الهيئة تشارك في ورشة عن المسارات الإجرائية لاستحداث وتعديل القوانين واللوائح

شاركت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في ورشة عمل نظمّتها اليوم وزارة الشؤون القانونية بالشراكة مع لجنة إصلاح وتطوير القوانين واللوائح حول التعريف بالمسارات الإجرائية وخطوات تعبئة الاستمارات الخاصة باستحداث وتعديل القوانين واللوائح.

استهدفت الورشة في يومين 120 مشاركاً من مدراء عموم الشؤون القانونية وممثلي الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومتدربين في برنامج صياغة القوانين واللوائح.

وفي افتتاح الورشة أشار وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، إلى أهمية الورشة في إكساب المشاركين الخبرات والإجراءات القانونية حول كيفية صياغة القوانين واللوائح وتطبيقها على الواقع.

بدوره استعرض أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، شرحاً عن محتوى الاستمارات الخاصة بتعديل القوانين واللوائح والقرارات وأهمية تعريف المشاركين بكيفية تعبئة الاستمارات.

وكان رئيس الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية الدكتور عبد الرحمن مرغم ورئيس دائرة المنع والوقاية من الفساد بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أزل عبدالله هاشم، قدما شرحاً مفصلاً حول محتويات الاستمارات الخاصة باستحداث أو تعديل قانون أو لائحة أو قرار.

أثريت الورشة خلال اليوم الأول بحضور وكيلي وزارة الشؤون القانونية لقطاعي الإفتاء والتشريع عبدالله بركات، والجريدة الرسمية حفظ المطري ورئيس مركز التدريب القانوني الدكتور محمد الزبيري، بآراء ومداخلات من قبل المشاركين.