الهيئة تنظم ورشة لاستعراض التقرير الثاني لمستوى تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد

نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم ورشة عمل لاستعراض التقرير الثاني لمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من جمادى الآخرة 1443هـ وحتى ذي الحجة 1444هـ الموافق يناير 2022 وحتى يونيو 2023م.

واستعرضت الورشة بمشاركة 31 من قيادات وممثلي 22 جهة مشاركة في تنفيذ الاستراتيجية، مستوى التنفيذ، والتحديات والمعوقات التي تواجهها، وسبل تطوير عملية التنفيذ لأولويات التحول الاستراتيجي 1445هـ – 1447هـ الموافق 2024 – 2026 م.

وفي الافتتاح اعتبر نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، انعقاد هذه الورشة تجسيدا للشراكة الحقيقية في مكافحة الفساد والوقاية منه وشعار “شركاء في إعداد الاستراتيجية شركاء في تنفيذها”.. مؤكداً أنه لا يمكن تنفيذ الاستراتيجية مالم يكن هناك تكامل في الأدوار وتنسيق حقيقي في المهام بين الجهات المعنية بتنفيذها.

وثمن جهود الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية مثلما شاركت في إعدادها، وفي مقدمة تلك الجهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد وأطراف منظومة النزاهة.. مشيراً إلى أن تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجية يصب بالدرجة الأساسية لمصلحة تنفيذ مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وبلوغ مؤشر الـ100 في مدركات الشفافية الدولية.

وحث المتوكل الجهات التي لا زال لديها أوجه قصور في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية على الاهتمام أكثر بتنفيذ المشاريع المتعلقة بها.. معرباً عن أمله في أن يلمس المواطن الجهود المبذولة في مكافحة الفساد.

وفي الورشة التي حضرها أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور أحمد عبدالله الشيخ، والمهندس حارث عبدالكريم العمري، و الدكتورة مريم الجوفي، والدكتور عبدالعزيز الكميم، قدم مدير المتابعة والرصد بالهيئة أحمد عبدالكريم الآنسي، عرضاً عن مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل عام وكلي وذلك حتى نهاية العام 1444هـ، بالإضافة إلى استعراض المعوقات والتحديات التي تواجه التنفيذ.

كما قدم نائب رئيس ادارة المنع والوقاية من الفساد في الهيئة، عبدالملك الجهمي، عرضاً عن ما نفذته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من المشاريع المتعلقة بها ضمن الاستراتيجية حتى نهاية العام 1444هـ.

بدوره قدم رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في الهيئة، الدكتور يحيى المراني، عرضاً عما تم تنفيذه في الاستراتيجية من قبل جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد ممثلة في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ونيابة الأموال العامة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.

وأشار إلى أبرز ما نفذه جهاز الأمن والمخابرات، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، ومباحث الأموال العامة في إطار الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية، وذلك حتى نهاية العام 1444هـ.

فيما استعرض ممثلو وزارتي المالية والنقل ومصلحة الضرائب، ما نفذته جهاتهم فيما يخصها من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خلال الفترة ذاتها، وذلك باعتبار تلك الجهات من الشركاء الأساسيين في تنفيذ الاستراتيجية.

بدوره قدم مختص شعبة المتابعة والتقييم بهيئة مكافحة الفساد بشار الماخذي عرضاً عن سبل تطوير تنفيذ الاستراتيجية في الفترة القادمة وتعليمات تساعد الجهات في رفع مستوى التنفيذ، مؤكداً أهمية رفع مستوى التنفيذ وتجاوز أي معوقات وتحديات، وتحسين آلية المتابعة والتقييم بما يحقق الأهداف المرجوة.