هيئة مكافحة الفساد تقر مدونة السلوك الوظيفي الأخلاقي

في اجتماعها الدوري : أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اعتماد واطلاق مدونة السلوك الوظيفي الأخلاقي للهيئة وذلك في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الهيئة الدكتور /محمد محمد الغشم ،.. وقد أكد رئيس الهيئة أن المدونة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها إرساء قواعد ومعايير أخلاقية، وقيم وثقافة مهنية عالية لدى موظفي الهيئة، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم في أنشطتها و إدارتها الداخلية وتعاملاتها الخارجية.وترسيخ أسس الممارسات الجيدة والحكم الرشيد، وذلك من خلال توعية موظفي الهيئة وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم العمل في الهيئة والمنسجمة مع القوانين والأنظمة السارية، وتعزيز دور الهيئة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال والحفاظ على الممتلكات العامة ، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية ، وترسيخ سياسة عدم التسامح تجاه الممارسات التي من الممكن أن تؤدي إلى ارتكاب المخالفات القانونية. كما اشتملت المدونة على عدد من المبادئ أهمها الإنتماء والولاء الوطني ، واحترام القانون ، والشرف ،والاستقامة والنزاهة، والمصلحة العامة، والاخلاص والأمانة، والموضوعية والحياد والتجرد و الدافعية والمبادرة ، والكرامة وحقوق الانسان.. والإيمان بأن الوظيفة العامة تكليف والإخلاص فيها واجب وطني تمليه المصلحة العامة هدفها خدمة المواطنين بأمانة وشرف وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة وتؤدى طبقاً للقانون والنظم النافذة . واحتوت المدونة على سبعة وعشرون مادة توزعت ضمن ستة فصول مبينة الحقوق والواجبات والمحظورات وتنظيم العلاقات البينية لموظفي الهيئة وتضارب المصالح ودور موظف الهيئة في مكافحة الفساد، وما يجب أن يتمتع به من قدرات ومهارات وقيم ومسؤوليات وعناية مهنية وتقنية في التعامل مع قضايا الفساد الموكلة إليه . وكذا الدور الملقى على عاتق قيادة الهيئة تجاه موظفيها وأعمالها والاليات الكفيلة بضمان تنفيذ مواد المدونة والالتزام بها . الجدير ذكرة أنه قد تم إعداد المدونة في ضوء الأطر والركائز القانونية المتمثلة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقرارات ذات الصلة ، والقانون رقم (19)لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم (39)لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (10) لسنة 2019م بشان إصدار اللائحة التنظيمية للهيئة. وكذلك الاسترشاد بمدونات السلوك الوظيفي للعديد من الدول العربية والأجنبية. وبمناسبة اطلاق المدونة حيث رئيس الهيئة كافة مؤسسات الدولة إلى إعداد مدونات السلوك الوظيفي الخاصة بها وذلك في اطار تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير / مهدي محمد المشاط التي اصدرها مطلع العام الجاري.. كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ ازهاءها القرارات اللازمة. حضر الاجتماع مدير عام القيم والمعايير والاخلاقيات بالهيئة الدكتور/ يحيى ناجي المراني.