مكافحة الفساد ونيابات الاموال العامة تستعيد مليارات الريالات الى خزينة الدولة عام2022م

أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واجهزة قطاع الرقابة ومكافحة الفساد تقريرها السنوي الأول لمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد2022-2026م في عامها الأول.

وذكر التقرير استعادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابات الاموال العامة مليارات الريالات الى خزينة الدولة.

وأوضح التقرير أن الهيئة تلقت خلال العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية (1294) إخطارا وتدبيرا وقائيا، وأصدرت (1274) تدبيرا وقائياً بشأنها.

وذكر التقرير في مجال التدابير الوقائية المتعلقة بالحد من التهرب الضريبي بالتنسيق مع مصلحة الجمارك خلال العام الأول تعقب (1704) مكلف أنـجز منها (1154) حالة وماتزال (553) حالة قيد الإنـجاز.

وأكد التقرير أن ذلك حقق ذلك أثراً مالياً على عدد من الأنشطة والتوعية الضريبية، منها ربط الضريبية والغرامات على ضرائب القات بمبلغ240 مليونا و879 الفا و180 ريالا   وإيقاف الأرقام الضريبية لعدد (22) من المخلصين الجمركيين ، واستيفاء الضريبة من (9) مخلصين بـمبلغ مليارين و708 ملايين و289 الفا و813 ريالا.

وذكر التقرير تغيير عدد من مدراء الوحدات الفرعية في المحافظات لتفعيل تدابير لمكافحة التهرب الضريبي وارتفاع الحصيلة خلال العام 2022م، حيث كانت في السابق 244 مليونا و872 الفا و451 ريالا، واصبحت 8 مليارات و316 مليونا و923 الفا و499 ريالا.

تناول التقرير تدابير حجز الأموال في قضايا الفساد من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، منها  تعميم الحجز على 8 مليارات و70 مليونا و248 الف و276 ريالا، ومبلغ 53 مليونا و437 الفا و512 دولارا.

ذكر التقرير ان الهيئة استعادت إلى خزينة الدولة 276 مليونا و584 الفا و476 ريالا و289 الف دولار، وحجزت الهيئة في البنوك مليارين و454 مليونا و964 الفا و800 ريال و37 مليونا و201 الفا و615 دولارا.

وتناول التقرير إنـجازات مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة ونيابات الأموال العامة، منها إنـجاز (486) قضية بنسبة (87%) من قبل مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة خلال العام الأول، فيما أنـجزت نيابات الأموال العامة (1231) قضية بنسبة (26%).

وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها بقرارات من النيابات عبر ممثلي الجهات 9 مليارات و649 مليونا و204 الفا و211 ريالا، إضافة إلى تنفيذ (694) قضية تنفيذ من إجمالي القضايا الصادرة فيها أحكام.

وذكر التقرير ان المبالغ المستعادة  بأحكام قضائية بلغت 493 مليونا و132 الفا و19 ريالا.

لاحقا ستنشر تقارير عن اداء بقية الاجهزة في قطاع الرقابة ومكافحة الفساد.