الشفافية ومكافحة الفساد الإداري

مقدمـة:

ليس هناك من شك  في أن الشفافية هي إحدى السبل الكفيلة بالقضاء على الفساد والحفاظ على المال العام ،وأنها آلية ناجحة من الآليات التي اعتمدتها جميع الإدارات الحديثة في النظم الديمقراطية للحد من هذه الآفة التي تضرب بشكل خاص القطاع العام. والشفافية والفساد مفهومان يقعان على طرفي نقيض فكلما اتسعت دائرة الشفافية ضاقت دائرة الفساد ولهذا يعتبر انعدام الشفافية انتشارا واستفحالا للفساد ومحاولة صريحة وواضحة للتغطية علية وتمريره فالتعامل غير الشفاف يخفي وراءه كل ما يمكن أن يضر بالمصلحة العامة والخاصة ويشوه صورة الوظيفة العامة والعمل العام.وبواسطة الشفافية يمكننا تحديد بؤر الفساد وحصرها ، وبالتالي معالجتها وتسمية الفاعلين فيها فتصبح الشفافية احد أدوات أو وسائل الوقاية من الفساد حيث يقوم من لم يكشف أمر فساده عند سماع غيره إلى معالجة أخطائه قبل أن تظهر على الآخرين ولهذا فلا بد من إرساء مبدأ الشفافية في جميع التعاملات وجعلها واقعاً حياً ومعاشاً والسعي إلى إرساء هذا المبدأ يعتبر واجباً وطنياً يجب السعي إليه بكل مصداقية ويجب على الحكومات أن ترسي هذا المبدأ عن طريق إصدار التشريعات اللازمة. فالشفافية هي مطلب كل الناس ومن واجب الحكومات الاستجابة لهذا المطلب ووضعه في قوالب قانونية يسهل معها معاقبة كل من يحاول ضياع هذا الحق على المجتمع.

إن غياب الشفافية في المجتمعات يزيد من تفاقم الفساد في هذه المجتمعات وبالتالي يؤدي إلى تفشي الظواهر السلبية السيئة  فيها .

ولذلك فالمشرع اليمني لم يغفل دور الشفافية حيث جاء الهدف الرابع من أهداف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالنص الصريح على إرساء مبدأ النزاهة والشفافية والهدف الخامس تفعيل مبدأ المساءلة وتيسير الحصول على المعلومات .

تعريف الشفافية:

عرفت الشفافية بأنها الوصول إلى المعلومات أو أنها ظاهرة تشير إلى تقاسم المعلومات والتصرف فيها بطريقة مكشوفة ،فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن وقد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم.

مفهوم الشفافية:

الشفافية تعني الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة أداء الحكومة نيابة عن الشعب وخضوع الممارسات الإدارية والسياسية للمحاسبة والمراقبة المستمرة.

أو تعني ببساطة شديدة توفير المعلومات اللازمة ووضوحها وإعلان تداولها عبر جميع وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والتصرفات بطريقة علنية ومكشوفة.أي وضوح التشريعات ودقة الأعمال المنجزة وإتباع تعليمات وممارسات إدارية واضحة وسهلة للوصول إلى اتخاذ قرارات على درجة كبيرة من الموضوعية والدقة والوضوح.

إذاً فالشفافية ظاهرة تشير إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة،فهي تعطي لمن لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم . فلا بد من أن تكون هناك أنظمة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام ولابد من وجود قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسئولين عن تقديم الخدمات وصناع القرار الإداري ولا بد من أن تكون المعلومات في متناول الجمهور، ولا بد من أن يتاح المجال للاطلاع على أعمال المؤسسات للتأكد من أنها تعمل وفقاً لسيادة القانون وإنها مستجيبة لحاجات الناس ومنصفة وأنها أكثر كفاءة ومقدرة وشفافية ،على اعتبار أن الحكومة مصدر رئيسي للمعلومات ومستخدم رئيسي لها في آن واحد.

أهمية الشفافية:

• 1- تحقيق المصلحة العامة .
• 2- توفير النجاح والاستمرارية لأي منظمة تريد مكافحة الفساد بكل أشكاله.
• 3- تسهيل جذب الاستثمارات وتشجيعها.
• 4- إنعاش السوق المالي.
• 5- المساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة.
• 6- إزالة العوائق الديمقراطية والروتينية.

كما أن الشفافية عامل استقرار قوى يظهر بجلاء ويرسخ مفاهيم التقدم السياسي لدى الدولة حيث تشكل حقاً من حقوق المواطنين لدى الدولة وواجباً من واجبات الدولة تجاه المواطنين بمعنى أن تكون سياسة الدولة واضحة في جميع أجهزتها وسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ويستثنى من ذلك بعض الحالات الهامة والضرورية مثل الأمور الخاصة بالشئون العسكرية والأسرار الأمنية الهامة المتعلقة بأمن الدولة والمجتمع .

فوائد تطبيق الشفافية :

يترتب على تطبيق مفهوم الشفافية العديد من الآثار الايجابية على اتخاذ القرارات الفردية وعلى التنظيمات الإدارية وتظهر هذه الفوائد في الآتي:-

• 1- تقليل الصلاحيات الفردية الواسعة في عمليات اتخاذ القرارات وذلك لتخفيف درجة المركزية.
• 2- توفير قيم التعاون وتضافر الجهود ووضوح النتائج من خلال اتخاذ قرارات جماعية.
• 3- العمل على اختيار القيادات الإدارية ذات القدرة على اتخاذ القرارات النزيهة.
• 4- تعزيز الرقابة الذاتية والمصداقية.

