رئيس الهيئة يتسلّم إقرارات رئيس ووكلاء هيئة الأوقاف
تسلّم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية من رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي.
كما تسلّم رئيس هيئة مكافحة الفساد، الإقرار الأول بالذمة المالية من قبل وكلاء الهيئة لقطاع المساجد والمبرات الدكتور عبدالله قائد القدمي، ولقطاع الأعيان الوقفية محمد أحمد حجاف، والإقرار الثالث لوكيل قطاع الاستثمار وتنمية الموارد الدكتور محمد صالح الصوملي.
وتسلّمت الهيئة أربعة إقرارات لمدراء عموم في الهيئة العامة للأوقاف.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد امتثال قيادة هيئة الأوقاف، لقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م من خلال حرصها على تقديم الإقرارات، أنموذجاً يحتذى به من قبل الجهات الحكومية الأخرى.
وثمن جهود هيئة الأوقاف في الحفاظ على أموال وممتلكات الأوقاف وإعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيئة العامة للأوقاف 2022-2026م.
وأكد القاضي مجاهد أحمد مساندة هيئة مكافحة الفساد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأوقاف وتوفير الحماية الجنائية لأموال وممتلكات الوقف.
من جهته عبر رئيس هيئة الأوقاف، عن تقديره لجهود هيئة مكافحة الفساد خصوصاً في هذه المرحلة من تاريخ الوطن.
وأعرب عن أمله في المزيد من النجاحات لمكافحة الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة من الفساد وإنفاذ القانون ترجمة لتوجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وأكد العلامة عبدالمجيد الحوثي أهمية استشعار الرقابة الإلهية في أداء المسؤولية العامة، وخاصة في مكافحة الفساد وتعزيز القيم والانتصار على الفساد.
حضر تسلّم الإقرارات، أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد عبدالله الشيخ، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص، ومدير عام شعبة متابعة المشمولين وتلقي اقرارات الذمة المالية بالهيئة عبدالملك شايع.