تنفيذ لقانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنـة 2006م سلم وزير النقل اللواء الركن/ زكريا يحيى الشامي، الإقرار الأول بالذمة المالية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد … وقد تسلم الإقرار رئيس الهيئة الدكتور/ محمد محمد الغشم، بحضور عضو الهيئة رئيس لجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية الدكتور/ أحمد عبد الملك حميد الدين.. اضافة الى تسلم الهيئة ثمانية عشر إقراراً من قبل وكلاء ومدراء عموم في الوزارة.. وأثناء تسلم الاقرارات عبر رئيس الهيئة عن تقديره للأخ الوزير وقيادة الوزيرة على المبادرة الجماعية لتقديم الإقرارات انفاذاً للقانون . وأكد رئيس الهيئة إدراك الهيئة إلى أهمية تكامل الأدوار بين كافة الجهات الحكومية من أجل الارتقاء بالأداء المتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشراكة بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل صون المال العام والوظيفة العامة من الممارسات غير القانونية التي قد تحدث أثناء ممارسة الوظيفة العامة في أي مرفق من مرافق الدولة.. مما يتطلب العمل المشترك على تعزيز التدابير الوقائية القانونية الناظمة لمكافحة الفساد ومكافحة الإثراء غير المشروع. من جانبه أكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الهيئة فيما يتعلق بتعزيز النزاهة والشفافية و مكافحة الفساد من خلال آلية عمل مشتركة تتضمن توعية وتثقيف وبناء قدرات موظفي الوزارة والهيئات التابعة لها في المجالات المتعلقة بقيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومبادئ الحكم الرشيد ومدونة السلوك الوظيفي وبما ينسجم مع وثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. ونوه الأخ الوزير إلى أن ذلك سوف يساهم في تعزيز نزاهة الموظف العام كون ذلك يعد من أهم التدابير الوقائية لتعزيز جهود مكافحة الفساد باعتبارها مهمة وطنية وقانونية وأخلاقية أمام الله والشعب. وقد اتفق الجانبان على وضع برنامج عمل مشترك بين الهيئة والوزارة يشمل التوعية والتثقيف من خلال مجموعة من ورش العمل وفعاليات متنوعة يتم التنسيق لتنفيذها في كافة مرافق الوزارة والهيئات التابعة لها.. حضر تسلم الإقرارات رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الاثراء غير المشروع/ توفيق عبدالرشيد القباطي، وعدد من المعنيين بالهيئة.
مكافحة الفساد تتسلم (19) اقراراً بالذمة المالية من وزير النقل وعدد من المشمولين بالوزارة
