الهيئة تدشن برنامجاً توعوياً لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد
دشنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم البرنامج التوعوي والتثقيفي الخاص بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه. البرنامج الذي تنظمه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بالتنسيق مع وزارة الداخلية يستهدف منتسبي أقسام الشرطة بأمانة العاصمة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. ويتضمن البرنامج في مرحلته الأولى على مدى ثلاثة أشهر تنفيذ ثلاث دورات تدريبية لمنتسبي أقسام الشرطة بمديريات معين والسبعين وبني الحارث، حول الشفافية والنزاهة. وفي فعالية التدشين أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي أن الفساد آفة من آفات المجتمع المعاصر وظاهرة كثر انتشارها نتيجة تراكمات عاشها المجتمع لضعف الوازع الديني. وقال في حفل التدشين الذي حضره عضو السياسي الأعلى جابر الوهباني، “إن الفساد هو الإضرار بالمصلحة العامة وتجاوز القوانين وإقصاء الكفاءات وتفشي الرشوة والمحسوبية والمحاباة والاستيلاء على المال العام واستغلال الممتلكات العامة والوساطة وعدم الالتزام بالدوام الرسمي والتهاون في تطبيق النظام. ولفت إلى أن جهاز الشرطة هو المعني بإنفاذ القانون وبالتالي أي تهاون أو تقصير أو تغاضي في تأدية الشرطي لوجباته، قد يؤدي إلى تعريض أي شخص للاتهام أو الإدانة أو المساعدة في تبرئة شخص من تهمة أو جريمة. وشدد على ضرورة إقامة منظومة لتعليم ضباط الشرطة وجهات إنفاذ القانون تتضمن المعايير والأنظمة الأخلاقية المعنية بأداء هذه الوظيفة ووضع منظومة للتدريب تشمل التدريب المتواصل لأفراد الشرطة وجهات إنفاذ القانون. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أن تدشين البرنامج يأتي لمساعدة الجهات المختصة في حماية المجتمع من الفساد حتى يكون المواطن قادراً على الاستفادة من خيرات الوطن وأمنه واستقراره. وأشار إلى أنه تقع على عاتق أفراد الشرطة مسئولية مكافحة الفساد، باعتبار جهاز الشرطة مرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بقضايا الناس الذين هم محط الاهتمام وعنوان الحفاظ على الكرامة والعزة. ولفت الجنيد إلى أن البرامج التي تنظمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل وحقوق الإنسان، تركز على البناء المؤسسي وإعداد خطة وطنية لمكافحة الفساد وتحسين الموارد البشرية والمالية. بدوره عبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، عن تطلع الهيئة من خلال خططها وبرامجها تنمية قدرات قيادات وضباط أقسام الشرطة بأمانة العاصمة في مجال الشفافية والنزاهة والحد من الفساد. وشدد على ضرورة تعزيز مفاهيم كوادر جهاز الشرطة بالدور المناط بهم في مكافحة مظاهر الفساد كظواهر الرشوة والابتزاز ونهب المال العام والعمل على درء مخاطر الفساد وآثاره وملاحقة مرتكبيها وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في أداء منتسبي المؤسسات الأمنية وأقسام الشرطة. وأكد حرص الهيئة على إشراك المؤسسات الأمنية وفي المقدمة وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات ومنظمات المجتمع المدني في تقديم رؤيتها أثناء مراحل إعداد المشروع الوطني المتمثل في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تعمل الهيئة على إعدادها بالشراكة مع أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة. وأشار الدكتور الغشم إلى أن البرنامج يتضمن مواضيع وأطروحات متنوعة، ستقدم من قبل العديد من المختصين بالهيئة ووزارة الداخلية وسيسهم في تعزيز مستوى قدرات المشاركين فيه وإكسابهم معارف ومهارات في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام وبناء فريق تدريبي في هذا المجال. وأوضح أن البرنامج سيتضمن في مرحلته الأولى من مارس حتى مايو لمنتسبي أقسام الشرطة بمديريات معين والسبعين وبني الحارث، تنفيذ ثلاث دورات حول تعزيز الشفافية والنزاهة لدى قيادات وضباط الشرطة بأمانة العاصمة، .. مبيناً أن الدورات ستستهدف في كل مديرية 10 أقسام شرطة و30 ضابطاً بمعدل ثلاثة ضباط وأفراد من كل قسم شرطة. وذكر رئيس هيئة مكافحة الفساد أن البرنامج يتضمن أيضاً عقد دورة تدريب مدربين في مكافحة الفساد والحكم الرشيد تستهدف 30 متدرباً من مختلف الإدارات بديوان وزارة الداخلية وطباعة بروشورات وملصقات توعوية وتعريفية وفلاشات تلفزيونية عبر القنوات الفضائية. وفي الفعالية التي حضرها وزيرا النقل زكريا الشامي والثروة السمكية محمد الزبيري والقائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبد القادر الشامي، تطرق مدير مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة بوزارة الداخلية العميد عبد الغني الطاووس إلى إجراءات وزارة الداخلية لمكافحة الفساد على مستوى قطاعات الوزارة. واعتبر وزارة الداخلية شريك أساسي في منظومة مكافحة الفساد.. مؤكداً أن وجود أجهزة أمن تحافظ على النظام العام والأموال والممتلكات وتكشف الجرائم وتلاحق مرتكبيها وتحارب الفساد وتعمل على منعه، هو أساس نظام الحكم. ولفت الطاووس إلى دور وزارة الداخلية في مكافحة الفساد وقائياً وأمنياً.. مستعرضا استحداث العديد من الأجهزة والإدارات في إطار الوزارة معنية بمكافحة الفساد ومنها جهاز المفتش العام بإدارته الأربع مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة والرقابة والتفتيش وحقوق الإنسان والجودة الشاملة. وأشار إلى أنه وفي الإطار الوطني العام، هناك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي تتولى العمل في مكافحة المخدرات بأنواعها وجرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال وأيضا هناك إدارات مباحث الأموال العامة وحماية الأسرة والشرطة السياحية وحماية الآثار. من جهته أكد مدير مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية الدكتور أحمد الكبسي أهمية البرنامج الذي تتبناه هيئة مكافحة الفساد والمؤسسة في تعزيز جهود مكافحة الفساد واستئصال شأفته كمسئولية مجتمعية مشتركة وجبهة بحد ذاتها في مواجهة العدوان. وأوضح أن استهداف البرنامج لمنتسبي أقسام الشرطة بالأمانة يسهم في بناء مؤسسات أمنية قوية وفعالة خالية من مظاهر الفساد وتعزيز ثقة المواطن بها وإيجاد وعي لمنتسبي أقسام الشرطة بمفاهيم الشفافية والنزهة ومكافحة الفساد وتجريم كافة أشكاله ومظاهره. وأفاد بأن مؤسسة الشعب بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الإيرادية وبإشراف وزارة الداخلية ستعمل على إنشاء نظام الكتروني يربط أقسام الشرطة بوزارة الداخلية وطباعة نماذج خاصة لاستقبال الشكاوى وكتابة المحاضر وكافة النماذج الخاصة بالإجراءات الإدارية بالأقسام.