هيئة مكافحة الفساد تتخذ قرارات إدارية وتنظيمية

[10/يوليو/2018] صنعاء – أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة، القاضي نبيل ناصر العزاني، عدداً من الإجراءات الإدارية والتنظيمية. تهدف تلك الإجراءات إلى تسيير وتفعيل عمل الهيئة للقيام بمهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006 وقانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006. كما أقر المجلس تكليف نائب رئيس الهيئة للقيام بأعمال رئيس الهيئة إلى جانب مهامه، وتكليف عضو الهيئة رئيس قطاع المجتمع المدني نور باعباد للقيام بأعمال رئيس قطاع الرقابة والتفتيش إلى جانب مهامها، وكذا تكليف عضو الهيئة رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية الدكتور مأمون الشامي للقيام بأعمال رئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى جانب مهامه. وأوضح مجلس هيئة مكافحة الفساد أن هذه القرارات تم اتخاذها نظرا لانقطاع رئيسة الهيئة وعدد من أعضائها عن أعمالهم وخلو مناصبهم، ما تسبب في عرقلة أعمال الهيئة وأحدث ضررا بالمصلحة العامة التي من أجلها أُنشئت الهيئة. وأشار إلى أن تلك القرارات اُتخذت بعد مداولات المجلس بهذا الشأن وانطلاقا من الحرص على المصلحة العامة المتمثلة في تفعيل أداء الهيئة والقيام بواجباتها القانونية. وأكد المجلس أهمية تفعيل عمل الهيئة خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها الوطن للحفاظ على مؤسسات الدولة التي تمثل المصلحة العامة لكافة أبناء الشعب اليمني.