اجتماع لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد

عقد قطاع الرقابة ومكافحة الفساد اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مسئول القطاع القاضي مجاهد احمد عبدالله.

ناقش الاجتماع الدراسة المقدمة لتطوير الآلية التنسيقية والربط الشبكي وغرفة عمليات مشتركة لأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد والأجهزة الأمنية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات الأخرى في الوحدة التنسيقية لتفعيل العمل الرقابي وتفعيل تدابير وإجراءات المنع والوقاية من الفساد وإجراءات انفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق لمرتكبي جرائم الفساد والكسب والاثراء غير المشروع واسترداد الأموال وبما يواكب توجهات القيادة والتحول في أداء قطاع الرقابة ومكافحة الفساد مع مرحلة التغيير الجذري للرقابة على أداء مؤسسات الدولة. كما ناقش الاجتماع نتائج أعمال الرقابة والتقييم على تنفيذ برامج مدونة السلوك الوظيفي ودليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في وحدات الخدمة العامة وما يلزم بشأن مساندة وزارة الخدمة المدنية في استكمال الترتيبات لمباشرة اجراءات الرقابة والتقييم لبقية الجهات التي لم تدشن مشروع تنفيذ مدونة السلوك الوظيفي ودليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وناقش الاجتماع نتائج مستوى متابعة المشمولين بالذمة المالية وتحليل إقرارات الذمة المالية وتدابير مكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.

واكد القطاع على سرعة رفع تحليل تقييمي لمستوى تنفيذ جهات القطاع لخطة أولويات العام 1445هـ لتنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية 2030م والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في عامها الثالث ومناقشة ذلك في الاجتماع القادم .