الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة تقر برنامج عملها للعام 1446هـ

اقرت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة(محامي عام نيابات الأموال العامة) في اجتماعها اليوم الذي عقد برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل برنامج عملها للعام 1446هـ .

شارك في الاجتماع المنعقد في مقر الهيئة أعضاء الوحدة التنسيقية، محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي يحيى المتوكل، ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم  محمد عبدالله عامر، وممثل مباحث الأموال العامة العميد فائز الزبير، وممثل جهاز الأمن والمخابرات، وممثل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات نزار مصطفى، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، ورئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، ومساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، وممثل هيئة مكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني.

ناقش الاجتماع برنامج عمل الوحدة التنسيقية المشتركة للعام 1446هـ وما تضمنه البرنامج من المهام والأنشطة التي جرى إعدادها في ضوء موجهات القيادة والأولويات الرقابية التنسيقية، وكذلك الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة (محامي عام نيابات الأموال العامة) المعتمدة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (93) لسنة 2020م وما تضمنته من أدوار في تسهيل وتسريع التنسيق بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة والجهات الأخرى بالوحدة التنسيقية المشتركة وفقاً للقوانين ذات العلاقة, وقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم(35) لسنة 1444هـ بشأن اعتماد وإصدار وثيقة المدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة.

وتضمن البرنامج خطوات عملية وميدانية لتنفيذ الآليات الرقابية التي تم إعدادها خلال العام 1444هـ، وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ كل مهمة ونشاط والمسؤول عن تنفيذها والإشراف على ذلك، وتحديد زمن التنفيذ وفقاً لطبيعة تلك المهام، وبما يكفل إنجاز قضايا الفساد والمال العام ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وآليات تسريع إنجازها، وتعزيز العمل الرقابي بين الأجهزة الرقابية بما يكفل فاعلية منع الفساد والوقاية منه وحماية المال العام والاقتصاد الوطني، واستكمال تنفيذ المشاريع التطويرية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد(2022-2026م) وخططها المرحلية، التي ستسهم بشكل فاعل في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات الدولة.