مواءمة القوانين اليمنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المقدمة :

الموائمة هي مقارنة لفظ أصيل بآخر يشبهه في اللفظ والمعنى ، والموائمة لا تعني التطابق ولكنها تعني التقريب والتوافق واحتواء المشاكل الناجمة عن الاختلاف، والموائمة هي خارطة طريق تؤدي بنا إلى الاتجاه الصحيح الذي يقود إلى الوصول إلى تطابق في التشريعات اليمنية وما هدفت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أصبحت بعد المصادقة عليها بصدور القانون رقم (47) لسنة 2005م جزءاً لا يتجزأ من التشريع اليمني ، وهي تهدف أيضاً إلى إحداث توازن في التطبيق بما يحقق لهذا البلد الهدف الذي سعى من أجله إلى المشاركة والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في يوم 9/12/2003م.

إن اليمن وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية التي تعاني من مخاطر الفساد تبذل كل الجهود وتسخر كل الإمكانيات من أجل أن تشارك دول العالم في القضاء على هذه الآفة التي قوضت الاقتصاد ووسعت دائرة الفقر في أوساط المجتمع وأخلت بالموازين بين أفراد المجتمع في الحصول على السلع والخدمات والحقوق العامة.

من أجل ذلك كله سعت الجمهورية اليمنية بعد التوقيع والمصادقة على الاتفاقية إلى إصدار القوانين المواكبة لهذه الشراكة الدولية في مكافحة الفساد على أمل أن تستفيد ممن سبقوها من دول متقدمة ودول شبه متقدمة ودول نامية فأصدرت قوانين وأنشأت أجهزة مهمتها مكافحة الفساد في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والسياسية.

ولعل من أهم الجهات التي أنشئت هي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ووحدة غسيل الأموال والنيابة والمتخصصة بمكافحة الفساد وغيرها من الأجهزة القائمة التي أنيط بها وأولها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتنفيذ القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية والقانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد كما أنيط بالهيئة العليا للرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات تنفيذ القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات وكذلك أنشئت في البنك المركزي وحدة غسل الأموال لتنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن غسيل الأموال وهو القانون البديل للقانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال كل هذه القوانين وغيرها من اللوائح والأنظمة لتواكب التوجه العالمي لمكافحة الفساد وترفد وتساعد الأجهزة القائمة .

وكان لابد من الوصول إلى صيغ في التشريع اليمني تكون مواكبة وميسرة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ولذلك سعت الجمهورية اليمنية إلى طلب العون من البنك الدولي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والجهات المانحة لوضع الدراسات والأبحاث حول معرفة المشكلة أو الفجوة القانونية والتشريعية بين هذه الاتفاقية وما صدر من قوانين قبل وبعد التوقيع على الاتفاقية المصادق عليها والهادفة إلى حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد.

وكان أول عمل وأفضل عمل بادر به البنك الدولي عن طريق مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يونيو عام 2008م وهو عمل تقرير للمراجعة التحليلية للإطار التشريعي والقانوني لليمن لمكافحة الفساد.

الذي قام به فريق من الاختصاصيين ونفذه الخبير الدولي السيد ليو قرنق وشاركه الدكتور/ عبد الكريم السياغي وهي جزء من المساعدة الفنية التي يقدمها البنك الدولي لليمن في إطار مكافحة الفساد.

وقد تضمنت لدراسة مراجعة شاملة للتشريعات القائمة وجمع البيانات والمعلومات على ضوء التشريعات اليمنية ومقارنتها مع دراسات للأطر القانونية لمكافحة الفساد بدول المنطقة والعالم وتطرقت هذه الدراسة لما يقارب من 80 قانون وقرار ولائحة نافذة في اليمن.

وكان للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والقضاء بكل مكوناته وكذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة مختصة شرف المشاركة والوقوف إلى  جانب الفريق وتوفير كل متطلباته وتسهيل مهامه القانونية والإدارية والعملية.

وهو ما يتضح من إشارة الفريق وإشادته بدور هذه الجهات في إنجاح مهمته.

وقد خرج الفريق بتصور رائع مفاده أن اليمن هي الدولة الديمقراطية الوحيدة الناشئة في شبه الجزيرة العربية تمر نظم الحكم بها بعملية تقوية وبناء للنظام الديمقراطي من منطلق تقوية مؤسسات المحاسبة وسيادة القانون ومكافحة الفساد الذي يضر بالتنمية ويوسع من دائرة الفقر.

