ندوة في كلية الشريعة جامعة صنعاء حول اليوم العالمي لمكافحة الفساد
عُقدت بصنعاء اليوم ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نظمتها كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة الاجتماعية للتصالح والتسامح.
ناقشت الورشة، بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي، عدداً من الأوراق موزعة على عدد من المحاور مقدمة من نخبة من الأكاديميين بجامعة صنعاء ومختصين، تمحورت حول أنواع الفساد وسبل محاربته والطرق الكفيلة بمكافحة الفساد على مستوى الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة.
وفي افتتاح الندوة أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، ضرورة اضطلاع الجميع بدورهم في محاربة كافة أشكال الفساد والإفساد.
وقال” هناك كثير من البشر يسعون للإفساد في الأرض، والعبث بالأموال وهدر الإمكانيات وتدمير حاضر ومستقبل البشرية، ما يتطلب من كل فرد مواجهة تيار الإفساد”.. مؤكداً أن المعركة الأولى خلال المرحلة الراهنة، تتمثل في مواجهة تيار الإفساد الذي يسعى لهلك الحرث والنسل وتدمير المقدرات والمكتسبات.
ولفت العلامة مفتاح، إلى أن تيار الإفساد، يستهدف كافة شرائح ومكونات المجتمع بما يتلاءم مع الوضع الذي يناسبه، من خلال وسائل الفضاء المفتوح والتكنولوجيا والتقنية العصرية الحديثة، بهدف جعل البشرية في خواء وضعف وهزيمة وإحباط.
وأوضح أن المعركة الحقيقية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مواجهة تيار الإفساد والانحلال والطغيان، ما يستدعي مواجهته من قبل الأفراد والمجتمع والمؤسسات من خلال تعزيز وعي أبناء الشعب اليمني وتمسكهم بالهوية والثقافة الإيمانية.
وتوزعت نقاشات الندوة إلى محاور، تناول المحور الأول لعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة مريم الجوفي، أبرز إنجازات الهيئة في مكافحة الفساد من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022- 2026م.
واعتبرت الاستراتيجية، ثمرة جهود بذلتها الهيئة لمكافحة الفساد وشركائها من أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة إعمالاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2006م، بشأن مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وترجمة لمضامين ومستهدفات الرؤية الوطنية وقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى باعتماد الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابية.
وقالت” إن الاستراتيجية هي الآلية الناجعة في معركتنا المفتوحة مع الفساد المالي والإداري، وتحتاج إلى عمل جاد ومخلص وتخطيط مبني على أحدث المنهجيات العلمية.. مستعرضة مهام الهيئة وإحصائية شاملة لأعمالها خلال العام الجاري.
من جانبه تطرق عضو مجلس الشورى، أحمد الزبيري، في المحور الثاني، إلى دور المجلس في مكافحة الفساد من خلال وضع خطط وآراء واستشارات ورفعها إلى المجلس السياسي الأعلى
.وعبر عن الأمل في استفادة طلاب وطالبات كلية الشريعة والقانون وجامعة صنعاء بصورة عامة من محاور الندوة وإجراء الدراسات والبحوث عن كيفية وضع المعالجات لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله وأنواعه.
فيما أكد رئيس الهيئة الاجتماعية للتصالح والتسامح، محمد الزلب، في المحور الثالث، أهمية تكاتف جهود الجميع لمكافحة الفساد، خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي يسعى العدو الأمريكي السعودي الإماراتي لشق الصف الوطني والجبهة الداخلية.
ولفت إلى سعي الهيئة في إطار خططها لإنهاء القضايا المجتمعية وحل الخلافات والنزاعات، بما فيها قضايا الثأر التي أثقلت المجتمع والدولة .. مشيرا إلى “الدور المعول على طلاب وطالبات كلية الشريعة والقانون بعد تخرجهم لتطبيق العدالة وقفاً للقوانين والأنظمة، ومحاربة الفساد”.
بدوره أشار وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد أحمد الشوتري، في المحور الرابع إلى أهمية الندوة في تعزيز وعي الطلاب والطالبات واستفادتهم من محاور الندوة في إجراء الدراسات والبحوث الكفيلة بمواجهة الفساد.
وأكد أن القطاع الإداري عكف على دراسة مدونة السلوك الوظيفي، وإخراجها إلى حيز الوجود بهدف محاربة الفساد الإداري والمالي في كافة مؤسسات الدولة.
وأرجع الشوتري، أسباب الفساد الإداري والمالي، إلى الأزمات المالية وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسبة وضعف في أداء الأجهزة الرقابية.
فيما استعرض المحور الخامس المقدم من عضو رابطة علماء اليمن ،الشيخ علي المطري، أنواع الفساد السياسي والأخلاقي والإداري والمالي والثقافي، مؤكداً أن الفساد السياسي هو أخطر أنواع الفساد الذي يولد أنواع الفساد في المجتمع.
وتناول المحور السادس المقدم من أستاذ النظم السياسية بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، الدكتور أمين الغيش، الفساد السياسي واثره على الفرد والمجتمع وتقويض دعائم التنمية واعاقة حاضر ومستقبل الأوطان.
فيما تطرق المحور السابع المقدم من مدير إذاعة وطن التابعة لوزارة الداخلية، العقيد نجيب العنسي، الى أشكال الفساد الأخلاقي والسياسي والاجتماعي والأمني.
وأوضح أن وزارة الداخلية تشارك الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد من خلال إنشاء الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بوقائع الرشوة والفساد في إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة.
وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع ووسائل الإعلام والعلماء والخطباء بدورهم في محاربة الفساد.
وكان عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور محمد نجاد، ونائب عميد الكلية لشؤون الطلاب الدكتور عبدالخالق معزب، أكدا استعداد الكلية تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة لإجراء البحوث والدراسات في مكافحة الفساد.
وأشارا إلى أهمية الندوة للتعريف بأنواع الفساد ومكامن الاختلال ، وكيفية وضع الحلول والمعالجات للقضاء عليه.
وأوضح نجاد ومعزب، أن الدولة أنشأت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمنظومة الرقابية بهدف محاربة الفساد والقضاء على كافة أشكاله، بتكاتف جهود الجميع باعتبار ذلك ليس من مسؤولية الدولة فحسب، وإنما مسؤولية مجتمعية بالدرجة الأولى.
