انعقاد الاجتماع الأول للفريق المعني بتفعيل ثلاث من مواد قانون مكافحة الفساد

نظّمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، الاجتماع الأول للفريق المعني بتفعيل المواد 21، 22، و23 من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.

وتتعلق المواد الثلاث بوضع معايير وظائف السلطة العليا والإدارة العليا للدولة، وتقييم وتطوير النظم المالية، ونظم المشتروات والمناقصات، ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة، وتطوير آلية الرقابة، وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص.

وفي افتتاح الاجتماع، أوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026، وخطة الهيئة للعام 1444هـ.

وأكد أنه في حال تنفيذ التدابير والآليات لتنفيذ هذه المواد بالشكل الدقيق فستكون عوناً للجميع في عملية الإصلاحات الإدارية والمالية.. لافتاً إلى أن أكثر الفساد ضرراً هو الفساد المتعلق بالمشتروات والمناقصات الكبرى.

وأشار إلى أن النظم المالية والمحاسبية للقطاع الخاص بحاجة إلى المراجعة من الدولة، وأن الواقع العملي -خلال السنوات الماضية- كشف أن التطور التكنولوجي وسيلة ناجعة للدولة والقطاع الاقتصادي في مجال تسهيل الأعمال، ولكن البعض وظَّف هذا التطور لمحاولة عدم الوصول إلى السجلات والبيانات المالية للتهرب الضريبي والتهرب من أداء الزكاة.

وحث القاضي مجاهد القطاع الخاص على أن يعمل بروح وطنية وبأداء شفاف ونزيه في معاملاته، وعدم إخفاء البيانات الحقيقية، لأن ذلك يُعد تزويراً معنوياً وغسيل أموال، ويتسبب في إضرار بالاقتصاد الوطني.

وقال: “أعوّل على الفريق، الذي يضم كوادر من مختلف الجهات المعنية، الخروج بدراسات وتوصيات وآليات فاعلة للوقاية من الفساد، وسيحقق ذلك نقلة نوعية في عملية الإصلاح المالي والإداري”.

وفي الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن 13 جهة، أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – رئيس الفريق المعني بتفعيل المواد 21، 22، و23 من قانون مكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل، ضرورة الوصول إلى دراسة تحليلية واضحة من أجل تفعيل وتنفيذ تلك المواد.

وأوضح المتوكل أن الهدف هو تنفيذ تدابير المنع والوقاية من الفساد لحماية المال العام، وتعزيز نزاهة الوظيفة العامة من خلال تنفيذ هذه المواد الثلاث من قانون مكافحة الفساد.

واستعرض المهام الرئيسية للفريق في تحقيق المنع والوقاية من الفساد، وأهمها دراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف، وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق وتعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة في تولي مناصب الوظيفة العامة، وتعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء، وتعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن من مهام الفريق دراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة، وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها، ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها، بالإضافة إلى دراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص.

وجرى في الاجتماع تشكيل ثلاث فِرق فرعية تتبع الفريق المعني بتفعيل المواد 21، 22 ، و23 من قانون مكافحة الفساد، وذلك من أجل إنجاز تلك المهام وتحقيق الهدف العام.

بدوره، أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور عبدالعزيز الكميم، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة من أجل إصلاح وتطوير وتنفيذ القوانين، باعتبار مكافحة الفساد مهمة وطنية ومسؤولية الجميع.

وخلال الاجتماع الذي حضره عضو الهيئة المهندس حارث عبدالكريم العمري، استعرض رئيس دائرة المنع والوقاية بالهيئة، أزل عبدالله هاشم، الآلية التنفيذية المزمّنة لتدبير التدابير الوقائية، فيما قدّم رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء والكسب غير المشروع، محمد القانص، نماذج استرشادية لأعمال الفِرق الفرعية الثلاث.