هذه الدراسة أوصت بعمل تعديلات تشريعية لعدد كبير من القوانين القائمة وإلغاء مواد كثيرة وإضافة مواد إلى تلك القوانين.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد أدركت منذ اللحظة الأولى لإنشائها ضرورة التنسيق مع كافة الجهات في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن وبالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاقتصادي والغرف التجارية وكافة المكونات الرسمية وغير الرسمية وشكلت من خلال هذه الجهات لجنة برئاسة الهيئة مهمتها الإطلاع على التشريعات ومقارنتها مع قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومعرفة القوانين التي تقف عائقاً أمام التوجه الجاد نحو مكافحة الفساد وقامت هذه اللجنة بدراسة عميقة لأهم القوانين ومنها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا وبعض مواد الدستور المتعارضة مع قانون مكافحة الفساد.

واللجنة لا تزال قائمة رغم توقف نشاطها في الفترة التي دخلت فيها اليمن في الأزمة السياسية نظراً لانشغال معظم الجهات المشاركة بالأزمة وتداعياتها.

ثم تأتي مبادرة منظمة الـ ((GIZ واستعدادها لتمويل مشروع الموائمة بين التشريعات اليمنية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وهي خطوة تشكر عليها هذه المنظمة الرائدة التي نشعر نحن في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وكافة مكونات المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن بعظم الدور الذي تلعبه هذه المنظمة وسهولة الإجراءات ودقتها في كافة المشاريع التي تشاركنا فيها مع هذه المنظمة منذ نشأت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في 3/7/2007م.

إن مشروع الموائمة والذي سنعرض له بنوع من التفصيل للخطوات التي تمت بشأنه سواء على مستوى الفريق الوطني أو الفريق الدولي أو على مستوى نشاط المنظمة وكذلك التفاعل والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات التي طلبنا تعاونها معنا ومع الفريق من أجل إنتاج مصفوفة وتقرير موائمة يتواكب أو يزيد على ما سبق من التقارير بهذا الشأن في بعض دول العالم المشاركة في الاتفاقية على النحو الآتــي:

أولاً : خطة عمل الموائمة :

لعل من المهم جداً ونحن نستعرض لمثل هذا الإنجاز أن نوضح الخطوات التنفيذية التي تم الإعداد لها منذ الوهلة الأولى من توقيع التعاقد مع فريقي العمل الفريق الوطني والفريق الدولي وذلك من أجل إبراز الجهود التي بذلت في سبيل إخراج تقرير الموائمة بالصورة اللائقة والمشرفة لليمن والجهات المانحة والمتعاونة مع اليمن في هذا المشروع.

لقد تم التعاقد مع الفريقين مباشرة من قبل منظمة الـ (GIZ) وذلك بتمويل كامل للفريق من موارد المنظمة كدعم ومساهمة منها مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومع اليمن عموماً في وضع تقرير الموائمة بين التشريعات في الجمهورية اليمنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وذلك تنفيذاً لنصوص وردت في متن الاتفاقية تطلب من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والتي أصبحت أعضاء في المنظومة الدولية لمكافحة الفساد أن تجري مراجعة لقوانينها الوطنية لمعرفة الفجوة بين نصوص الاتفاقية والقوانين من أجل تمكين هذه الدولة أو تلك من الاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وعقدت الهيئة مع منظمة الـ (GIZ) العديد من اللقاءات بحضور الخبراء الدوليين والمحليين في بداية المشروع  لعمل الخطة التنفيذية التي تم الاتفاق عليها وكان دور الهيئة يقتصر على الإشراف وتوفير المتطلبات للفريق وإفساح المجال له للحصول على كافة المعلومات من كافة الجهات وتذليل الصعوبات والإشراف على أعمال الفريق ومتابعته أولاً بأول.

وقد تم الاتفاق على خطة العمل في اللقاء الذي عقد في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتاريخ 31/1/2010م ، وعلى أن تكون الهيئة هي المشرف على أعمال الفريق ، وتم تكليف الدكتور/ محمد حمود المطري عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية كنظير للخبراء ومشرفاً على أعمالهم.

وتم الاتفاق على الآتي:

1-   لغة التقرير.

