مجلس الوزراء يناقش تعديل قانون المناقصات المقدم من الهيئة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مذكرة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، بشأن تعديل قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وأحال المشروع إلى جنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، وعضوية وزراء العدل والشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى والأشغال العامة والطرق والاتصالات والادارة المحلية والزراعة والري والكهرباء والطاقة، لمراجعة القانون من كافة الجوانب في ضوء الملاحظات المثارة في الاجتماع على أن ترفع اللجنة بنتائج أعمالها إلى المجلس خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخه.
ويأتي التعديل لتحقيق عدد من الغايات منها إزالة اللبس والغموض في بعض نصوص القانون النافذ التي استشكلت على العاملين في مجال المشتريات العامة ما أدى إلى تطبيق خاطئ لأحكامه وكذا إضافة بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية ولم يتضمنها القانون النافذ.
ويتضمن التعديل إضافة طرق شراء جديدة تواكب التطور الحاصل في مجال المشتريات العامة وتيسر على الجهات الأجراءات وتوفر الجهد والمال مثل الشراء الالكتروني، إضافة لتطوير القانون بإيجاد نصوص تعزّز من فاعلية إجراءات وتدابير الوقاية من الفساد وحماية المال العام وسد الثغرات التي كانت محور قصور في القانون النافذ إلى غير ذلك من الغايات التي تضمن تجريم العديد من الأفعال والعقوبات المناسبة لمرتكبيها بما يكفل ردع المتلاعبين والمخالفين ويعزز من جهود حماية المال العام.
