| أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور محمد الغشم، أن الورشة تأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة كان ذلك من خلال كلمة الافتتاح ورشة العمل الأولي في إطار مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اليوم بالعاصمة صنعاء وأوضح أن الورشة تأتي أكذلك في سياق مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتعلق بتحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد .. معتبراً الورشة هي الأولى من مجموعة ورش وأعمال وخطوات تنفذها الهيئة بالشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة للوصول لاستراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد. وثمن الدكتور الغشم تفاعل مختلف الجهات المثمر، ما يجسد الشراكة الحقيقية بين الهيئة والمنظومة الوطنية للنزاهة تجاه مكافحة الفساد الذي أصبح يؤرق الجميع وصارت مكافحته أولوية وطنية وبصورة واضحة لدى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى. مؤكداً أن مسؤولية مكافحة الفساد ومنعه والقضاء عليه تقع على عاتق الجميع ولا تنحصر على جهة بعينها. وشدد على غرس ثقافة التعاون المشترك والمشاركة بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة سواء تمثلت في الأجهزة الرسمية أو المنظمات غير الحكومية التي يقع عليها واجب مساندة الدولة وأجهزتها في منع ظاهرة الفساد. وبيّن رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، تضمنت العديد من المستهدفات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإسهام الفاعل في مكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله على كافة المستويات من خلال شراكة حقيقية بين الهيئة وأجهزة الدولة. وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك، إلا من خلال استراتيجية وطنية واضحة تحدد فيها أدوار وجهود مكافحة الفساد لكافة قطاعات الدولة ويشارك الجميع في إعدادها ليتحملوا مسؤولية تنفيذها في سياق متناغم يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة. نص كلمة .. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، وبعد: الاخ /احمد غالب الرهوي عضو المجلس السياسي الأعلى الاخ الشيخ /سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى الاخ الشيخ/يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب الاخ القاضي /احمد يحيى المتوكل رئيس مجلس القضاء الأعلى الاخ القاضي/عصام السماوي رئيس المحكمة العليا الاخ/عبده محمد الجندي نائب رئيس مجلس الشورى الاخ/محمود الجنيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية الأخوة/ اعضاء الحكومه الأخوة/ أعضاء مجلسي النواب والشورى الاخ القاضي/ محمد الديلمي النائب العام الاخ القاضي العلامة/ شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية الإخوة / شركاء الهيئة ممثلو المنظومة الوطنية للنزاهة الإخوة/ الحاضرون جميعاً أسعد الله صباحكم بكل خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته و نرحب بكم أجمل ترحيب إلى هذه الورشة التي تنعقد برعاية كريمة من فخامة الأخ/ المشير الركن مهدى محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وفي إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتتعلق بتحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد ويعني ذلك تشخيص واقع الفساد في اليمن وتحديات مكافحته وتحليل واقع المنظومة التي ستشارك في مكافحته، وهي الورشة الأولى من مجموعة ورشات وأعمال وخطوات تنظمها الهيئة بالشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة من أجل الوصول لاستراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد. ونشكر لكم تفاعلكم الجاد والمثمر إن شاء الله والذي يجسد الشراكة الحقيقية بين الهيئة والمنظومة الوطنية للنزاهة تجاه مكافحة الفساد الذي أصبح يؤرق الجميع، وصارت مكافحته تمثل أولوية وطنية وبصورة واضحة وجلية لدى القيادة الثورية والسياسية ممثلة بقائد الثورة/ السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي و المجلس السياسي الأعلى ممثلاً بفخامة الأخ المشير الركن/ مهدى محمد المشاط رئيس المجلس. الأمر الذي يستلزم استثمار ذلك التوجه في وضع الآليات و السياسات الناجعة لمكافحة الفساد والحد منه. الحضور الكريم: إن هويتنا الإيمانية وثقافتنا الدينية والوطنية تفرض علينا تكاتف الجهود من أجل مكافحة الفساد بالوقاية منه ومنعه وملاحقة مرتكبيه. والآيات القرآنية التي تنهى عن الفساد وتحذر منه وتبين عواقبه الوخيمة كثيرة، ومنها قول الله تعالى في محكم كتابه: (( والله لا يحب الفساد )) (( ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين)) (( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)) (( إن الله لا يصلح عمل المفسدين)) (( ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون)) والمؤمنون