رئيس مجلس النواب يسلم إقراره بالذمة المالية

سلم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم إقراره بالذمة المالية إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس الهيئة، بحضور عضو مجلس النواب مقرر اللجنة المالية محمد منصور البكري وأعضاء الهيئة رئيس لجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين ورئيس لجنة المنع والوقاية المهندس حارث عبدالكريم العمري ورئيس لجنة التحري والتحقيق محمد سيف الشرجبي ورئيسة لجنة التوعية والتثقيف الدكتورة مريم الجوفي والدكتور/ أحمد عبدالله الشيخ أبو بكر، وريدان محمد المتوكل، والدكتور/ عبدالعزيز محمد الكميم، ومحمد قاسم الأصبحي. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن تقديم إقراره بالذمة المالية يأتي تجسيداً للقانون رقم “30 ” لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية واحتراماً لتطبيقه، وبما يحقق أهداف القانون في حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة. وحث كافة المكلفين بتقديم إقرارات الذمة المالية على سرعة تقديم إإقراراتهم إلى الهيئة في الوقت المحدد .. لافتا إلى أن مجلس النواب سيقدم دعمه المعنوي للهيئة بحدود القوانين النافذة ذات الصلة. وأكد الأخ يحيى علي الراعي أن نشاط الهيئة يحظى بتقدير مجلس النواب وبقية مؤسسات الدولة .. مشدداً على أهمية مواصلة الحفاظ على المال العام ومنع أي فساد أو عبث يلحق بالمال العام. ولفت إلى أن جرائم العدوان مست كل بيت وأسرة في اليمن وطالت الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية .. مشيداً بصمود الشعب اليمني والقوات المسلحة واللجان الشعبية في مواجهة العدوان. من جانبه أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحرص رئيس مجلس النواب على تقديمه للإقرار بالذمة المالية .. وقال” إن لقاءنا بكم اليوم يمثل فرصة لنطلعكم على حالة الهيئة وما تمر به باعتبار أنها تقدم تقاريرها لرئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس النواب”. وتطرق الدكتور الغشم إلى الصعوبات التي تواجه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حيث كانت الهيئة قبل تشكيلها مؤخرا شبه معطلة لا يتواجد فيها إلا أفراد، والدوام فيها جزئياً والقضايا مجمدة لا حركة فيها وإقرارات الذمة المالية لم تكن تقدم إلا بمعدل خمسة إقرارات في الشهر”. وأوضح أن الهيئة شهدت مؤخرا حركة ونشاطا لأنشطتها ومهام المختلفة بحسب ما تسمح به إمكانياتها البشرية والمادية. ولفت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى أن الهيئة أنجزت هيكلا جديدا ولائحة تنظيمية لها وفقاً لأحدث المفاهيم الإدارية وذلك في سبيل استكمال البناء المؤسسي للهيئة .. مبيناً أنه تم فصل جانب القيادة والإشراف والتوجيه ورسم السياسيات عن الجانب التنفيذي، وتحدد فيها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات، وتم تعيين أميناً عاماً وفقاً للهيكل الجديد. وذكر أنه تم تعيين موظفين في مواقع رؤساء الدوائر ومديري العموم .. وقال” إن الجهاز التنفيذي للهيئة أصبح يديره موظفون وليس أعضاء الهيئة، وتم تشكيل لجان دائمة هي لجان ” المنع والوقاية ،والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية والتحري والتحقيق واسترداد الأموال، بالإضافة إلى لجنة دراسة و مراجعة وتقييم التشريعات. وأكد الدكتور الغشم تزايد تقديم إقرارات الذمة المالية للهيئة من قبل قيادات الدولة المشمولة بالقانون، وتفعيل مجال التحري عن البلاغات والشكاوى المقدمة للهيئة. وقدم رئيس الهيئة شرحاً مفصلاً عن طبيعة عمل الهيئة وتكويناتها والمهام الماثلة أمامها والصعوبات التي تواجهها وتقف عائقا أمام تنفيذ خططها وبرامجها، والمتمثلة في الجوانب المالية والبشرية والإدارية. وعبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن الأمل في دعم مجلس النواب للهيئة لتتمكن من أداء المهام المنوطة بها، خاصة ما يتعلق بتعزيز الموازنة التشغيلية للهيئة واعتماد عدد من الوظائف بحسب ما تتضمنه خطة عمل الهيئة . وفي ختام اللقاء قدّم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد شهادة تقديم إقرار الذمة المالية، لرئيس مجلس النواب. حضر اللقاء أمين عام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي/ عبدالرحمن يحيى المتوكل، وعدد من كوادر وموظفي الهيئة.