اختتام دورة في مكافحة جرائم غسيل الأموال المتصلة والمتحصلة من جرائم الفساد

أُختتمت بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم دورة تدريبية حول مكافحة جرائم غسيل الأموال المتصلة والمتحصلة من جرائم فساد، نظمتها الهيئة بالتعاون مع المعهد المصرفي خلال الفترة (19 – 31) مارس الجاري.
هدفت الدورة التي نفذها مدربين من وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي ولجنة مكافحة غسل الأموال، إكساب 32 من موظفي هيئة مكافحة الفساد والملتحقين بالبرنامج التدريبي من التخصصات القانونية والمحاسبية والتحليل المالي وتقنية المعلومات في دائرتي الوقاية والمنع، والتحري والتحقيق التابعة للهيئة، معارف ومهارات في التعامل مع جرائم غسل الأموال وتدابير مكافحتها والتحليل الفني والمالي للعمليات المشبوهة، وإجراءات
وتدابير الحجز على الاموال والأصول، والاعتمادات المستندية ومواجهة كيف يمكن ان تستغل عمليات الاعتمادات المستنديه لغسل الاموال وتمويل الإرهاب والفساد، ومهارات الفحص والمراجعة والتحليل المالي في قضايا غسل الاموال .

وفي حفل الاختتام أكد رئيس الهيئة القاضي مجاهد احمد عبدالله أن انعقاد الدورة يأتي في اطار تنفيذ مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م في مجال التدريب وبناء القدرات والتعليم المستمر وخطة الهيئة للعام 2022.
واعتبر الدورة تجسيداً للشراكة الحقيقية بين الهيئة والبنك المركزي اليمني عبر المعهد المصرفي ووحدة جمع المعلومات المالية، مشيراً الى ماتكتسبه الدورة من أهمية الدورة في مفرداتها المتعلقة بمكافحةجرائم غسل الاموال المتحصلة من جرائم الفساد وآليات الضبط والحجز على الاموال والفحص والتحليل المالي.
ونوه رئيس الهيئة بأهمية التدريب والتأهيل وبناء القدرات لموظفي الهيئة بمختلف مستوياتهم وكذا الملتحقين بالتدريب فيها، ومواكبة كافة المستجدات والتطورات والتجارب الدولية مشيرا الى ان التقدم الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات واساليب مكافحة الفساد يصاحبه تقدم متسارع في جرائم الفساد واساليبه الحديثة والمتطورة واستخدام الوسائل الإلکترونیة الحدیثة فی العلمیات المصرفیة .
من جانبه أوضح عميد المعهد المصرفي عبدالغني السماوي ان انعقاد الدورة يأتي تجسيداً للشراكة الحقيقية بين المعهد وبما يلبي الاحتياجات التدريبية والنوعية للهيئة والحرص على انتقاء مواضيعها التدريبية والفريق التدريبي المتخصص، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستكون غنية وحافلة بسلسلة من البرامج التدريبية بالشراكة بين الجانبين.
بدورها أشارت مدير عام التدريب في الهيئة اسمهان الارياني إلى ان عقد هذه الدورات للمعنيين في الهيئة تكتسب بعداً هاما في سد فجوات الاحتياجات التدريبية للمعنيين بالتحقيق في جرائم الفساد بالنظر الى جرائم غسل الأموال، باعتبارها من الجرائم الدولیة الخطرة التی تؤثر بشكل مباشر سلبياً على الاقتصاد الوطني من خلال استخدام النظام المصرفی لتغطیة عوائد الأنشطة الإجرامیة.

حضر الاختتام أمين عام الهيئة القاضي عبدالرحمن يحيى المتوكل وعدد من رؤساء الدوائر ومدراء العموم، وعدد من المدربين والمختصين في المعهد.