ورشة عمل لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة لمناقشة تقارير التنفيذ

عُقدت ورشة عمل اليوم بقطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة لمناقشة نتائج تحليل تقارير تنفيذ جهات القطاع لخططها حتى نهاية شهر شعبان 1445هـ .

حضر الورشة أعضاء وممثلو جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة ومنسق القطاع بالمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ورؤساء وممثلو الوحدات التنفيذية بجهات القطاع.

جرى في الورشة استعراض تقرير مفصل حول نتائج تحليل تقارير جهات القطاع عن مستوى تنفيذ خططها حتى نهاية شهر شعبان 1445هـ ، شمل ذلك تحليلاً تنفيذياً على مستوى خطة القطاع ككل، وتحليلاً تنفيذياً مفصلا على مستوى كل جهة من جهات القطاع (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات) ، كما تم الوقوف على الصعوبات والمعوقات التي واجهت عملية تنفيذ خطط جهات القطاع خلال الأشهر الماضية من العام 1445هـ ، والجهود المبذولة في سبيل التغلب عليها.

وأكد مسؤول قطاع الرقابة ومكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله على استعداد القطاع على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنسيقية فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع القطاع وأهمية المضي والاستمرار في عملية تنفيذ خططه في إطار قدراته وإمكانياته المتاحة ، وضرورة إسهام قطاع الرقابة ومكافحة الفساد إسهاماً فاعلاً من خلال خططه في تعزيز وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والخدمية والتنموية في اطار تحقيق مستهدفا الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022- 2026 .