أفكار أولية لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

مقدمة الى اللقاء التشاوري الأول

للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع منظمات المجتمع المدني

نحو شراكة فاعلة وايجابية مع المجتمع المدني لمكافحة الفساد

محاور اللقاء

• – التصورات الممكنة لتفعيل دور المجتمع المدني لمكافحة الفساد
• – خلق التعاون الأمثل بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجتمع المدني

ملاحظات عامة بشأن اللقاء التشاوري

– شكر الهيئة على تنظيم مثل هذا اللقاء التشاوري الذي يعكس إدراكاً قوياً من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتكامل الأدوار مع المجتمع المدني، فالمجتمع هو المستهدف بالفساد، والمجتمع المدني ينبغي ان يقوم بدورة في مساعدة الهيئة في تقويض الأركان التي يقوم عليها الفساد دفاعاً عن ذاته، ودفاعاً عن المجتمع.

– وسم اللقاء بالتشاوري الأول وهو أمر يفهم منه ان اللقاء التشاوري سيكون تقليداً يتلوه العديد من اللقاءات التشاورية الأخرى، وهو أمر تشكر عليه الهيئة لان اللقاءات التشاورية مع كافة الجهات وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني تعد احد السبل الرئيسة لخلق ثقافة مجتمعية مناهضة للفساد ومحاربة له.

– الاستعانة بالخبرات العلمية من قبل الجامعة أمر يعكس حرص الهيئة على أن تتسم أنشطتها بصبغة منهجية وتفكير علمي نحن في أمس الحاجة إليه في مؤسسات الدولة كافة، وهو السبيل الرئيس للخروج من الكثير من أزمات الفساد التي نعاني منها.

ملاحظات رئيسة

بشأن دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

أولا – تعريف الفساد بنص القانون

تعريف الفساد بنص المادة 2 من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد يتضمن ما يلي:           ” استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة “

هذا التعريف يرسم لنا الحدود القانونية والميدانية للدور الذي ينبغي ان تقوم به منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في سياق علاقتها بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. فالوظيفة العامة، ومخالفة القانون أو توظيفه توظيفاً منافياً لروحه وغاياته، واستغلال الصلاحيات الممنوحه للموظف العام هي جوهر الموضوع الذي ينبغي ان تركز عليه منظمات المجتمع في هذا السياق.

ثانياً – أهداف القانون

أهداف القانون  بنص المادة 3 فقرة 6 بشأن مؤسسات المجتمع المدني تركز على التالي:

” تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرة وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه “.

القانون سعى إذاً إلى خلق شراكة بين الهيئة الوطنية وبين منظمات المجتمع المدني في التأطير العملي لإجراءات مكافحة الفساد، وهذه الشراكة تتطلب ضرورة بناء جسور الثقة بين الهيئة وبين منظمات المجتمع المدني من زوايا ثلاث على الأقل:

الزاوية الأولى: ان الكشف عن مظاهر الفساد تخلق الكثير من التحديات، وهو أمر يتطلب الحفاظ على سرية مصدر المعلومة.

الزاوية الثانية: رفع مصداقية الهيئة لدى منظمات المجتمع المدني الراغبة في الكشف عن مظاهر الفساد بان المعلومات التي ستقدمها سوف تفضي بالضرورة إلى محاسبة المفسدين والفاسدين عند التيقن من صحة المعلومات، لان هناك ثقافة بان الفاسدين لديهم القدرة على النجاة بأفعالهم وان الفساد هو الطريق الرئيس للثراء وتحقيق النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وانهم فوق الكثير من القواعد القانونية.

الزاوية الثالثة: ان تسهم في غرس ثقافة جديدة مفادها ان مساءلة الفاسدين هي القاعدة وليس الاستثناء، وهنا فقط سوف تكون النزاهة والشفافية قيمة محفزة للكشف عن الفاسدين.

ثالثاً – اختصاص الهيئة

اختصاص الهيئة بشأن منظمات المجتمع المدني بنص المادة 8 فقرة 3 يتضمن ما يلي:

” اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وأثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته “.

هذا الاختصاص يلقي على الهيئة تبعات في مقدمتها:

1 – إسهام الهيئة في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في المحاور التالية:

التوعية – الرقابة – المتابعة – تصميم البرامج – إعداد التقارير

2 – تأمين وصول منظمات المجتمع المدني إلى البيانات والمعلومات الخاصة بقضايا الفساد

3 – ضرورة ان تساعد الهيئة منظمات المجتمع المدني على تأمين الحماية للمنظمات الناشطة في مجال مكافحة الفساد والتي تقدم معلومات تكشف الفساد بمظاهرة المختلفة.

رابعاً – التزامات منظمات المجتمع المدني

هذه الشراكة تفرض على منظمات المجتمع المدني جملة من الالتزامات التي يأتي في مقدمتها:

1 – احترام الحدود القانونية والوظيفية لدور كل جهة من الجهات المعنية بمكافحة الفساد.

2 – تقديم الدعم والعون الكامل للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبما يمكنها من تحقيق أهدافها كما وردت في القانون.

3 – الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي ربما تقوم الهيئة بتزويد منظمات المجتمع المدني بها بشأن قضايا معينه.

4 – التحري في دقة المعلومات التي تقوم منظمات المجتمع المدني بتزويد الهيئة بها، ودعمها بالأدلة والبراهين القوية.

محاور تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد ومكافحته

……………………………….

قدمت في اللقاء التشاوري الأول مع منظمات المجتمع المدني الذي نظمته الهيئة في السادس من أبريل 2008