الهيئة تتسلم 59 إقرارا بالذمة المالية من رئيس ومسؤولي هيئة النقل البري
تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد احمد عبدالله اليوم الإقرار الثالث بالذمة المالية من رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي، كما تسلم إقرارات بالذمة المالية من ثمانية وخمسين آخرين من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية، في الهيئة وفروعها المشمولين بالقانون رقم 30 لسنة 2006 بشان الإقرار بالذمة المالية.
وثمن رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مبادرة رئيس ومسؤولي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية امتثالا للقانون، مؤكدا أن الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية يأتي في إطار الوقاية من الفساد ورقابة هيئة مكافحة الفساد على شاغلي وظائف السلطة العليا والإدارة العليا للدولة وتحقيق النزاهة في الوظيفة العامة، وتأكيدا للالتزام بأحكام القانون.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أن المرحلة الراهنة هي مرحلة بناء مؤسسات الدولة وتطويرها وتستدعي من الجميع تظافر الجهود والصمود في مواجهة العدوان ومناهضة الفساد والحفاظ على المال العام.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أن تقديمه وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية في هيئة النقل البري لإقراراتهم بالذمة المالية تأكيد على حرصهم على الشفافية في العمل الوظيفي والالتزام بقانون الإقرار بالذمة المالية.
كما أكد رئيس هيئة النقل على أهمية تعزيز الشراكة مع هيئة مكافحة الفساد في مجال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد استكمالا لبرنامج التوعية الذي نفذ في العام 2020م.
حضر تسلم إقرارات الذمة المالية المهندس حارث العمري عضو الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق والأخ احمد عاطف مدير عام المشمولين بإقرارات الذمة المالية.
