ورشة عمل لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية لمناقشة خطط العام 1446هـ

عقد قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة اليوم ورشة عمل لمناقشة وإقرار مشاريع خطط جهات القطاع للعام 1446هـ ، ومناقشة مصفوفة مؤشرات الرقابة ومكافحة الفساد 2019-2023م ومعايير إعدادها في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.

وفي افتتاح الورشة بحضور ممثل المكتب التنفيذي وممثلي الوحدات التنفيذية بجهات القطاع  أكد القاضي مجاهد أحمد عبدالله مسؤول قطاع الرقابة ومكافحة الفساد – رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على أهمية مواكبة مشاريع خطط جهات القطاع لموجهات القيادة بشأن خطط العام 1446هـ وضرورة وضع وتحديد مشاريع نوعية وتحولية تسهم في تطوير العملية الرقابية ومكافحة الفساد ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وحماية المال العام والممتلكات العامة وتعزيز النزاهة والمساءلة في مؤسسات الدولة وتطوير قدرات وآليات التحري والضبط والتحقيق والمتابعة القضائية واسترداد الأموال ، وتعزيز الجهود الرقابية والتنسيقية بين جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة بشأن رفع مستوى العمليات الرقابية والوقائية والضبطية الهادفة إلى كشف الاختلالات ووقائع الفساد ومنعها قبل حدوثها .

وأشار القاضي علي يحيى المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة عضو القطاع إلى أهمية وفاعلية المشاريع النوعية والتحولية في استرداد وتحصيل المال العام ومديونية الدولة لدى الغير، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والمال العام.

وتم تحديد مشاريع خطط جهات القطاع للعام 1446هـ في ضوء نتائج تقارير مستوى انجاز جهات القطاع لخططها خلال العام 1445هـ ومتطلبات إنجاز الأولويات المرحلية للقطاع والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.

كما تم الوقوف على مصفوفة مؤشرات الرقابة ومكافحة الفساد 2019 – 2023م وإثرائها واستيعاب لمهام أجهزة وهيئات الرقابة ومكافحة الفساد في القوانين النافذة والأهداف الاستراتيجية للرؤية وأهمية ذلك في تكامل قياس مستوى التقدم في الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022م – 2026م  ودور قطاع الرقابة ومكافحة الفساد في تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والخدمية والتنموية .