مأمورون بالإيمان والعمل الصالح، والصلاح هو ضد الفساد ، ومأمورون بأن يكونوا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذا فإن مسئولية مكافحة الفساد ومنعه والقضاء عليه تقع على عاتق الجميع ولاتنحصر في جهة معينة (كما قال فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي)، وتعد كذلك مسئولية ينبغي الالتزام بها من قبلنا في الجمهورية اليمنية ومن قبل دول العالم أجمع، إعمالاً للمبادئ الأخلاقية التي ينبغي أن تسود في التعامل بين دول العالم المتمدن وتنفيذا للالتزامات المقررة بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويجب غرس ثقافة التعاون المشترك والمشاركة الفاعلة بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة سواء تمثلت في الأجهزة الرسمية أو المنظمات غير الحكومية التي يقع عليها واجب مساندة الدولة وأجهزتها المختلفة في منع ظاهرة الفساد والقضاء عليها. إن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م قد تضمنت العديد من المستهدفات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإسهام الفاعل في مكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله وعلى كافة المستويات من خلال شراكة حقيقية بين الهيئة وأجهزة الدولة . ولا يمكن لكل ذلك أن يتحقق باعتقادنا إلا من خلال استراتيجية وطنية واضحة المعالم تحدد فيها أدوار وجهود مكافحة الفساد لكافة قطاعات الدولة ويشترك في إعدادها الجميع ليتحمل مسؤولية تنفيذها الجميع أيضاً في سياق متناغم يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة. وستعمل الاستراتيجية أيضا على مساعدة الهيئة في القيام بأحد أدوارها المهمة والمتمثل في رسم السياسيات والتنسيق و الرقابة والتقييم لجهود مكافحة الفساد في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة وفق سياسات واجراءات واضحة كون الاستراتيجية تحدد المهام المناطة بمختلف قطاعات الدولة في هذا الشأن وبالتالي إمكانية متابعتها وتقييمها. إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنفيذا لالتزاماتها القانونية وانسجاما مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة اتجهت للتخطيط الاستراتيجي ومن ثم أعدت خطة عمل واضحة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن للأعوام 2022-2026م بمنهجية علمية متعارف عليها لدى خبراء التخطيط الاستراتيجي وبما يتواءم والبيئة اليمنية وإمكاناتها الاقتصادية بالاسترشاد بتجارب الدول العربية المناظرة ومنهجية دليل التخطيط الاستراتيجي الوطني ودليل إعداد الاستراتيجيات الصادر عن الأمم المتحدة . وتعمل على استكمال ما سبق من جهود في هذا المضمار حيث كانت للهيئة استراتيجية للأعوام (2010-2014م)، وقد قام الفريق الفني والخبير الوطني تحت إشراف اللجنة بمراجعتها وتقييمها، فضلا عن تقييم تجارب عربية ودولية للاستفادة من نقاط قوتها وتجنب مواطن الضعف فيها. الإخـوة الكـــــرام إن اليمن تبذل جهداً كبيراً للوصول إلى مستهدفات الرؤية الوطنية ومنها الوصول للمرتبة مائة عالمياً في مجال مكافحة الفساد، وتحسين مؤشر التنمية المستدامة من المرتبة 45 إلى المرتبة 60 على اعتبار أنه لا يمكن أن تتحقق تنمية مستدامة في ظل أوضاع فاسدة حيث وإن اليمن في مؤشرات مدركات الفساد تأتي في المراتب الأخيرة عالمياً، وظلت كذلك لأعوام متعاقبة كثيرة. وينبغي أن يلاحظ هنا أن الحديث عن الفساد في اليمن يشمل اليمن ككل وما يجرى من فساد هائل لدى حكومة المرتزقة يطال ثروات ومقدرات البلاد السيادية الكبيرة من نفط وغاز وعملة وطنية ومساعدات دولية و إيرادات الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وغيرها، الأمر الذي يتطلب جهدا ضخما لملاحقة هذا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ويستوجب بناء قدرات وطنية فنية عالية التأهيل والتدريب في هذا المجال بما يمكن من نجاح جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. الحاضــــرون جميعـــاً إن اليمنَ -بكم ومعكم كل الشرفاء في هذا الوطن الكبير- قادرة على صنع مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة بإذن الله، مستقبل تسود فيه العدالة والأمن والأمان والرخاء والاستقرار ويتسم بالنزاهة والشفافية والمساءلة وترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام مادمنا مؤمنين جميعاً بضرورة مكافحة الفساد وبأن بقاءه وتفشيه يمثل خطرا يداهم مؤسسات الدولة وينخر عظامها، وتنعكس آثاره السلبية على كافة المؤسسات والأفراد ومختلف شرائح المجتمع، فضلا عن الصورة الذهنية السلبية التي يصنعها عن اليمن لدى العالم من حولنا. أشكر لكم جميعاً _ مرة أخرى_ حضوركم ومشاركتكم الفاعلة وخالص الشكر للذين عملوا على الإعداد لهذه الورشة وما سيتلوها من أعمال، والشكر كذلك للأجهزة الرقابية ومنظومة النزاهة الوطنية على تعاونهم معنا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
