مكافحة الفساد تتسلم إقرار الذمة المالية لوزير الثروة السمكية

تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إقرار الذمة المالية لوزير الثروة السمكية محمد الزبيري. وأثناء استلام الإقرار، أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم، أهمية تعاون الجميع مع جهود مكافحة الفساد والوقاية منه بالشراكة مع المعنيين من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة. وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد شريكة في بناء الوطن من خلال القيام بدورها في حماية المال العام والوظيفة العامة ومكافحة الفساد ما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار خصوصاً في ظل استمرار العدوان والحصار، وفي ضوء الاختصاص القانوني للهيئة المحدد بالقانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد، والقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية. من جانبه تطرق وزير الثروة السمكية إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل في الوزارة والخطوات التي تمت في سبيل النهوض بالقطاع السمكي رغم استمرار العدوان والحصار وإغلاق الموانئ. بدوره أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية، المهندس حارث عبدالكريم العمري، على أهمية تفعيل قانون الذمة المالية والتزام المشمولين بتقديم إقراراتهم إعمالاً لأحكام القانون. وأشار العمري إلى أن أهداف قانون الإقرار بالذمة المالية حددتها المادة رقم (3) والتي أكدت على حماية المال العام، وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون الوظيفة العامة، ومكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون. كما قام رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتسليم شهادة تقديم الإقرار إلى وزير الثروة السمكية. حضر التسليم عضو الهيئة رئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة، الدكتور أحمد عبد الملك حميد الدين.