2-   آلية التواصل.

3-   حجم الفريق.

4-   قائمة بالهيئات والمؤسسات والوزارات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية المطلوب إشراكها في التقرير والتعامل معها أثناء إعداد التقرير.

5-   بداية ونهاية المشروع.

6-   علاقة الهيئة بالفريق الوطني والدولي.

7-   مواعيد اللقاء بين الفريق الوطني والفريق الدولي.

8-   مواعيد عرض إنجازات الفريق على الهيئة.

وقدم الفريق الوطني نموذجاً عن المصفوفة المقترحة لتقرير الموائمة مسترشداً بما سبق من تقارير من دولي هي ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما تم الاتفاق على مراحل يتم فيها إعداد هذا التقرير وهي :

1-   المرحلة الأولى : وهي المرحلة التحضيرية للمشروع يتم فيها جمع المعلومات الأساسية من قوانين ولوائح وضوابط وسياسات وتقارير تقيمية سابقة على الدراسات وكذلك الاتفاق على مكونات المصفوفة الخاصة بالتقييم من حيث أطر العمل واللوائح والضوابط في اليمن المقابلة لفقرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

2- المرحلة الثانية : وسميت بمرحلة تقصي الحقائق : هذه المرحلة يقوم فيها الفريق الوطني والفريق الدولي معاً بالآتي:

أ ـ ترتيب جدول الأعمال التي سبقت لعقد اللقاءات مع الجهات المعنية.

ب ـ التعرف على إمكانية الحصول على معلومات أو نصوص من خارج التشريع اليمني للاسترشاد بها في وضع مصفوفة الموائمة وفي المقترحات التي يمكن طرحها من أجل تعديل التشريعات اليمنية.

ج ـ استعراض المشاكل المتوقعة والعوائق التي قد ترافق وتحد من عمل الفريق حتى تقوم الهيئة بتجنيب الفريق ذلك من أجل إنجاز مهمته.

د ـ مناقشة المسئولين الرئيسيين في الجهات ذلك العلاقة من خلال تحديد مواعيد تقوم بها الهيئة معهم لتزويد الفريق الوطني أو الدولي برأيهم وما لديهم من مقترحات حول:

–         القوانين ذات العلاقة التي تبين الفجوة بين الاتفاقية وبين تلك القوانين.

–         الإجراءات المؤسسية المواكبة لبدء العمل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

–         النقص الذي يدركه هؤلاء المسئولين في القدرات المؤسسية لديهم لمواكبة هذا التطور الذي فرضته نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كان من نتائج هذه المرحلة أنه تم تحديد الجهات التي يمكن أن يشملها النقاش وهي كل الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والاتحادات والنقابات وكذلك القطاع الخاص بكل مكوناته وكافة وسائل الإعلام وكذلك الجهات المانحة والمؤسسات والمنظمات الدولية المهتمة بمكافحة الفساد ، ثم المراجعة الداخلية وتحليل النتائج التي تم الوصول إليها من خلال تقصي الحقائق من أجل تحديد صياغة التقرير وتقديمه كمسودة أولية لاثرائه بالملاحظات وعقد ورش عمل للاستفادة مما يطرح فيها وتضمين ما هو مفيد في التقرير النهائي.

ثانياً : القوانين التي تم مراجعتها فيما يخص عمل الموائمة:

