حلقة نقاشية في الهيئة مع أمانة العاصمة حول الوقاية من الفساد في أداء السلطة المحلية
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم حلقة نقاشية توعوية ووقائية مع أمانة العاصمة حول “تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد في أداء السلطة المحلية ورقابتها على المكاتب التنفيذية” وذلك تنفيذاً لمضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026.
وفي افتتاح الحلقة أوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد احمد عبدالله، أن هذه الفعالية تعد تدشينا لتنفيذ مضامين وأهداف الاستراتيجية الوطنية في تعزيز الشفافية والمساءلة والوقاية من الفساد في أداء السلطة المحلية بأمانة العاصمة يتبع ذلك تدشين هذه البرامج في المحافظات.
وأشار إلى أن الهيئة اختارت أمانة العاصمة بقياداتها الإدارية العليا والسلطة المحلية لتدشين هذا البرنامج باعتبارها تمثل الثقل الرئيسي للسلطات المحلية التي تتعامل مع أجهزة الدولة الرسمية والتنفيذية في أكبر تجمع سكاني في اليمن يصل إلى سبعة ملايين مواطن.
وأكد أن نجاح أداء السلطة المحلية بأمانة العاصمة يشكل محور اهتمام القيادة الثورية والسياسية ومحور اهتمام منظومة قطاع الرقابة ومكافحة الفساد.
ولفت القاضي مجاهد إلى حرص الهيئة وشركائها في الأجهزة الرقابية والأمنية تضمين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أهداف ومبادرات ومشاريع تعزز من الشفافية في التعاملات المالية والاقتصادية للأجهزة التنفيذية والسلطة المحلية وتعزيز إشراك المجتمع في الرقابة وتفعيل المساءلة عبر السلطة المحلية لما تضطلع به من دور هام في التعامل مع المجتمع.
كما أكد أن دور هيئة مكافحة الفساد ذو شقين، دور وقائي من الفساد وتوعية المجتمع والأجهزة التنفيذية والسلطات المحلية والموظفين بالقوانين الرقابية ومكافحة الفساد وواجباتهم الوظيفية، وتلافي وقوعهم في مزالق الفساد ثم يأتي بعده دور الهيئة في الضبط والتحقيق والمساءلة والملاحقة القضائية واسترداد المال.
وقال رئيس الهيئة “لسنا سيفاً مسلطاً على رقاب المسؤولين أو نترصد لهم أي تجاوزات أو زلات، وهذا إعمالاً للمبدأ القرآني في الإبلاغ والإرشاد”. وبعد ذلك نتخذ تدابير المساءلة والتحقيق عن تجاوزات أو فساد
وأضاف: “إن تعزيز الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد الذي ندشن برنامجه في هذا اللقاء يعني بالدرجة الأولى أن كل مسؤول في الوحدة المحلية بدءاً من مدير عام المديرية والمدراء التنفيذيين والمحافظ والمسئول التنفيذي يضع نصب عينه التقيد بأحكام القوانين واللوائح النافذة في إجراءاته وقراراته وتعامله مع المال العام تحصيلاً وتنفيذا للموازنات التشغيلية أو البرامج الاستثمارية والتنموية”.
وأوضح القاضي مجاهد أن الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد تعتبر أن أسمى مبادئ قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، هو التعامل المسئول من قبل مسئولي الدولة في الأجهزة والمكاتب التنفيذية أو السلطة المحلية مع موارد الدولة المحصلة وتوظيف برامج المساعدات الإنسانية والتنموية وفقاً لتلك الأهداف المرجوة وخطط الاستجابة الإنسانية ومتطلبات المجتمع وتحقيق الاستدامة في هذه المشروعات.
وشدد على أن الوقاية من الفساد في كافة التعاملات والخدمات التي تقدمها المكاتب التنفيذية والجهات الخدمية والسلطة المحلية لن تتحقق بالشكل التام إلا بتعزيز الأنظمة المالية والإدارية الإلكترونية وصولاً إلى الأتمتة التامة التي من خلالها يتمكن المسئول الأول في الرقابة الإدارية والمالية والرقابة على أداء كافة الوحدات التنفيذية والمحلية والإدارية التابعة له في تنفيذ مهامها وبرامجها وتقديم خدماتها للمواطن.