منظمة الشفافية الدولية:

نظراً لأهمية الشفافية فقد أنشئت في المانيا عام1993م منظمة سميت منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة غير حكومية تضم أكثر من مائة دولة في عضويتها حتى الآن.

ويتم تمويلها من مختلف الوكالات الحكومية والمؤسسات والشركات الدولية وهي تحصل على دعم إضافي لتمويل برامج مدركات الفساد.

وشعار المنظمة (الاتحاد العالمي ضد الفساد)ومقرها برلين بالمانيا وهي تساعد الدول والأفراد على مكافحة الفساد المالي والإداري على المستوى الرسمي وغير الرسمي خاصة بعد أن تحول الفساد إلى غول وأصبح يعرقل جهود التنمية ،وهي تمثل حركة دولية لمحاربة الفساد ومهمتها أن تزيد من فرض تقييد الفساد.

وتقوم المنظمة بعمل مؤشر مدركات الفساد الذي هو أداة لتقييم وترتيب الدول طبقاً لدرجة إدراك المسئولين في الدولة والسياسيين لوجود الفساد وهو مؤشر مركب يعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد،ثم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات مختلفة حسنة السمعة.

وسنعرض هذا المؤشر في الدول العربية بحسب الترتيب الوارد في تقرير أعدة منظمة برلمانيون ضد الفساد لنظهر من خلاله التراجع والتقدم في الدول العربية ومنها اليمن .

عام 2004

الترتيب	الدولة	مؤشر الفساد	أدنى-أعلى مرتبة	عدد المسوحات التي أجريت
29	عمان	6.1	5.1-6.8	5
29	الإمارات العربية المتحدة	6.1	5.1-7.1	5
34	البحرين	5.8	5.6-6.7	12
37	الأردن	5.3	4.6-5.9	9
38	قطر	5.2	4.6-5.6	4
39	تونس	5	4.5-5.6	7
44	الكويت	4.6	4-5.4	9
71	المملكة العربية السعودية	3.4	2.7-4	5
71	سوريا	3.4	2.7-4.1	5
77	مصر	3.2	2.7-3.8	8
77	المغرب	3.2	2.9-3.5	7
97	الجزائر	2.7	2.1-3.2	5
97	لبنان	2.5	1.9-3	4
108	ليبيا	2.4	1.9-2.9	5
108	فلسطين	2.1	1.3-2.8	4
112	اليمن	2.7	2.3-3	6
129	العراق	2.5	2-2.7	3

عام 2005

الترتيب	الدولة	مؤشر الفساد	أدنى-أعلى مرتبة	عدد المسوحات التي أجريت
28	عمان	6.3	5.2-7.3	5
30	الإمارات العربية المتحدة	6.2	5.3-7.1	6
32	قطر	5.9	5.6-6.4	5
36	البحرين	5.8	5.6-6.4	6
37	الاردن	5.7	5.1-6.1	10
43	تونس	4.9	4.4-5.6	7
45	الكويت	4.7	4-5.6	6
70	مصر	3.4	3-3.9	9
70	المملكة العربية السعودية	3.4	2.7-4.1	5
70	سوريا	3.4	2.8-4.2	5
78	المغرب	3.2	2.8-3.6	8
83	لبنان	3.1	2.1-4.1	3
97	الجزائر	2.8	2.5-3.3	7
103	اليمن	2.7	1.4-3.2	5
107	فلسطين	2.6	2.1-2.8	3
117	ليبيا	2.5	2-3	4
137	العراق	2.2	2.9-1.5	4
144	السودان	2.1	2.2-1.9	5

عام 2006م

الترتيب	الدولة	مؤشر الفساد	أدنى-أعلى مرتبة	عدد المسوحات التي أجريت
31	الإمارات العربية المتحدة	6.2	5.6-6.9	5
32	قطر	6	5.6-6.5	5
36	البحرين	5.7	5.3-6.2	5
39	عمان	5.4	4.1-6.2	3
40	الاردن	5.3	4.5-5.7	7
46	الكويت	4.8	4-5.4	5
51	تونس	4.6	3.9-5.6	5
63	لبنان	3.6	3.2-3.8	3
70	مصر	3.3	3-3.7	6
70	المملكة العربية السعودية	3.3	2.2-3.7	3
79	المغرب	3.2	2.8-3.6	6
84	الجزائر	3.1	2.3-3.2	5
93	سوريا	2.9	2.4-3.3	3
105	ليبيا	2.7	1.4-3.2	3
111	اليمن	2.6	2.1-2.8	4
156	السودان	2	1.8-2.2	4
160	العراق	1.9	1.6-2.1	3

عام2007م

الترتيب	الدولة	مؤشر الفساد	أدنى-أعلى مرتبة	عدد المسوحات التي أجريت
53	عمان	4.7	5.7-4.1	6
34	الإمارات العربية المتحدة	5.7	6.5-4.8	5
46	البحرين	5.0	5.3-4.7	5
53	الأردن	4.7	5.3-3.9	4
32	قطر	6.0	6.4-5.4	4
61	تونس	4.2	4.8-3.4	6
60	الكويت	4.3	5.1-3.3	5
79	المملكة العربية السعودية	3.4	4.1-2.0	3
138	سوريا	2.4	2.9-1.7	4
105	مصر	2.9	3.3-2.6	7
72	المغرب	3.5	3.8-3.3	7
99	الجزائر	3.0	3.3-2.8	5
99	لبنان	3.0	3.2-2.7	6
131	ليبيا	2.5	3.0-2.0	7
00	فلسطين	00	00	00
131	اليمن	2.5	2.6-2.3	6
178	العراق	1.5	1.7-1.3	4
172	السودان	1.8	1.7-1.9	7

تعريف الفساد ومفهومه وواقع الفساد في اليمن والدول العربية

ما هو الفساد ؟

عرفته المادة (2) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد  بأنه استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.