م	الرقم	سنة الإصدار	اسم التشريع وموضوعه	رقم التعديل	سنة التعديل
1-		2001م	دستور الجمهورية اليمنية
2-	39	2006	قانون مكافحة الفساد
3-	30	2006	قانون الإقرار بالذمة المالية
4-	39	1992	قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
5-	35	2003	قانون مكافحة غسل الأموال
6-	1	2010	قانون مكافحة غسيل الأموال
7-	8	1990	القانون المالي	50	1990
8-			قانون الاستثمار
9-	25	1990	القانون بشأن الصحافة والمطبوعات (ولائحته التنفيذية)
10 –	19	1990	قانون الخدمة المدنية (ولائحته التنفيذية)
11-	14	1990	قانون الجمارك
12-	13	1990	القانون بشأن تحصيل الأموال العامة	1	2000
13-	25	1991	قانون التأمينات والمعاشات
14-	1	1991	قانون السلطة القضائية	3	1994
15-	35	1991	قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديله	7	1997
16-	4	1993	القانون بشأن المناطق الحرة
17-	17	1994	الأحكام العامة للمخالفات
18-	13	1994	قانون الإجراءات الجزائية
19-	12	1994	قانون الجرائم والعقوبات
20-	6	1995	قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة
21-	1	1995	قانون الاستملاك للمنفعة العامة
22-	20	1995	لائحة أعمال الصرافة
23-	3	1996	قانون  إنشاء محاكم الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها
24-	21	1996	قانون المصارف الاستثمارية
25-	37	1997	قانون التعريفة الجمركية
26-	24	1998	قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع
27-	39	1998	القانون بشأن البنوك
28-	30	1999	القانون بشأن قضايا الدولة
29-	45	1999	القانون بشأن الخصخصة
30-	44	1999	القانون بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة
31-	25	2000	اللائحة التنظيمية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية
32-	14	2000	قانون البنك المركزي اليمني وتعديله	21	2003
33-	13	2001	قانون الانتخابات العامة والاستفتاء
34-	39	2002	اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
35-	1	2002	لائحة الاجتماعات المشتركة لمجلسي النواب والشورى
36-	40	2002	قانون المرافعات والتنفيذ المدني
37-	24	2002	قانون المناجم والمحاجر
38-	52	2002	قانون الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة
39-	1	2004	إنشاء صندوق الخدمة المدنية
40-	3	2004	بشأن مجلس الوزراء
41-	43	2005	قانون الوظائف والأجور
42-	1	2006	اللائحة الداخلية لمجلس النواب
43-	23	2007	قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية
44-	31	2009	قانون التدوير الوظيفي	71	2000
45-	4	2000	قانون السلطة المحلية	25	2002

ثالثاً : الجهات المشاركة في الموائمة

وهي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الداعمة وهي :

1-  الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

2- مجلس القضاء.

3- وزارة العدل.

4- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

5- رئاسة الوزراء.

6- مكتب رئاسة الجمهورية.

7- مكتب النائب العام.

8- وزارة الشؤون القانونية.

9- وزارة المالية.

10-وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

11-وزارة الداخلية.

12-وزارة الأشغال العامة والطرق.

13-وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

14-وزارة الإدارة المحلية.

15-وزارة الإعلام.

16-المحكمة العليا.

17-مجلس النواب.

18-مصلحة الضرائب.

19-مصلحة الجمارك.

20-الهيئة العليا للرقابة على المناقصات.

21-اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.

22-جهاز الأمن القومي.

23-جامعة صنعاء.

24-الغرفة التجارية.

25-اللجنة الوطنية للمرأة.

26-نقابة المحامين.

27-نقابة الصحفيين.

28-وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي.

29-اللجنة الوطنية لغسيل الأموال.

30-وحدة مكافحة غسل الأموال.

31-منظمات برلمانيون ضد الفساد.

32-مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.

33-المرصد اليمني لحقوق الإنسان عضو تحالف الشفافية.

34-المدرسة الديمقراطية.

35-منتدى الديمقراطية.

36- تحالف منظمات المجتمع المدني.

37-نادي رجال الأعمال.

38- تحالف الشفافية.

رابعاً : ماهية المشاركات التي قدمت من الجهات الداخلية والخارجية والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها:

أ ـ الجهات الداخلية :

تمثلت مشاركة هذه الجهات في الآتــي:

1-   انتداب شخص أو أشخاص لحضور الفعاليات وورش العمل وتوفير متطلبات فريق العمل الوطني والدولي داخل الجهات أو عن طريق الخبراء أو الهيئة.

2-   توفير التشريعات والبيانات والوثائق المطلوبة من قبل فريق العمل الوطني بناء على رسائل توجه من الهيئة تحت توقيع المشرف على الفريق.

3-   حضور المناقشات التي عقدت داخل الهيئة أو في نفس الجهة والرد على الاستفسارات والإجابة المباشرة على الأسئلة.

4-   تعبئة استمارات الاستبيان الموزعة إلى تلك الجهات.

5-   وضع الملاحظات على ما يرسل للجهة من قبل الهيئة والاستيضاح عن أي غموض والرد بملاحظات مكتوبة بالحذف أو الإضافة إلى المصفوفة.

6-   مناقشة الملاحظات مع فريق العمل من الخبراء الوطنيين.

