هيئة مكافحة الفساد تنفي مزاعم رفضها تلقي بلاغات عن قضايا فساد

رداً على ما نشرته صحيفة الميثاق في عددها(1857) الصادر بتاريخ 8/5/2017م وتحت عنوان “أكثر من ألف وثيقة فساد ترفض هيئة مكافحة الفساد تسلُمها” زاعمة أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أوصدت أبوابها ورفضت استلام ألف وثيقة فساد ،إنما هي مزاعم كاذبة خاطئة، لا أساس لها من الصحة، إدعت بهتاناً على الهيئة، وتضليلاً على الرأي العام. وإعمالاً لحق الهيئة القانوني بالرد إزاء ما نشر من أكاذيبٍ ينكرها واقع الحال، وتغييب معايير النشر الصحفي، نضع القارئ الكريم أمام ما يلي:

-إنه من غير المقبول أو اللائق لصحيفة بمكانة ورصانة “الميثاق” انتهاج هذا الاسلوب غير المبرر لما قامت بنشره ضد الهيئة من مزاعم لا أساس لها من الصحة.

-من أجل تمرير تلك الاكاذيب عمدت الصحيفة إلى اسنادها إلى “مصادر” لم تسمها،دون نشر أدلتها المزعومة برفض الهيئة استلام ما أسمته ألف وثيقة فساد والتي في الحقيقة ليست سوى ألف كذبة.. في وقت كان يفترض على الصحيفة أن لا تقوم بعملية النشر إلا في حال إمتلاكها لتلك الادلة التي تبين حسب مزاعمها رفض الهيئة استلام الوثائق المزعومة..حيث كان الأحرى بالصحيفة أن لا تقبل أن تستخدم كمطية لذوي النزوات والمصالح الخاصة،فما نشر من بهتان وافتراء على الهيئة كان ذو طابع عمومي لا يحدد ولا يشير لبلاغ أو شكوى بعينها رغم إدعاء المصدر إمتلاكه ألف وثيقة.

-على الصحافة الإلتزام بالمصداقية والموضوعية وتحري الحقائق قبل إجازة النشر وكان يفترض على الناشر التواصل مع قيادة الهيئة لاستجلاء الحقائق حتى تحافظ الصحيفة على مصداقيتها وتجنب نفسها الوقوع في هذا السقوط المهني غير المبَرَر. فالمسؤولية الصحفية تجعلنا لا نتسرع بالنشر دون تحقق وخاصة عندما تكون المواضيع تحمل تعريضاً وتجريحاً وتشهيراًوتشويهاً للمؤسسات الوطنية.

-تدرك الهيئة يقيناً الدور الوطني الذي تقوم به الصحافة المسؤولة وتقدر وظيفتها التنويرية والرقابية السامية،وما تقوم به من كشف للإختلالات وأوجه القصور أينما وجدت ،وفي ذات الوقت تؤكد الهيئة على ضرورة الإلتزام بمعايير العمل الصحفي وتحري المصداقية والموضوعية فيما ينشر، وأن تكون وسائل الاعلام أدوات مساندة لجهود مكافحة الفساد باعتبارها شريك أساسي في المنظومة الوطنية للنزاهة.

 -فيما يتعلق بتعاطي وسائل الإعلام مع قضايا الفساد،ينبغي أن يكون التعاطي الاعلامي متسم بالجدية وألا يكون بغرض الإثارة أو التشويش على الرأي العام أو التشهير،فهذه الأساليب مرفوضة من قيمنا أولاً ومن قوانيننا ثانيا.. ومسار العلاقة بين الصحافة وأجهزة الدولة يجب أن تكون واضحة أولاً ومفهومة ثانياً، وحاضرة ثالثاً، حتى لا تمارس وسائل الاعلام نزواتها باستخدامها لمؤسسات الدولة كجسر عبور لإيصال رسائلها أياً كانت إلى جهات أو أفراد وفق أهدافها الخاصة. كما أن على وسائل الاعلام عموماً وعلى الصحافة خصوصاً التفريق بين ممارسة الفساد الاعلامي وبين الوظيفة الأصيلة للصحافة من رقابة ووقاية من الفساد. -أما عن مطالبة الهيئة باستلام ونشر ما لديها من وثائق أو بلاغات وشكاوى عن قضايا فساد حسب مطالبة الصحيفة، فالقانون يمنع الهيئة من نشر أية قضايا إلا بعد صدور حكم قضائي بات.

 -ما نؤكده هنا هو أن الهيئة لم يحدث مطلقاً أن رفضت أي شكوى أو بلاغ وصل اليها طالما أن موضوعه مرتبط بالفساد، باعتبار مكافحته هي مهمة الهيئة الرئيسية واختصاص قانوني اصيل أنشئت الهيئة لأجله.. فهل من المنطق القول أن الهيئة رفضت استلام وثائق فساد في الوقت الذي فيه الهيئة تكافح بكل طاقاتها مع شركائها بعدد من القضايا لاستعادة مليارات الريالات وملايين الدولارات إلى الخزينة العامة للدولة، وتعمل في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة والتعقيد،وبإمكانيات لا تذكر..فخلال شهر أبريل الماضي فقط اتخذت الهيئة عددأ من القرارات المتعلقة بالمنع والوقاية من الفساد بحجز أموال عدد من الشركات المتهربة عن الضرائب بمبلغ يزيد عن مائة مليون دولار،وإثنين وخمسون مليار ريال يمني..وفي ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن ظلت الهيئة وستظل صامدة في إداء دورها مهما بلغ حجم الصعوبات، ولم ولن تغلق الهيئة أبوابها يوماً واحداً كما زعمت الصحفية ومصادرها المجهولة..وفي هكذا أوقات ليس من المنطق الإنجرار وراء أبواق التضليل التي وصل بها الحال إلى استغلال ربما في تقديرنا –والله أعلم- حسن نية بعض الصحافيين ووسائل إعلامية لنفث سمومها عبر تلك الاقلام والوسائل لفتح جبهات إعلامية جديدة بغرض اشعال مزيد من المهاترات الاعلامية والسياسية وتصفية حسابات في وقت ليس أوانها، دون إدراك للمخاطر المترتبة عنها في شق الصف الوطني في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن، وهي مرحلة الأصل فيها هو توحيد كافة الجهود للحفاظ على مؤسسات الدولة والذي يعد هو الصمود الحقيقي في وجه العدوان. مما سبق وطالما أن الصحيفة قد قامت بنشر تلك الاكاذيب ،واستناداً إلى المادة (24) من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م، والتي تنص على” على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها …. ” الخ. فإننا نطالب الصحيفة بالآتي:

 -نشر هذا الرد نصاً ،وفي عدد هذا الاسبوع وفقا لحق الرد المكفول قانوناً..

-سرعة تقديم الصحيفة ما لديها من أدلة عن رفض الهيئة استلام الوثائق المزعومة.وكذلك تقديم الألف وثيقة التي إدعتها الصحيفة حتى تثبت مصداقيتها،ما لم فإن الهيئة تطالب رئيس التحرير وفقا لقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25لسنة 1990م بنشر إعتذار عن المزاعم الكاذبة التي نشرتها الصحيفة ضد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد..كما تحتفظ الهيئة بحقها القانوني في مقاضاة الصحيفة متى رأت ذلك. إدارة المتابعة الإعلامية