الهيئة تحيل إلى النيابة ٨٢ متهما في قضايا فساد

وقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة أمام ما ورد في خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في ذكرى استشهاد الامام زيد وما تضمنه من توجيهات لتفعيل الجانب الرسمي والمؤسسي لأجهزة الدولة وإحداث تغييرات جذرية على مستوى الأداء.

وعكس تلك الموجهات في خطط وتدابير الهيئة وقطاع الرقابة ومكافحة الفساد للمرحلة القادمة.

كما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد (اساءة استغلال الوظيفة في الاضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة).

وأحالت الهيئة على ذمة هذه القضايا 82 متهما منهم ثلاثة من شاغلي وظائف السلطة العليا والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية للدولة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لإحالتهم أمام محكمة الأموال العامة المتخصصة بحجم ضرر بالمال العام بلغ 4 مليارات، و61 مليونا، و890 الفا، و717 ريالا يمنيا، ومبلغ 966 ألفا و595 دولار ومبلغ332 ألفا و513 يورو، إضافة إلى تهرب ضريبي من قبل الشركات الموردة لبعض التوريدات بإجمالي 4 مليارات، و356 مليونا و940 ألفا و467 ريالا يمنيا.

ووجهت الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة411 ألفا و683 لبنة في إحدى المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي.

كما اتخذت الهيئة إجراءات وتدابير الحجز على أموال واصول  المتهمين الضالعين في تلك الجرائم بما يعادل حجم الضرر بالمال العام ويكفل استرداده عند صدور أحكام قضائية.

ووجهت الهيئة بإيقاف 45 متهماً عن العمل من المتهمين الضالعين في قضايا الفساد المحالة.