 ولكن إذا عدنا إلى تعريف الفساد في اللغة فهو يعني التلف والعطب والاضطراب وإلحاق الضرر للآخرين كما يعني تدهور التكامل والفضيلة ومبادئ الأخلاق.

 ويعرف الفساد اصطلاحا بأنه سلوك غير سوى ينطوي على قيام الشخص باستغلال مركزه وسلطته في مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات بتحقيق منفعة لنفسه أو لذويه من الأقارب والأصدقاء والمعارف على حساب المصلحة العامة.

 ومن خلال هذا التعريف وما ينتجه الفساد من انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي يمكن إيجاز عناصر الفساد في الآتي:-

الفساد سلوك غير سوي مخالف للقانون واللوائح والتعليمات والأخلاق.

الفساد يكون الفاعل فيه غالباً هو الموظف العام.

هدف الفساد هو: تحقيق المصلحة الخاصة بالموظف العام أو لذويه على حساب المصلحة العامة.

خطر الفساد هو: الإضرار بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع. الفساد منتشر والفساد موجود بشكل كبير.

الفساد لو كان رجلاً لقتلناه لكنه شبح لا يمكن أن يقتل بل يحارب بإنشاء أنظمة النزاهة الوطنية وتحصين الموظفين.

الفساد ظاهرة عالمية لكنه في الدول العربية أكبر.  ومحاربة الفساد بمزيد من الديمقراطية وحرية الصحافة والمشاركة الجماهيرية الواسعة ومشاركة منظمات المجتمع المدني وفي المقدمة الجهود الحكومية الرسمية التي هي بحسب القوانين المسئولة الأولى عن محاربته.

أسباب الفساد

الفساد يعود في الغالب إلى سببين رئيسين هما :

• 1- الرغبة في الحصول على منافع غير مشروعة.
• 2- محاولة التهرب من الكلفة الواجبة .

وللفساد أسباب تربوية وسلوكية تتمثل في عدم الاهتمام  بغرس القيم والأخلاق الدينية في نفوس الأطفال مما يؤدي إلى سلوكية غير حميدة بقبول الرشوة وعدم المسئولية وعدم احترام القانون.

وهناك أسباب بيئية داخلية قانونية مصدرها سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة للعمل وذلك نتيجة للغموض في مواد القوانين أو تضاربها في بعض الأحيان الأمر الذي يعطي للموظف فرصة للتهرب من تنفيذ القانون أو الذهاب إلى تغييره بطريقته الخاصة التي قد تتعارض مع مصالح المواطنين.

 ويبدأ الفساد الإداري حسب رأي البعض عندما يكون المسئول الأول مشغولا لدرجة أن يترك أمور جهازه الإداري تحت تصرف احد موظفيه وهناك يبدأ الفساد الإداري في غياب المراقبة والمتابعة وحتى إن العديد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى أن يحاط المسئول الأول بها علماً تحجب عنه ولا يعلم عنها إلا بعد وقوع كارثة أو نتيجة مساءلة للمسئول ممن هو أعلى منه.

وتتعدد مظاهر الفساد وصوره ولا يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق وهو يختلف باختلاف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسبا سياسيا أو مكسبا اجتماعيا وقد يكون الفساد فرديا يمارسه الفرد بمبادرة شخصية دون التنسيق مع أفراد أو جهة أخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق ويشكل ذلك أخطر أنواع الفساد وهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

ويقسم الفساد حسب مرتبة من يمارسه إلى:

• فساد أفقي أي فساد صغير ويشمل قطاع الموظفين العموميين الصغار بحيث يتطلب إنجازه أي معاملة مهما كانت صغيرة تقديم الرشوة للموظف المسئول.
• وفساد عمودي أي فساد كبير يقوم به كبار المسئولين ويتعلق بالقضايا الأكبر من مجرد المعاملات اليومية ويهدف إلى تحقيق مكاسب أكبر من مجرد رشوة صغيرة.

إن الآثار المدمرة للفساد على المجتمع وعلى جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وعلى الحكام والمحكومين أفرادا أو جماعات يوجب على كافة أفراد الأمة التعاون على منعه ومحاربته وجعل مسئولية مكافحته واجباً شرعياً لقول الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)).