وحث رئيس هيئة مكافحة الفساد مسؤولي أمانة العاصمة على العمل باستكمال الأتمتة لتكون النموذج الأول في تطبيق هذه الأنظمة التي تمثل وقاية من الفساد وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطن.
من جانبه استعرض أمين العاصمة حمود محمد عباد جهود الأمانة في مواجهة الإشكاليات والأضرار الناجمة عن مياه الأمطار والسيول، وما نفذته السلطات المحلية من أجل معالجة تلك الإشكاليات.
ولفت إلى أن عدد سكان العاصمة صنعاء تضاعف خلال الأعوام الأخيرة ليصل إلى نحو سبعة ملايين نسمة ما ضاعف حجم مسؤوليات الأجهزة التنفيذية والسلطات المحلية، مشيراً إلى أن أمانة العاصمة لا تعول كثيراً على ما تقدمه المنظمات الدولية لأنها تعمل في مسارات شكلية لتسقط واجباً وتوظف الأموال من أجل ذلك.
وذكر عباد ان أمانة العاصمة تعمل على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، منوهاً بما تنجزه أجهزة الدولة من منهجيات واستراتيجيات في إطار بناء الدولة اليمنية الحديثة وفي ظل العدوان.
وأشار إلى أن مسائل مكافحة الفساد والشفافية والحوكمة ستكون مصاحبة لكل أعمال المسؤولين في أمانة العاصمة، لافتاً إلى أن الأمانة تركز أيضاً على تعزيز البناء الإيماني والوطني والقيمي لدى المجتمع.
وقال: “لا يوجد لدينا أي مانع بأن يكون مندوبو مكافحة الفساد على اطلاع دائم على أعمالنا وإجراءاتنا، ونحن نعمل في مجال البناء المعرفي والتقني في إذكاء روح الشفافية والنزاهة”.
واستعرض أمين العاصمة ما أنجزته الأمانة في مجال أتمتة أعمالها بغرض تيسير الخدمات للمواطنين والحد من الفساد، مؤكداً أن الأمانة قطعت شوطاً كبيراً في مجال الأتمتة وتعمل على نظام الحوكمة في الوقت الراهن.
بدورها أكدت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة مريم الجوفي، ضرورة تضافر الجهود من أجل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، مشيرةً إلى أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الهيئة وحدها بل مسؤولية الجميع.
ولفتت إلى ما تضمنته الاستراتيجية من مشاريع عديدة ومنها الجوانب التوعوية والتنسيق، مؤكدة الدور الهام والفاعل للمجالس المحلية في تنفيذها لأنها مرتبطة بشكل مباشر بحياة الناس واحتياجاتهم ما يقتضي أيضاً خلق شراكة حقيقية بين الهيئة والمجالس المحلية.
فيما أشار عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبدالعزيز الكميم إلى أهمية تحقيق الشراكة بين الهيئة والمجالس المحلية باعتبار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية مسألة تكاملية.
وفي الورشة التي حضرها عضوا الهيئة المهندس حارث العمري والدكتور حبيب الرميمة، وأمين عام الهيئة أحمد عاطف، وعدد من مسؤولي وقيادات الهيئة وأمانة العاصمة، قدم رئيس دائرة التوعية والتثقيف عادل العقبي عرضاً تضمن الاطار القانوني لتعزيز الشفافية والنزاهة في أداء السلطات المحلية ورقابتها على المكاتب التنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات.
وتضمن العرض استعراض مشاريع الاستراتيجية المتعلقة بدور السلطات المحلية وفي مقدمتها تفعيل الرقابة المجتمعية وجلسات الاستماع وتعزيز الشفافية والنزاهة في الجهات الإرادية والهوية الإيمانية ودورها في الوقاية والحد من ممارسات الفساد والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة المجتمعية الفاعلة والمشاريع المتعلقة بالتدابير الوقائية وتفعيل أحكام قانون الذمة المالية.
وخلصت حلقة النقاش التي أثريت بعدد من المداخلات إلى تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والأمانة لتنفيذ مصفوفة عمل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