ب ـ الجهات الخارجية :

تمثلت المشاركة بالنسبة للجهات الخارجية إلى قسمين رئيسين هما :

القسم الأول : وهي الجهات الداعمة للمشروع وهي منظمة الـ (GIZ) هذه المشاركة والدعم هو التعاقد مع فريقي الخبراء المحليين والدوليين ودفع تكاليف المشروع من الناحية المالية ومراجعة ومتابعة أعمال الفريقين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قطاع التعاون الدولي + نائب رئيس الهيئة + المشرف على أعمال الفريق وكذلك التواصل مع الفريق الدولي واستضافته في اليمن ومتابعته لتسليم الملاحظات على ما يقدمه الفريق الوطني من إنجازات حسب الخطة الموضوعة والمتفق عليها.

القسم الثاني : تمثل في حضور خبراء ومحاضرين في مجال الموائمة وخاصة من الدول التي سبق لها عمل مثل هذا المشروع وقد تم إحضار خبير من كينيا قام بشرح الطريقة التي تم بها عمل مصفوفة الموائمة والعوائق التي واجهتهم في هذا الجانب وكذلك استضافة فريق العمل الوطني والمشرف على الفريق في دولة كينيا للإطلاع على ذلك الإنجاز الرائع والاستفادة من تلك الجهود ، بالإضافة إلى عقد ورش عمل في اليمن لإثراء المشروع بالخبرات الدولية.

خامساً : عرضاً موجزاً لتقرير الموائمة :

(ملاحظة: العرض ليس جزء من الورقة نظراً لحجمه الكبير)

ركز التقرير على تحليل التزامات اليمن حيال تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ، وقام الفريق الوطني بدراسة الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المخصصة للتدابير الوقائية من خلال مواد الفصل العشر وما يتفرع عنها ودراسة كافة التشريعات اليمنية المقابلة لهذا الفصل قانوناً قانوناً ومادة مادة وفرعاً فرعاً ووضع مصفوفة تبين مواد الاتفاقية والمواد القانونية المقابلة لها في التشريعات اليمنية ووضع الملاحظات التي تبين الفجوة بين مواد هذه الاتفاقية وقوانين مكافحة الفساد في اليمن وتوضيح أوجه القصور والتعارض في ذلك واقتراح التعديلات اللازمة لسد الفجوة في التشريع اليمني.

وسوف نستعرض ما أنجزه الفريق حيث وقد تم تسليم آخر نسخة إلى الهيئة وإلى منظمة الـ (GIZ) بانتظار آخر ملاحظات الفريق الدولي الذي نشعر نحن في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أنه لم يكن في مستوى الدور الذي أنيط به في هذا العمل الذي استغرق وقتاً إضافياً على الوقت المحدد له بسبب تقاعس الفريق الدولي وانشغاله على ما يبدو بمهام أخرى جعلته لا يفي بما عليه من التزامات في الخطة الموضوعة تحت إشراف الهيئة وموقع عليها بينه وبين منظمة الـ (GIZ) الممولة للفريقين الوطني والدولي ، ولم تتمكن الهيئة من اتخاذ أي إجراء مع الفريق الدولي لعدم وجود نصوص في العقد تعطي الهيئة ذلك ولبعد الفريق عن اليمن.

الخـاتـمـة

لعل ما تم استعراضه في هذه الورقة في جانبها الإجرائي والموضوعي قد أعطى لمحة موجزة عن جهود الجمهورية اليمنية ، وسعيها الحثيث للاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

هذا الصك العالمي المتميز الذي أجمعت عليه معظم دول العالم ؛ كونه قد استوعب كل الاتفاقيات الإقليمية التي سبقت صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

واليمن بمواكبتها لهذا التطور الكبير في وسائل وإجراءات وتدابير مكافحة الفساد التي تنفذها دولاً تملك من الخبرة والإمكانيات والبناء المؤسسي والعلمي ما يجعلها تمثل القدوة في مكافحة الفساد فإنها بإذن الله تعالى وبتعاون المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وكل أبناء اليمن الشرفاء لقادرة في المستقبل القريب أن تكون إحدى تلك الدول خاصة.

والله ولي التوفيق،،،

قدمت هذه الورقة في فعالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد المنعقد في فندق (موفمبيك) – صنعاء –  السبت 10/12/2011م