آثار الفساد

استمرار الفساد وانتشاره يؤدي إلى فقدان الثقة بالجهاز الإداري للدولة ومما يزيد الأمر سوءاً وخطورة عندما ينكر المسئولون في دول العالم الثالث والدول النامية الفساد في بلادهم أو التقليل من حجمه متصورين أن ذلك يحمي المجتمع من الفساد في حين أن العكس هو الذي يحدث إذ إن المواطنين سرعان ما يفقدون الثقة، في هؤلاء المسئولين وبتصريحاتهم وينعدم لديهم الأمل في الإصلاح، ويشجع الكثير منهم على عدم مقاومة الفساد فيزداد انتشاراً في عظام المجتمع الأمر الذي قد يصبح معه هذا المجتمع عرضة للتخلف والانهيار. فالفساد يقوض ويعرقل التنمية الاقتصادية خاصة في الدول النامية ويعرقل من أداء اقتصاد السوق في الدول التي تمر بمرحلة التحول ويقوض الكفاءات والرخاء الاقتصادي، كما حدث في دول الاتحاد السوفيتي السابق ومن كان معهم في نفس المسار في دول جنوب شرق آسيا حيث ترتب على استشراء الفساد في الجهاز المصرفي وفي بورصة الأوراق المالية عام 1997م حدوث تباطؤ وتراجع وانهيار اقتصادي فتحولت هذه الدول من دول دائنة إلى دول مدينة للمؤسسات المالية العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفقدان القدرة التنافسية للولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا في مجال التجارة وزيادة البطالة وزيادة الفقر في المجتمع.

وتعد الدول النامية هي المتضررة من الفساد وبالدرجة الأولى لأن الاستثمارات الأجنبية تفقد الثقة فتكون نتيجة الفساد إحجام تلك الاستثمارات الأجنبية.

يضاف إلى هذا أن مناخ الفساد لن يجذب إلا إستثمارات فاسدة أو ملوثة تسعى إلى تحقيق أرباح سريعة والخروج  بها سريعاً بمعاونة الفساد خارج البلاد وهو ما يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالمناخ الاقتصادي وحرمان الدول من العملات الأجنبية التي يتم تحويلها إلى الخارج ونقص المعروض منها وارتفاع قيمتها وانخفاض قيمة العملة الوطنية وعدم الاستقرار الاقتصادي والتأثير سلباً على مستويات معيشة المواطنين.

أهم النتائج السيئة للفساد

أهم النتائج السيئة للفساد هي فقدان الثقة بالوظيفة العامة،فالفساد هو ضريبة غير مشروعة يؤديها المجتمع لهذا فمن حق المجتمع أن يكون متيقظا ومساهماً في محاربة الفساد كون الفساد يصيب الجميع دون استثناء.

ففي الخمسينات والستينات، كان الفساد عملا ايجابيا حيث كانت الدولة قدرتها ضعيفة جداً وكانت تغض النظر عن الرشوة حتى لا تتحمل أعباء الضمانات الاجتماعية وبدأ الكلام حول الأحكام الصالحة من التسعينات من القرن الماضي حيث بدأت النظرة إلى دولة المؤسسات ذات الأنظمة والقوانين وبدأت المجتمعات تحس بخطورة الفساد.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اهتمت اتفاقية الأمم المتحدة بموضوع النزاهة والشفافية وجعلتهما أمران متلازمان حيث نصت المادة (6) من الاتفاقية على حث الدول على تدعيم منظوماتها الوطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بهيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية وفقاً للمبادئ السياسية لنظامها القانوني.

 ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فإن هناك أهدافا أوردتها الاتفاقيات هي:-

• ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجح.
• ترويج وتسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة المنتظمة في مجال منع الفساد بما في ذلك مجال استرداد الموجودات.
• تعزيز النزاهة والمساءلة الإدارية السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.

الفساد  الإداري ظاهرة تهدد كل المجتمع 

أوضحت رسالة دكتوراه في المملكة العربية السعودية مقدمة من الطالب/ خالد بن عبد الرحمن عمر آل الشيخ بعنوان (الفساد الإداري) أن الواسطات وهدر الوقت العام وضعف الالتزام بساعات الدوام واستخدام الأجهزة والمعدات العائدة للإدارات لإنجاز المصالح الشخصية والتحيز والمحاباة لحماية أفراد من دون وجه حق واشتغال الموظف العام بالتجارة أكثر أنماط الفساد الإداري شيوعاً.

وأن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الفساد الإداري هي ارتفاع تكاليف المعيشة وحب الترف والطمع و الجشع وتدني الأجور وغياب القدوة الحسنة ووجود نماذج من المفسدين لا تطالهم المساءلة.

واقع الفساد في اليمن

استناداً إلى تقرير الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد تم ترتيب اليمن عام 2006م ( 2.6) وفي عام 2007م ( 2.5 ) وصنفت اليمن الثالثة عشرة من بين الدول العربية وأوضحت التقارير أن سبب هذا التراجع يعود إلى تزايد الفساد وغياب الشفافية والمساءلة، يذكر أن مؤشر إدراك الفساد والمنظمة الشفافية الدولية الذي يقيس مستوى إدراك الفساد لا الفساد نفسه, يركز على القطاع العام، ومن بين المصادر التي يرجع إليها القائمون على إعداد المؤشر دراسات أجراها البنك الدولي ووحدة الاستخبارات الاقتصادية وبنك التنمية الإفريقي وبنك التنمية الآسيوي. واستناداً إلى دراسات وتحاليل عدد كبير من الخبراء في مجال مكافحة الفساد تم الاستنتاج أن أكثر القطاعات فساداً في اليمن القطاع العام. وأن ظاهرة الفساد في اليمن تأتي نتيجة لغياب الأسس الصحيحة للنظام الاقتصادي والاجتماعي وغياب الحكم الرشيد، بالإضافة إلى عوامل منها الفقر وغياب الاكتفاء الذاتي وعدم القدرة على تأمين متطلبات الحياة والنظام الإداري وغياب الحوافز للموظفين العموميين وصعوبة الوصول إلى المعلومات.

