لقاء بين الهيئة  وقيادة محافظة ذمار لتعزيز جهود مكافحة الفساد

عقد بمحافظة ذمار اليوم لقاء موسع بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقيادة السلطة المحلية ضم المحافظ محمد ناصر البخيتي ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل.

وفي اللقاء الذي حضره عضو الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ومدير عام التحري والتحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي ورئيس دائرة المنع والوقاية آزال عبدالله ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء والكسب غير المشروع محمد القانص ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة، أكد المحافظ البخيتي حرص السلطة المحلية على التنسيق لإنجاح دور هيئة مكافحة الفساد في مكافحة جرائم الفساد والحفاظ على المال العام وتصحيح السلبيات واستغلال الموارد المتاحة.

وبين أن إنفاذ القانون وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد سيسهم في معالجة 90 بالمائة من مشاكل مؤسسات الدولة وتعزيز أداء المكاتب التنفيذية.. لافتاً إلى أن السلطة المحلية كانت قد اتخذت العديد من الإجراءات في إصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة التراكمات.

وأشار إلى أن السلطة المحلية تعمل وفقاً لتوجهات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتعاطي بحكمة في التعامل مع المرافق التي تحتاج لإصلاح حقيقي وفقاً لمبدأ الواقعية والالتزام بمعالجة جوانب العملية الادارية والتنفيذية والحد من التلاعب والاختلالات.

وأشاد محافظ ذمار بمستوى تجاوب المكاتب التنفيذية التي بادرت في إصلاح الأوضاع وكانت سباقة في تقديم صورة مشرفة عن مستوى الكفاءة في العمل ومواجهة التحديات.

من جانبه أشاد نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، بجهود السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة في التنسيق مع الهيئة لتعزيز جهود الرقابة ومكافحة الفساد في إطار المحافظة وتحويل الرؤى إلى خطة عملية لمكافحة الفساد وتجاوز التحديات.

وأوضح أهداف النزول الميداني والمتمثلة في الوقوف على الاختلالات في المكاتب التنفيذية ووضع الحلول والمعالجات والتدابير الوقائية اللازم اتخاذها من السلطة المحلية لمعالجة تلك الاختلالات وأيضاً التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م ودور السلطة المحلية في تنفيذها في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتعزيز دور السلطة المحلية في الإشراف على أداء المكاتب التنفيذية.

وبين المتوكل أنه تم إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م مع كل أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتم اعتمدها من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى ووجه بالتنفيذ فورا.

واستعرض نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، مجالات عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م والمتمثلة في إنفاذ القانون من خلال التحري والتحقيق واسترداد الأموال، وفي المنع والوقاية من الفساد وإصلاح البنية القانونية من قوانين ونظم وسياسات وكذلك البنية المعلوماتية من خلال تفعيل واستحداث نظم المعلومات وتنسيق وتبادل المعلومات بين الهيئة والأطراف المختلفة، إلى جانب مجال التوعية والتثقيف المجتمعي من مخاطر الفساد ومظاهرة وآثارة ووسائل مكافحته والوقاية منه عبر برامج مشتركة بين الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة.

وأكد أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع وأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم ولن تستطيع أي جهة إعاقة جهود مكافحة الفساد.

وشدد المتوكل على توفير البنية المعلوماتية والتعامل السريع مع قضايا الفساد وتجسيد الثقافة المؤسسية ومدونة السلوك والتنظيم القانوني وتحويل البيئة الجاذبة للفساد إلى بيئة طاردة.

فيما أشار عضو الهيئة عضو لجنة التحري والتحقيق الدكتور عبدالعزيز الكميم إلى اهتمام الهيئة بعملية النزول الميداني للمحافظات وبوجه خاص، محافظة ذمار، ويدل على ذلك مستوى التمثيل العالي لفريق النزول الميداني للوقوف على الاختلالات ووضع التدابير الوقائية اللازمة.

بدورهم استعرض أعضاء فريق الهيئة، برنامج نشاط الفريق الميداني في إطار المكاتب التنفيذية والجهات المختلفة والدور المعول على المكاتب في إنجاح مهامه، وموافاة الهيئة بإقرارات الذمة المالية وفقاً للقانون.

وكان نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد ريدان المتوكل ومعه عضو الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم والفريق الميداني المكلف من الهيئة، نفذوا نزولاً ميدانياً إلى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومزرعة ألبان رصابة النموذجية.

واستمعوا من مدير مؤسسة المياه إلى شرح عن نشاط المؤسسة ومحطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية التي يتم من خلالها ضخ المياه لمدينة ذمار من آبار منطقة سامة وجهود المؤسسة في إنجاح المشروع ودوره في تعزيز مستوى ضخ المياه وتغطية ما يصل إلى 80 بالمائة من احتياجات المدينة من المياه والحد من مشاكل نقص الوقود.

واستعرض الترتيبات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي ستسهم في تعزيز كفاءة إيصال امدادات المياه إلى مختلف أحياء وحارات المدينة.

كما استمعوا من مدير مزرعة ألبان رصابة النموذجية علي الكبسي إلى شرح عن سير العمل في المزرعة والتحديات التي تواجهها في ظل تقادم الآلات والمعدات والافتقار لوسائل تسويق وتبريد ومنظومات طاقة شمسية.

وبين أن حجم القطيع في المزرعة ارتفع حالياً بنهاية 2021م إلى 300 رأس متغلبا على التحديات التي واجهتها المزرعة مسبقاً وكادت أن تؤدي إلى انهيارها في ظل شحة الإمكانيات والموارد والدعم.

وأشاروا إلى أن فريق الهيئة الميداني، سيستمع خلال الزيارة إلى ما يُطرح من مسؤولي المكاتب والمؤسسات وستعمل على معالجة الاختلالات وإسناد دورها والتغلب على التحديات.

رافقهم خلال الزيارات مدير مكتب التخطيط المهندس سمير المذحجي ومدير عام العلاقات عبدالملك شجاع الدين.