رئيس الهيئة: إحالة أكثر من 130 قضية فساد الى النيابة بحجم ضرر يقدر بـ25 مليار ريال وحجز مثلها من الأموال والعقارات
أكد رئيس قطاع الرقابة ومكافحة الفساد، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي مجاهد احمد عبدالله إحالة أكثر من 130 قضية فساد جسيمة الى النيابة عام 1444هـ بلغ عدد المتهمين فيها 310 متهمين أحيلوا إلى النيابة، قائلا إن القضايا التي أحيلت من هيئة مكافحة الفساد الى النيابة كان حجم الضرر فيها يقدر بـ25 مليار ريال واتخذت فيها إجراءات وما تم حجزه من الأموال والعقارات يقارن حجم الضرر ذاته.
وقال رئيس الهيئة في لقاء مع برنامج “للرأي العام” في قناة المسيرة: نحن نحيل المتهمين بالفساد الى النيابة العامة بشكل مستمر والنيابة تعمل على إحالة الفاسدين الى المحاكمة.
وأضاف: قمنا من بعد ثورة الـ21 من سبتمبر بضبط تلاعب شركات الاتصالات الأجنبية وصدرت أحكام قضائية بشأنها بأكثر من 72 مليون دولار والإجراءات سارية الان لتنفيذ الأحكام.
وذكر أن أكثر من 5200 قضية من قضايا الدولة باتت منظورة أمام نيابات الأموال العامة حتى نهاية عام 1444 هجرية أنجزت منها أكثر من 1600 قضية.
وأوضح أن النص القانوني الذي يعيق مكافحة الفساد في أوساط شاغلي الوظائف العليا موجود في قلب الدستور النافذ، مشيرا غلى أن هناك أليات نستطيع من خلالها تجاوز عراقيل قانون شاغلي الوظائف العليا بالعمل على إحدى المواد في القانون ذاته.
وقال: الرئيس المشاط يمنحنا الإذن بالتحقيق مع أيٍ من شاغلي الوظائف العليا عليه شبهة فساد أو تتم إقالة المسؤول المتهم ومن ثم يتم التحقيق معه وإحالته الى النيابة.
وأوضح أنه خلال عام 1444 كان لدينا أكثر من 500 حالة اشتباه بفساد تم التحري عنها من المشمولين بقانون إقرار الذمة المالية.
واضاف: تمكنا من إيجاد آلية لتعقب عمل المنظمات الدولية والمحلية العاملة في الشأن الإنساني وبإذن الله انها ستكون ذات أثر فعال للحد من التلاعب.
وأوضح رئيس قطاع الرقابة ومكافحة الفساد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله أن القطاع عقد أكثر من 93 اجتماعاً تنسيقياً منذ تأسيسه في عام 1444هجرية لمتابعة مستوى تنفيذ خطة العمل.
واشار إلى أن الآلية التنسيقية لمكافحة الفساد هي الأولى في تنسيق جهود العمل الرقابي منذ بداية العمل الرقابي ولها إنجازات كبيرة ومشرفة.
وأضاف: أعددنا مشاريع تعديلات لخمسة من قوانين الرقابة ومكافحة الفساد ولائحتين في مكافحة الفساد والذمة المالية.
وذكر أن بعض جهات العمل الرقابي تفتقر الى متطلبات الأتمتة والربط الشبكي وضمن خطة هذا العام سوف نعمل على الربط مع غالبية جهات القطاع، مؤكدا أن الهيئة قامت بالربط الشبكي مع جهتين من خارج ونحن بصدد الربط مع خمس جهات أخرى ذات أهمية في مكافحة الفساد.
وأضاف: نحن نعمل على تفعيل دور الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بشكل اسبوعي كونها أحد أجنحة قطاع الرقابة ومكافحة الفساد.
وأكد أنه لأول مرة في تاريخ العمل الضبطي والرقابي تتم إجراءات مثل هذه بين أجهزة العمل الرقابية لمكافحة الفساد، قائلا إن هناك حجز أموال وعدد من الإجراءات الرادعة في التعامل مع من يثبت فسادهم.
وذكر القاضي مجاهد أحمد عبدالله أنه في تقييم تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة حصد قطاع الرقابة ومكافحة الفساد المرتبة الأولى من بين كل القطاعات.
وأضاف: اتفقنا في قطاع الرقابة على الية تضمن التحري والتحقق على أموال المشمولين بقرار الذمة المالية ممن قدموا الاقرارات ووصل الي أي جهة رقابة بلاغ بشبهة فساد حول أي مسؤول منهم.
وأوضح أن الآلية المقرة في قطاع الرقابة دشنت وبها سنعمل على حجز أموال كل من تصدر بحقهم أحكاما قضائية في قضايا فساد.
وأشار إلى أنه في الربع الـ3 من العام الماضي تم ضبط الكثير من قضايا الفساد في عمل المنظمات الدولية وفي مقدمتها ما يتعلق بالعمل في قطاعي الصحة والمياه.
وقال: ما بعد ثورة الـ21 من سبتمبر ليس كما قبلها لأنها ثورة قامت ضد الوصاية والفساد والعدوان الحاصل هدفه الدفاع عن بقاء الوصاية والفساد.
وأضاف: سنكون عند مستوى ثقة القيادة والشعب في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية التي ينشدها.
وقال القاضي مجاهد أحمد عبدالله أستقطبنا العشرات من الكوادر القضائية والفنية لرفع مستوى الأداء في هيئة مكافحة الفساد خصوصاً ما يتعلق بالتحقيق والتحري.
وذكر أنه في عام 1444 كان عدد إقرار الذمة المالية أكثر من 2870 إقرار من شاغلي الوظائف العليا والإدارية والمالية.
وللإبلاغ عن أي قضية فساد أو حالة اشتباه بفساد أو شبهات كسب واثراء غير مشروع دعا رئيس الهيئة إلى الاتصال بهيئة مكافحة الفساد عبر الخط الساخن ( 800118).