هذه العوامل وغيرها تأتي كسبب للفساد الذي يستحوذ على الجزء الأكبر من مصادر التمويل للتنمية، ونتيجة لتفشي الفساد تزداد مطالبة الشعب لمنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة والحكومة بمحاربة الفساد ونشر الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد حيث تتمتع اليمن بحرية الصحافة إلى حد كبير وتمتلك مجتمعا مدنيا نشطا وهي من الدول التي ترغب في التأهل والنهوض بواسطة المساعدات الدولية والمحلية. إلا أن من أهم أسباب تدني تراجع حصة اليمن من المساعدات في السنوات الأخيرة مؤشر الفساد فالدول المانحة أصبحت تشترط على الحكومة اليمنية محاربة الفساد وهي تعتمد على تقارير مؤسسة الشفافية الدولية والنزاهة العالمية. والصورة ليست مشرقة في دول عربية وغير عربية رغم أن الدول العربية عموماً تشهد تراجعاً طبقاً لتقارير المنظمات الدولية فمؤشر الفساد للدول العربية في الأعوام 2004، 2005، 2006، 2007م وفقاً لتقارير الشفافية الدولية (الواردة أعلاه) يوضح أن كافة الدول العربية تراجعت في عام 2007م فيما عدا دولة قطر وإن أول الدول التي تراجعت عن ترتيبها اليمن.

وبناء على ما سبق فإن الوصول إلى نتائج حقيقية في مكافحة الفساد يتطلب  التركيز على تناول الفساد أسبابه – مظاهره- آثاره المدمرة وبصفه خاصة في الخدمات المقدمة للجمهور من مختلف القطاعات. وأن يتم ذلك بكل شفافية فبدون الشفافية والمساءلة يطول عمر الفساد ويصبح أكثر انتشاراً.

وقد أشار التقرير التقييمي للخطة الخمسية الثانية (2000-2005م ) على أولوية الإصلاح الإداري ومواصلة تنفيذ إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية والتي تحدد أهدافها في إنشاء نظام حديث للإدارة العامة وتقديم الخدمات الحكومية الضرورية بدرجة عالية من الجودة وبأقل تكلفة اقتصادية وقد حددت الإستراتيجية أربعة مداخل لتنفيذ مهمة التحديث:

• 1- إعادة الهيكلة.
• 2- بناء الأنظمة الأساسية.
• 3- توفيرأنظمة معلومات متكاملة.
• 4- إعادة توزيع القوى العاملة.

وكان من ضمن أهداف الإصلاح الإداري:-

• 1- إعادة البناء والهيكلة.
• 2- إلغاء الازدواج الوظيفي.
• 3- بناء قاعدة بيانات نوعية تخدم الوزارات.
• 4- بناء القدرات المؤسسية عن طريق تنفيذ برامج تدريبية في الجوانب الإدارية والتخطيطية.

لكن ما يعيب هذا البرنامج انه لم ينفذ أهدافه بصورة كاملة وظل على سبيل المثال فيما يتعلق بالازدواج الوظيفي متردداً وإن تم التنفيذ جزئياً فهو لم يصل إلى المستوى المطلوب مع أننا لا نرى عوائق حقيقية أمام وزارة الخدمة المدنية حتى أصبح الناس ومنهم المزدوجين وظيفياً يراهنون على عدم القدرة على ذلك ومن ناحية ثانية إعادة الهيكلة لم نجد ما يبرر التغيير في مسميات ومهام الوزارات بين حين وآخر بل ويعد ذلك أحد بؤر الفساد والعبث بالمال العام فتغيير مسمى  الوزارة يكلف الدولة مبالغ كبيرة في تغيير وإتلاف المطبوعات وضياع جاهزية المكاتب والفروع والتلاعب بالمال العام عند التصفية مما يتعارض مع الترشيد في النفقات العامة.

كيف نحارب الفساد وبأي وسائل نحاربه:

الفساد لا يحارب بالرمح أو السيف والعصا أو بقوة السلاح، ولكنه يحارب بأدوات ووسائل إداريه وتقنيه ومعرفية وبتطبيق مبادئ وثوابت تحكم سلوك الموظف العام والوظيفة  العامة  من هذه الوسائل وأهمها الشفافية التي سبق الإشارة إليها ووسائل أخرى منها:-

• 1- تطبيق القوانين واللوائح.
• 2- إرساء مبدأ النزاهة في الوظيفة العامة.
• 3- تطبيق مبدأ المساءلة.
• 4- تبسيط الإجراءات.
• 5- تدوير الوظيفة العامة.

ويمكن شرح هذه الوسائل بشيء من التفصيل على النحو الآتي:-

 1- تطبيق القوانين واللوائح للحد من الفساد والإداري:

تتركز أهمية التطبيق الصارم للقوانين واللوائح الإدارية في معرفة مهام كل شخص في العمل المسند إليه وفقأ لقرار تعيينه في هذا العمل وهو ما يرتب المسئولية على هذا الموظف الذي أوكلت إليه مهمة عامة وكان القانون رقم (43) لسنة 2005م الخاص بنظام الوظائف والأجور والمرتبات قد حدد التقييمات الوظيفية والمهام المسندة إلى كل وظيفة وقسمت الوظيفة العامة إلى سبعة أقسام رئيسية يدخل تحت كل تقسيم مجموعة من المهام المتشابهة أو المتقاربة ولكل مجموعة بداية ونهاية وهذا يعد من قانون واجب التطبيق سواء في المهام أو في الحقوق حيث نص على:

مادة (8) تقسم كافة الوظائف في الخدمة العامة إلى مجموعات رئيسية حسب طبيعة الأعمال المؤداة فيها، ثم تقسم كل مجموعة رئيسية إلى مجموعات نوعية ودرجات وفئات وظيفية حسب طبيعة الاختصاص وصعوبة وتعقيد الواجبات ومستوى المسئوليات الإشرافية وغير الإشرافية وتتضمن هذه المجموعات والفئات والدرجات مسميات موحدة وتعاريف نمطية طبقاً لنظام توصيف وتقييم الوظائف.

