رئيس الهيئة يؤكد على تنفيذ مشاريع قطاع الرقابة  في إطار الرؤية الوطنية

أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبدالله على أهمية تنفيذ الدورات التدريبية للقيادات الإدارية وموظفي جهات قطاع الرقابة وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لإعداد وتنفيذ المشاريع المتعلقة بمسارات ومهام قطاع الرقابة ومكافحة الفساد في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية، وموجهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لمواكبة مراحل الرؤية الوطنية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة اليوم في مقر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة، رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبدالله.

ناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بتنفيذ المشاريع والأولويات المرتبطة بمسارات ومهام قطاع الرقابة ومكافحة الفساد ومكافحة الفساد لعام 2022م، بناء على مذكرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد الى مسؤولي القطاعات بخصوص قرار فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن الخطة السنوية وموازنتها للعام 1443هـ وتوجيهاته بتحول المسار التخطيطي والتنفيذي حسب التاريخ الهجري.

وفي الاجتماع قدم رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني توضيحاً مختصراً بشأن متطلبات الخطة السنوية ومشاريع قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والمراحل والمسارات المتعلقة بها وتدريب القيادات الإدارية والموظفين على إعداد وتخطيط ومتابعة تنفيذ مشاريع القطاع في إطار ومنهجية الرؤية الوطنية.