الحــكــم فـي أولــى قــضـايا الفساد بـتــعز

أصدرت محكمة الأموال العامة بتعز حكماً في قضية الاستيلاء على السوق المركزي للخضار بكلابة والمملوك لمكتب الأوقاف والذي كان مؤجراً من قبله  لمكتب الإسكان بمبلغ شهري قدره ستة عشر ألف ريال بالشهر، وانتهى ذلك العقد في 2007 ولم يجدد فاستولى عليه نافذون بحجة أن لديهم عقد من قبل المجلس المحلي لمديرية صالة، وصدر الحكم باعتبار المجلس المحلي فضولي وتصرفاته ليست حجة على الأوقاف وقضى الحكم على المتهم بالاستيلاء على السوق بمبلغ وقدره 250 الف ريال غرامة لخزينة الدولة كما حكمت بمبلغ وقدرة أحد عشر مليوناً وأربعمائة  وأربعة وعشرين ألف ريال إيجارات مقدره من المحكمة من تاريخ الإيجار وحتى تاريخ الحكم ومن بعده يعلن بالمزاد العلني بتأجير السوق. 

كما قضت المحكمة  بإزالة المنشآت التي أقيمت بدون إذن الأوقاف وعلى نفقة المتهم، هذه هي أهم بنود الحكم . 

الجدير بالذكر أن احد المستثمرين تقدم بطلب استئجار السوق بمبلغ وقدره اثنا عشر مليون ريال بالشهر بدلاً عن ستة عشر ألف ريال كانت تدفع قبل انتهاء عقد الإيجار، وبمبلغ إجمالي بالسنة مائه وأربعة وأربعين مليون ريال بدلاً عن مائتي ألف بالسنة كانت تدفع قبل انتهاء عقد الإيجار. كما قدم عرضاً  بان يجعل السوق من الأسواق الحديثة بكل الخدمات والمرافق والموصفات الهندسية الراقية بهذا المجال. وهذا الحكم يعد أولى قضايا الفساد لنهب المال العام فهو قد يرفد الميزانية العامة بمائة وسبعين مليون ريال إيجار الأرض مع رسوم تحسين ونظافة .