ماده (9) تحدد المجموعات الوظيفية الرئيسية الوارد ذكرها في المادة (8) على النحو الآتي:

• ‌أ- مجموعة وظائف السلطة العليا:- تبدأ برئيس الجمهورية وتنتهي بنائب الوزير.
• ‌ب- مجموعة الإدارة العليا:- تبدأ بوكيل وزارة وما في مستواه وتنتهي بمدير إدارة عامة.
• ‌ج- مجموعة الوظائف التخصصية:- تبدأ بكبير أخصائيين وتنتهي باختصاصي مساعد.
• ‌د- مجموعة الوظائف الإشرافية:- وهي مساعده لوظائف الإدارة العليا وتبدأ بمدير إدارة وتنتهي برئيس قسم.

هـ – مجموعة الوظائف التنفيذية (فنيه – كتابية):- تصنف وظائف هذه المجموعة بحسب الأهمية النسبية لكل منها إلى مجموعتين وكل مجموعة إلى تخصصات وهي أكبر شريحة في الوظائف العامة.

و- مجموعة الوظائف الحرفية:- وهي وظائف مهنية عن طريق التدريب في المعاهد والمراكز المهنية وكليات المجتمع أو عن طريق اكتساب الخبرات العملية وتقسم إلى ثلاثة أقسام حرفية.

ز- مجموعة الوظائف الخدمية والمعاونة.

  مادة( 10) تقسم كل وظائف الخدمة العامة من حيث الأهمية النسبية العامة إلى مستويات ودرجات على النحو الآتي:

• 1. المستوى الأعلى: ويضم وظائف السلطة العليا.
• 2. المستوى الأول: ويضم وظائف الإدارة العليا والوظائف التخصصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات الفكرية والتطبيقية ويؤدي شاغلوها المهام المعقدة ودراسة المشكلات الرئيسية ويقترحون الحلول والبدائل المبتكرة.
• 3. المستوى الثاني: ويضم الوظائف الإدارية والإشرافية التي يتولى شاغلوها إدارة الأعمال التنفيذية في التقسيمات التنظيمية الفرعية بوحدات الخدمة العامة كما يضم الوظائف التخصصية التي يؤدي شاغلوها أعمالا تتطلب مهارات متخصصة عالية تحت الإشراف العام من شاغلي الوظائف التخصصية في المستوى الأعلى.
• 4. المستوى الثالث: ويضم الوظائف التخصصية الأدنى التي يؤدي شاغلوها الأعمال التخصصية العادية أو يساعدون في القيام ببعض الأعمال المعقدة تحت الإشراف المباشر للوظائف التخصصية من المستويات العليا.
• 5. المستوى الرابع: ويضم هذا المستوى الوظائف الفنية والكتابية الأدنى التي يؤدي شاغلوها بعض الأعمال الروتينية البسيطة تحت الإشراف المباشر من شاغلي الوظائف الفنية والكتابية في المستويات الأعلى.
• 6. المستوى الخامس: ويضم الوظائف الحرفية والتي تتضمن إنجاز بعض الأعمال الحرفية تحت الإشراف والتوجيه العام من شاغلي الوظائف الحرفية الأعلى.
• 7. المستوى السادس: وهو المستوى الأدنى من مستويات التقييم لوظائف الخدمة العامة ويضم المستوى الأدنى في الوظائف الحرفية، وكذلك وظائف الخدمات المعاونة التي لا تتطلب مهارات وخبرات خاصة باشتراط توفر اللياقة الصحية والإلمام بالقراءة والكتابة، وتتضمن القيام بأعمال بسيطة مثل الحراسة والتنظيف…الخ.

هذا التحديد والتقسيم الدقيق لكافة الوظائف في الخدمة العامة من أعلى المستويات إلى أدناها، يعطي للقائمين على التوظيف الحق في مراقبة ما إذا كان  الرجل أوالشخص المناسب (حتى لا نقول الرجل وتظن النساء إهمالا) في المكان المناسب إداريا وتخصصيا وفنيا بحتا بعيداً عن أي أداء أو مقترحات تمزج السياسية بالعمل العام. نقول أن تطبيق القوانين فيه من الفوائد ما يجعل من السهل المراقبة والمحاسبة حتى هذا الذي يتولى المراقبة والمحاسبة ،هل شروط شغل الوظيفة منطبقة عليه حتى يكون أهلا،مثل متولي الخدمة فهو إن كان لا يعرف شيء فيما أوكل إليه من عمل فإنه يعد إساءة إلى القوانين والأنظمة واللوائح التي بموجبها يتم التوظيف.

ومن هنا يأتي الفساد ولايمكن كبح الفساد إلا بتطبيق القوانين وعدم إفساح المجال لهامش واسع في التصنيف والتوصيف ومن هنا أيضا يأتي دور التغيير الإداري والتدوير الوظيفي أو النقل إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً للكفاءة والمقدرة على تقديم العمل والعكس.

تحدثت المادة (2) من القانون (1) لسنة 2004م عن التضخم الوظيفي وعرفته بأنه وجود موظفين أكثر من الهيكل التنظيمي للأجهزة الإدارية أو المشاريع العامة، في الوقت الذي لم يتم فيه عمل الهياكل الوظيفية لكل الأجهزة المركزية وغير المركزية ،هناك خلل كبير في عدم وجود هياكل تنظيمية متكاملة ،هناك مشكله أخرى سببها التغير المتسارع في مسميات الوزارات وتبعية بعض المهام،مثل وزارة السياحة كما هي عرضة للتغيير – الثقافة والسياحة والهيئة العامة للسياحة –  إلغاء تغيير – حذف – إضافة كيف يمكن إيجاد استقرار وظيفي وهيكل أمام هذا التغيير.

2– تبسيط الإجراءات للحد من الفساد

ماذا نعني بتبسيط الإجراءات هل عدم التمسك بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل أو أننا نعني بذالك تطبيقها؟

الجواب على هذا التساؤل يحتاج إلى عرض أمثلة للتوضيح:

فمثلاً عندما تذهب إلى إدارة الجوازات في أي محافظة من المحافظات لا تدري  ما هو المطلوب منك في سبيل الحصول على جواز – هنا يأتي القسم المختص ويضع التعليمات الواجب إتباعها في مدخل القسم ويحدد ما هو المطلوب من إجراءات ومبالغ وزمن لإنجاز مهمة الحصول على الجواز، وتكون هذه اللائحة الإرشادية عامة ومجردة تنطبق على كل المعاملين ويكون صاحب المعاملة قد حدد لنفسه وفقاً للزمن المتاح والإجراءات والمتطلبات كيف يكمل مشوار الحصول على جواز.

وهذا ينطبق على الحصول على رخصة قيادة سيارة ورخصة مزاولة الأعمال الحرفية التي تقدمها مكاتب الأشغال ورخص ا لقيادة وغيرها من التعاملات المباشرة مع المواطن مع التأكيد في هذه النشرات أن الموظف المقدم للخدمات هو موظف عام يأخذ من الدولة كل حقوقه ولا يستحق من طالب الخدمة أي حقوق ومزايا مالية أو عينية أو غيرها وأن إقدامه على مثل هذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

3– النزاهة

النزاهة شرط  أساسي يجب توافرها في الموظف العام، فالموظف العام النزيه هو الذي يؤدي عمله على الوجه الأكمل دون النظر إلى أي ميزة أو فائدة في مقابل ما يقوم به من عمل طالما أنه يتقاضى راتبه المقرر له حسب الأنظمة والقوانين، فيفترض فيه النزاهة والأمانة والثقة ويؤدي عمله للجميع بلا تفرقة وبلا مغالطة وبلا مجاملة مهما كانت الظروف غير ناظر إلى وساطة أو استغلال نفوذ أو توصية من صديق أو قريب أو رجاء أو مجاملة. وقد أكد الإمام الشوكاني في نيل الأوطار انه امتنع عن قبول الهدية بعد دخوله القضاء ممن كان يهدي إليه قبل  الدخول فيه بل ومن الأقارب فضلا عن سائر الناس. فحتى نحقق النزاهة في الموظف العام سواء كان قاضياً أو موظفا في أي عمل غير ذلك لابد له أن يمتنع عن قبول الهدايا والميزات والفوائد لأنها لم تعط  له  إلا مقابل ما يقوم به من عمل وقد دل على هذا المعنى قول النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ( هلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا ) فبين بذلك إنما جاءت له الهدية لأنه عامل فلولا أنه عامل لما أهدى إليه شيء وهذا يؤكد صواب ما اتجه إليه الإمام محمد على الشوكاني وما يؤكد أيضا أن عمربن عبد العزيز رد الهدية فقيل له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها فقال كانت له هدية ولنا رشوة.

وتضع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن النزاهة من الأولويات التي يمكن لها عمل دور بارز في مكافحة الفساد وتسعى من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى جعل تحالف النزاهة أهم وسائل مكافحة الفساد ، وحيث من الضروري إيجاد تحالف للنزاهة الوطنية يشمل مجلس النواب والجهاز القضائي بكامل تكويناته والمجالس المحلية والمجتمع المدني والإعلام والمنظمات والاتحادات بالإضافة إلى أجهزة الرقابة والضبط الإداري بمساعدة ودعم دولي أشارت إليه نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتحدد مبادئ هذا التحالف وأهدافه الوصول إلى تطبيق سيادة القانون عن طريق المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة ومنع ممارسة الفساد ومكافأة النزاهة.

4–  المساءلة :

يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسئولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتعريف واجباتهم والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وتشكل المساءلة البيروقراطية خصوصاً من حيث علاقتها بإدارة الأموال العامة معياراً آخر من معايير الإدارة العامة السليمة. وتتطلب المساءلة وجود نظام مراقبة وضبط أداء المسئولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية. وإصلاح مؤسسات الدولة لكي تصبح أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية وهو ركن من أركان الحكم الصالح.

أنواع المساءلة:

• 1. المساءلة الشعبية وهي مساءلة الشعب لنوابه عند الانتخابات.
• 2. المساءلة السياسية وهي عندما يسأل النواب الحكومة.
• 3. المساءلة القضائية .

وتشكل المساءلة خصوصاً من حيث علاقتها بإدارة الأموال العامة  معيار آخر من معاير الإدارة العامة السليمة وتتطلب المساءلة وجود النظام ومراقبة وضبط الأداء الحكومي وتعتبر المساءلة والشفافية ركيزتين أساسيتين من ركائز الحكم الرشيد وعنصرين هامين من عناصر مكافحة الفساد المالي والإداري.

5– تدوير الوظيفة العامة (( التغيير الإداري ))

التدوير الوظيفي هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب أو تنقل الكادر الوظيفي في الإدارات الوظيفية بغرض اكتساب المهارات وكسر احتكار المناصب القيادية حيث يسبب بقاء الموظف في مكان واحد لفترة طويلة في ركود الأداء وهو من ناحية ثانية في حالة الموظف الذي لا يتمتع بضمير وحس وطني يؤدي إلى نتائج سلبية على أداء الموظف فهو يأمن على موقعه ويكسب علاقة غير سليمة مع من لهم مصلحة.

ويعتبر وسيلة من وسائل محاربة الفساد وهو وسيلة من وسائل التقييم وتطبيق عملية التوصيف والتصنيف، وهو مفتاح لحصول الترقيات إلى الأعلى لمن اثبتوا مقدرة وجدارة ونزاهة في العمل والعكس لمن هو عكس ذلك.

وهو يؤدي إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة.

وهو في نفس الوقت وسيلة من وسائل مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.

التوصـيات

• 1. قيام أجهزة الرقابة المركزية والداخلية في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بالدور المطلوب منها وذلك في الكشف عن مرتكبي أنماط الفساد الإداري وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم بدقه وعدالة.
• 2. رفع مستوى الأجور ووضع حد أدنى لها يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.
• 3. تطبيق نظام الحوافز والترقيات لمن يستحقها قانوناً وفي وقتها المحدد وعدم ترك المجال للوساطات والمراجعات والتدخلات التي تسبب المزيد من الفساد.
• 4. أن تشمل المساءلة كافة المواقع الوظيفية دون استثناء وعدم قصرها على الوظائف الأدنى لما في ذلك من الردع ووجوب احترام الوظيفة العامة من كل القائمين عليها مهما كانت مواقعهم.
• 5. فتح خطوط ساخنة للإبلاغ عن حالة الفساد الإداري وتسهيل الإجراءات والبعد عن التعقيدات التي تمنع المواطن من الإبلاغ عن حالات الفساد الإداري ووضع الحوافز المعنوية المشجعة للمبلغين وعدم ربطها بالحوافز المادية التي قد تكون سبباً من أسباب تقنين الرشوة.
• 6. عمل التوصيف والتصنيف الوظيفي والاهتمام بعمل اللوائح والهياكل العامة لجميع أجهزة الدولة بما يمنع التداخل في المهام والاختصاصات.
• 7. التعامل بشفافية مطلقة في كافة الأعمال والخدمات المتصلة بالمواطن وعمل الإرشادات التي توضح ما يجب عليه وما يمنحه القانون من المزايا من الوظيفة العامة باعتبار ما يقدمه الموظف من خدمات مقابل ما يحصل علية من المرتبات والحقوق الأخرى.
• 8. التخفيف من البيروقراطية والروتين المعقد في الأداء الوظيفي والسعي إلى تنفيذ الحكومة الإلكترونية لما لها من مميزات تخفف على المواطن أعباء المتابعة والمماطلة من عديمي الضمير الوطني مما يضطر طالب الخدمة إلى الاستعداد لتقديم الهدايا والرشاوى واستخدام الوساطة.
• 9. العمل على نشر ثقافة مكافحة الفساد المالي والادراي في أوساط الموظفين والمواطنين المتعاملين مع الموظف العام وتعميق مفهوم إن مايقوم به من خدمة هو مقابل استحقاقه الأجور والمزايا في الوظيفة وليس مقابل ما سيحصل عليه من الهدايا والرشاوى التي تعتبر من اكبر جرائم الفساد الإداري.
• 10. تقديم الإقرارات بالذمة المالية من كافة العاملين في جهاز الدولة لما يضمن عدم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية.
• 11. فرض عقوبات رادعة على القطاع الخاص في حالة تقديم الرشاوى والإغراءات للموظف العام ومصادرة المبالغ التي يقدمها مع فرض غرامات إضافية وإشهار ما يقوم به أي شخص من أشخاص القطاع الخاص سواء كان طبيعياً أو معنوياً وحرمانه من التعامل للفترة تحددها اللوائح الخاصة بذلك.

الخاتمـة

إن محاربة الفساد يتطلب المزيد من الشفافية والمساءلة والكفاءة في الإدارة وكفالة الحقوق للعاملين وإصلاح نظام الخدمة المدنية بما يحقق الثقة في الوظيفة العامة والموظف العام باعتبار الفساد أهم مهددات التنمية ولا يمكن مكافحته إلا بنظام يعطي ويضمن نزاهة الوظيفة العامة والموظف العام.

قال تعالى: (ولا تُفسِدوا في الأرضِ بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمةَ اللهِ قريبٌ من المحسنين)

                          صدق الله العظيم

_________________________

قدمت الورقة إلى المؤتمر السابع للقادة الإداريين المنعقد في صنعاء في الفترة من 26-28 نوفمبر عام 2007م.