين المواطنين وإن مرد ذلك هو الاستخدام المفرط للكذب والتضليل والشعارات التي لا تلامس الواقع أو تقترب منه.
• 2- إن هذا الأمر قد خلق واقعاً مشوها على المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأخلاقي والقيمي.
• 3- إن التجربة الإعلامية في اليمن لم تشهد التحول المطلوب ولم ترتق بأساليبها المهنية أو التوعوية أو الرسالة. كما أنها لا تزال تنتهج خطاب التمجيد والإشادة وتخطب ودا القائمين عليها أو الجهات الممولة وتبتعد عن وظيفتها الأساسية والهدف من وجودها.
• 4- على المانحين أن يضعوا آلية محكمة لدعم هذه الصحف ويأخذ الدعم شقين.
• أ‌- الدعم المالي بحيث يمكن وسائل الإعلام من ممارسة أعمالها بحرية ويسر.
• ب‌- الضغط على الجهات الرسمية للتخفيف من ممارساتها المقيدة لحرية وسائل الإعلام وتبني مقترحات لتشريعات متوازنة ومعززة للحرية في ممارسة المهنة واستقاء المعلومات من مصادرها بل والضغط على الجهات الرسمية بتحقيق حرية الوصول إلى المعلومات والسماح للصحف دون قيود من خلال إرساء نظام مؤسسي معلوماتي لكافة المؤسسات الرسمية في الدولة ومن خلاله يمكن للمواطنين والصحفيين الحصول على ما يريدون.
• 5- إن المسألة لا تتوقف هنا عند وسائل الإعلام بل إن مرتكزات الواقع كلها تتأثر فوسائل الإعلام أن تمكنت من كشف الفساد والحد منه فإنها تساهم في بناء وطن مستقر وآمن ويتعايش فيه الجميع وهذا بحد ذاته هو من الأهداف الكبرى التي تسعى قوى الخير في العالم إلى تحقيقيه وعلى العكس من ذلك ستسود الفوضى وتتسع دائرة الفقر والعوز والحرمان ونحن نقترب من ذلك.

وبالنسبة للمجتمع المدني فإن بناء العلاقة المؤسسية في هذه المنظمات تكون على النقيض من الواقع القبلي والعشائري الذي يعتمد على شبكة من العلائق لا تحتكم إلى معايير الكفاءة والعلمية والمهنية ، ووفقاً لذلك ينبغي أن ترتكز العلاقة بين هذه المنظمات وتقوم على مجموعة من الأسس منها :

• 1- أن تتمتع المنظمات أو النقابات بالمهنية والحرفية العالية في مجال اختصاصها.
• 2- أن يسود القانون والنظم واللوائح المنظمة لعملها وأن يتم الاحتكام إليها بشكل مجرد.
• 3- تحقيق وتجسيد مبدأ الشفافية في التعامل.
• 4- علنية الأنشطة التي تقوم بها وإتاحة المجال لكل من يريد الحصول على المعلومات منها.
• 5- التقييم الموضوعي للمنظمات وفقاً للهدف الذي أنشئت من أجله والأساليب والميكانزمات المتبعة.
• 6- تحريم وتجريم احتواء المنظمات المدنية وتجيير أعمالها وأنشطتها لصالح اتجاه معين أو حزب معين أو شخص بعينه أو مجموعة أشخاص.
• 7- تنظيم وتفعيل العمل والنشاط ضمن أسس ومنطلقات تبدأ بالإنسان الفرد الحر وتنتهي بالكيان الكلي المستقل للمنظمة ، أي أن العلاقة تبدأ بفكرة حرة وتنتهي بنتيجة أو قرار حر.
• 8- اعتماد الأسس المنهجية والعلمية في نشاطاتها واستخدام كافة الإمكانيات التقنية والتكنولوجية المتاحة.
• 9- تفعيل دور المسائلة والتضمينية.
• 10- الابتعاد التام عن فكرة الارتزاق من وراء تأسيس هذه المنظمات بهدف الحصول على المساعدات والمنح والمعونات بالتحايل على المانحين دون تفعيل حقيق لدور هذه المنظمات.
• 11- الانفكاك التام من علاقة الانضواء تحت مظلة السلطة أو الجهات المانحة والتعامل بحرية من أجل تحقيق أهدافها وسياستها المحددة.
• 12- التأكيد على ضرورة دعم هذه المنظمات من قبل الجهات المانحة وتقديم كافة العون والمساندة اللازمة.

ورقة عمل مقدمة  إلى ورشة العمل التدريبية لمحاربة الفساد