رئيس الهيئة يؤكد على تناول مخاطر الفساد في الدراسات والأبحاث الأكاديمية الاجتماعية

أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد احمد عبدالله على أهمية دراسة مخاطر الفساد في مختلف مؤسسات الدولة بالأخص في الوحدات الاقتصادية والخدمية والعمل على تطوير القوانين وإجراءات مكافحة الفساد من خلال دراسات متخصصة وبناء على واقع تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.

جاء ذلك في كلمته التوجيهية اليوم في مقر الهيئة للطلاب الدارسين في قسم العلوم الاجتماعية بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، الذين زاروا الهيئة للاطلاع على مهامها وآليات عملها في مكافحة الفساد.

وأوضح رئيس الهيئة أن مثل هذه الزيارات تأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية، إعمالاً لأحكام قانون مكافحة الفساد ومضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تناول طلاب الدراسات العليا في دبلوم العلوم الاجتماعية في أبحاثهم ودراساتهم موضوعات تحليل مخاطر الفساد في مختلف مؤسسات الدولة وفي التدابير الوقائية وتطوير أداء أجهزة الرقابة.

وعبر رئيس الهيئة عن تطلعه الى استحداث قسم مكافحة الفساد في أكاديمية الشرطة كنواة مستقبلية لإنشاء أكاديمية مكافحة الفساد.

وقدم رئيس الهيئة شرحا موجزا عن مهام الهيئة في القانون رقم (39) لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد، موضحا أن الهيئة معنية بمنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته،

وذكر رئيس الهيئة أن الهيئة وضعت استراتيجية لمكافحة الفساد 2022-2026م وهي تعمل حاليا على تنفيذها وفق الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.

وأكد القاضي مجاهد احمد عبدالله أن من مهام الهيئة أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد.

وتحدث رئيس الهيئة عن القانون رقم ” 30 ” لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية، مؤكدا ان القانون يهدف الى  حماية المال العام، وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة، ومكافحة الكسب غير المشروع.

وأكد أن أحكام هذا القانون تسري على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة ابتداء بوظائف السلطة العليا وانتهاء بأمناء الصناديق، وأن مضمون قانون الذمة المالية يكشف الإثراء والكسب غير المشروع من خلال إقرارات الذمة المالية التي تتسلمها الهيئة وتعمل على تحليلها، موضحا أن الهيئة تسلمت أكثر من 33 الف إقرار بالذمة المالية منذ إنشائها.

من جانبه أوضح عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العقيد الدكتور محمد منصور الصايدي أن الزيارة تأتي وفقاً لخطة الكلية ربط العلوم النظرية بالجوانب التطبيقية وتحديداً في مادة اتجاهات الجريمة في الوطن العربي وجرائم الفساد في التشريع اليمني وفي إطار الاطلاع على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.

حضر اللقاء عضو الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق المهندس حارث العمري وعضو الهيئة رئيس لجنة المنع والوقاية الدكتور حبيب الرميمة، وعضو الهيئة عضو لجنة المنع الدكتور    عبد العزيز الكميم، وعضو الهيئة رئيس لجنة التوعية والتثقيف الدكتورة مريم الجوفي.

وفي ختام اللقاء تعرف الدارسون عبر جولة تعريفية في الهيئة على آلية عمل الهيئة وتعرفوا على آلية البلاغات والشكاوى والتحري والتحقيق في جرائم الفساد.

وقدّم رئيس دائرة التوعية والتثقيف عادل علي العقبي عرضاً موجزاً لجهود الهيئة في التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية.

وقدّم رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع محمد عبد الله القانص عرضاً حول دور الهيئة في مجال الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع.