تفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد

أولا لا يسعني إلا تقديم الشكر للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على إقامة هذا اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني .

 واختياري لتقديم مداخلة عنوانها “تقديم تصور أمثل لتفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد” وعند قيامي بتفكيك عنوان المداخلة لتحديد ما يجب التركيز عليه وجدت أنه من الصعب تقديم تصور أمثل… ولكن بإمكاني ملامسة المطلوب من خلال تحديد الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني والذي من شأنه الإسهام في مكافحة الفساد، والتعرض للعوامل العامة التي يجب توافرها ليتمكن كل المعنيين بل كافة المواطنين من أداء دور فاعل في مكافحة الفساد، ثم التعرض للعوامل الخاصة للمجتمع المدني التي يجب العمل على توافرها لتقوية وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره بفاعلية في مكافحة الفساد، ولذا عنونت هذه المداخلة بعنوان ” تفعيل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد”، ولكن قبل البدء بالدخول مباشرة إلى تلك النقاط ارتأيت البدء بتقديم لمحة بسيطة عن الفساد وشراكة المجتمع المدني في مكافحته.

أولاً: الفساد وشراكة المجتمع المدني في مكافحته:

عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه” سؤ استخدام السلطة الموثوقة للحصول على مكاسب خاصة”

وعليه فإن الفساد يعد آفة تهدد كيان المجتمعات ونموها وهو أسهل طريق للانهيار، ولم يعد الفساد مشكلة خاصة بمجتمع أو دولة معينة بل أصبح هماً دولياً مشتركاً تتضافر من أجل مكافحته جهود كل الشرفاء في كل مكان في العالم، وعليه فقد ظهرت العديد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتمكنت الأمم المتحدة من اعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في 2003م وإخراجها إلى حيز النفاذ في 14-12-2005 والتي صادقت عليها بلادنا في 5-7- 2005.

و يعد كل مواطن في المجتمع مسؤول عن مكافحة الفساد فجميع المواطنين يتضررون من الفساد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وقد حددت الدراسات المعنية بمكافحة الفساد ثلاثة جهات رسمية مسؤولة عن مكافحة الفساد وقد صورت هذه الجهات بثلاثة أضلاع مثلث يجب أن تعمل سويا لمحاصرة ومكافحة الفساد وهي الدولة (والمقصود بها سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية) و المجتمع المدني و القطاع الخاص، وقد أصبح وجود منظمات مجتمع مدني قوية وفاعلة ومستقلة من ضمن المؤشرات التي تقيس تقدم الدول وتطورها، وبات واضحاً للعيان ما تصنعه الأنظمة الحاكمة في العالم الثالث من إيجاد منظمات مجتمع مدني مدجنة تابعة لها وتعمل وفق مصالحها وتحت مظلتها.

 إن المفهوم الحديث للتنمية ومكافحة الفساد يحتم على الأنظمة الحاكمة ليس استلاب وتدجين المجتمع المدني والسيطرة عليه وإنما تقويته والحرص على استقلاليته وجعله شريكاً ومسؤولاً حقيقياً في تحقيق التنمية، فالدولة الحديثة لم تعد تستطع تحمل كافة أعباء التنمية وتعتبر المجتمع المدني والقطاع الخاص شريكين أساسيين تسعى لتمكينهما وتأهيلهما لأداء هذا الدور الكبير بجدارة واقتدار.

ثانياً: دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد

• 1- التوعية الاجتماعية:

      تفشت في أوساط المجتمع اليمني مفاهيم ناتجة عن تفشي الفساد وتغلغله حتى في البنية الثقافية للمجتمع فقد أصبح ينظر للفاسد والمرتشي بأنه شخص قوي يفهم الأوضاع جيدا وقادر على استغلال سلطته في تحقيق مكاسب شخصية له ولأقربائه ولا يجد هذا الشخص أي نظرة استهجان وإنما قد تلاحقه نظرات الحسد والغبطة لما استطاع تحقيقه من ثراء في فترة قصيرة لدرجة أن المرتشي لم يعد يخجل أبداً من أخذ الرشوة والتفاوض حول قيمتها علانية، وعليه فإن أمام المجتمع المدني دوراً أساسياً في خلق ثقافة مناهضة للفساد ومعززة لقيم النزاهة بين كافة شرائح المجتمع باستغلال كافة الوسائل والفعاليات الممكنة وباستخدام لغة سهلة قادرة على الوصول إلى وعي وعقلية المواطن البسيط وقادرة على تحفيزه من أجل القيام بدوره في مكافحة الفساد، وأن لايتم التركيز فقط على الطبقة المثقفة والقادرة على التحليل والنقاش في صالات مغلقة بعيدا عن المواطن العادي.

2- تعرية وفضح الفساد

 وذلك من خلال الرقابة والتقييم لكافة أعمال القطاع العام والخاص في الدولة  وإعداد التقارير الخاصة بمراقبة تنفيذ الخطط والاستراتجيات وتقييم مستوى الأداء ومراقبة الانتخابات والاستفتاءات، ومستوى تنفيذ القوانين والاتفاقيات التي تصادق عليها البلاد ومن ضمنها مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والكشف عن مواطن الفساد و عن المفسدين ونشر كل تلك التقارير التي تعدها في ذلك للرأي العام والجهات المحلية و الدولية المعنية بمكافحة الفساد، والمطالبة والضغط المستمرين من أجل تفعيل مبدأي المسائلة والمحاسبة.

3- إعداد الدراسات والبحوث

والتي من خلالها تسلط الضوء  على مسببات ودوافع الفساد داخل القطاع العام والقطاع الخاص مثل البيروقراطية وازدواجية الاختصاصات و مستوى الأجور والمكافئات…الخ ، و دراسة التشريعات واللوائح بهدف تطويرها وتحديثها من أجل أن تصيح   أكثر فعالية في الحد من الفساد وظواهره وأساليبه المراوغة، وبما يوائم بين التشريع المحلي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

4- التشبيك

لابد إن تعمل منظمات المجتمع المدني على تنسيق جهودها وتكاملية أعمالها من خلال إنشاء الشبكات المحلية والانضمام إلى الشبكات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى مكافحة الفساد، حيث تتمكن من خلال التشبيك القيام بتبادل المعلومات والتجارب والخبرات ورسم الخطط وتنفيذ البرامج المشتركة مما يعمل على تكريس الجهود بصورة سليمة ويمكنها من البناء التراكمي     من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

 5- الشراكة

ستتمكن منظمات المجتمع المدني من خلال حرصها على الضغط من أجل إيجاد شراكة حقيقية مع السلطة ومع الهيئة العليا لمكافحة الفساد من الإسهام الفاعل في التخطيط والتنفيذ و المراقبة و التقييم لكافة البرامج التنموية ولا بد أن تحرص من خلال

 شراكتها على التعامل بروح المسؤولية للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، لا أن تكون مجرد متصيد للأخطاء.

6- المساعدة القانونية واللجؤ إلى القضاء

وذلك لتقديم نوع من الحماية للمواطنين سواءً أولئك الذين يقعون ضحايا للفساد أو الذين يقومون بفضح الفساد

والمفسدين والذين قد يتعرضون للأذى وذلك إما بتقديم المنشورات القانونية لهم أو رفع الدعاوى لهم أو الترافع عنهم أمام

المحاكم، كما يجب أن ترفع منظمات المجتمع المدني الدعاوى للقضاء ضد الجهات التي تتأكد من فسادها باعتبارها معنية بالحفاظ على حقوق المجتمع ومصالحه.

7- تقديم النموذج

حيث لا يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تكافح الفساد وهي تعاني منه بل يجب أن تقدم نموذجاً في تطبيق مفاهيم الحكم الجيد والإدارة الرشيدة، بالتعامل بشفافية في نشر تقاريرها الفنية والمالية وتحرير المعلومة الخاصة بها وبناء منظماتها البناء المؤسسي بحيث لا تتركز فيها سلطة القرار لشخص واحد، وبالقبول للخضوع للرقابة من قبل ممولي مشاريعها والخضوع للقضاء في حالة اتهامها بالفساد.

ثالثاً: العوامل العامة التي يجب توافرها من أجل تفعيل دور المجتمع في مكافحة الفساد

حتى تتمكن السلطة من مكافحة الفساد لابد من معالجة الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفشيه وعدم الاكتفاء بمعالجة مظاهره أو

و محاسبة بعض صغار مرتكبيه، أو استحداث قوانين قد لا تجد طريقها إلى النفاذ وتشكيل هيئات أو لجان معنية بمكافحة الفساد لا تعطى من الصلاحيات والدعم ما يمكنها من أداء مهامها.

و في اعتقادي كي تظهر السلطة نواياها الحقيقية في مكافحة الفساد لابد من أن توفر العوامل التالية حتى تتمكن من تفعيل جهودها وجهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات المعنية وكافة المواطنين/ات في مكافحة الفساد، والتي بدون توافرها سيصبح العمل أو مجرد الحديث عن مكافحة الفساد حديث خارج عن الواقع فيه إهدار لمزيد من الجهد والوقت و المال والطاقات ويجب أن يناضل المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة المواطنين أولاً من أجل توافرها حتى يتمكنوا بها من مكافحة الفساد والحد منه، ويمكن تحديد أهم هذه العوامل بما يلي:

 1- سيادة القانون

إن وجود قوانين حتى وإن كانت جيدة يضرب بها أثناء التنفيذ عرض الحائط  وتنتهك حتى من قبل المعنيين بإعمالها، يؤدي بأن يلجأ المواطنين إلى القوة لأخذ حقوقهم إن استطاعوا أو التنازل عنها وقبول الظلم إن لم يجدوا قوة تسندهم، إن عدم الشعور بأن هناك قانون يتساوى أمامه الجميع لا يؤدي إلا لسيادة قانون الغاب في أوساط المجتمع، ولا يمكن في ظل غياب سيادة القانون من محاسبة المفسدين ورفع المظالم عن كاهل الناس.

• 2- الفصل بين السلطات

إن الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية يمكن السلطة التشريعية من أداء دورها التشريعي والرقابي ويؤدي إلى إيجاد قضاء مستقل قادر على أن يفصل في كافة الإشكاليات والتهم بحيادية تامة مما يمكن الجميع حكومة وشعباً من اللجؤ للاحتكام إليه، أما في ظل عدم الفصل بين السلطات يتمكن المستنفذين في الدولة من تسخير هذه السلطات لصالحها فلا  يتمكن المواطنين أو المجتمع المدني من الوصول إلى نتائج جيدة من خلال نضالهم السلمي والذي يعد اللجؤ إلى القضاء أحد  آلياته الرئيسية.

3-الشفافية وتحرير المعلومات

إن الحق في سهولة الحصول على معلومات صحيحة وغير متناقضة يمكن المجتمع من المراقبة وبالتالي المسألة،

وبدون تحرير المعلومات تظل هناك بؤر ومكامن مخفية للفساد والمفسدين الذين يجدون في احتكار المعلومات بيئة خصبة   تمكنهم من استغلال مواقعهم لتحقيق مكاسب خاصة،  وبدون سهولة الحصول على المعلومة الصحيحة تتعثر كافة جهود المراقبة والمحاسبة التي يجب أن يضطلع بها المجتمع المدني.

وقد أصدرت السلطة في بلادنا عدد من القوانين وشكلت لها الهيئات والمجالس واللجان المعنية بها مثل قانون السلطة القضائية وقانون مكافحة الفساد وقانون المزايدات والمناقصات ولم يرى النور حتى الآن قانون الشفافية وتحرير المعلومة رغم أهميته وتكامليته مع ما سبق.

4- توسيع الهامش الديمقراطي

تبني الديمقراطية والتوسع في تطبيقها يساهم في تمكين المجتمع في الدفاع عن مصالحه والتعبير عن أرائه بحرية ويؤدي إلى حدوث تداول سلمي للسلطة و وجود مجتمع قوي قادر على التغيير وبالتالي لا يتولى المناصب العليا في الدولة إلا من لديه القدرة على مراعاة مصالح الشعب وتحقيق التنمية والرخاء له ولا يشعر أياً من كان بأنه صاحب سلطة دائمة التي تعد في الأساس  مفسدة دائمة.

5- حرية الرأي والتعبير والإعلام

بما يمكن المواطنين من إبداء أرائهم والتعبير عن أفكارهم في انتقاد الأوضاع ويمكن المجتمع المدني من إطلاع الرأي العام بما يحصل عليه من معلومات وما يعده  من تقارير ودراسات ليتمكن الشعب من مراقبة السلطة وتقييم مسارها والضغط من أجل التغيير نحو الأفضل.

رابعاً: العوامل الخاصة بالمجتمع المدني التي يجب توافرها لتفعيل دوره في مكافحة الفساد

كما أوضحت سلفاً أن العوامل الخمسة السابقة تعد الأساس في توفير البيئة العامة التي تمكن الجميع من العمل على مكافحة  الفساد وبها يمكن أن تظهر ثمار الجهود التي تبذل من أجل ذلك، ولكن بالتأكيد في إطار توفر  تلك البيئة يحتاج المجتمع المدني إلى عوامل إضافية خاصة به ستعمل على تمكينه من أداء دوره بفاعلية أكبر ويمكنني التركيز على أهم هذه العوامل بالأتي:

• 1- استقلالية المجتمع المدني

إن العمل على بقاء المجتمع المدني مستقلاً يمكنه من أن يكون شريكاً حقيقياً للسلطة ولاعباً أساسياً في مكافحة الفساد الموجود في أجهزتها، أما ما يحدث من محاولة السيطرة على النقابات والاتحادات وإنشاء عدد من مؤسسات المجتمع المدني التابعة والتي  تعمل تحت مظلة السلطة لدرجة أن تقاريرها على سبيل المثال تكون ملكية أكثر من الملك في تحيزها لتبرير القصور وتغطيتها لمكامن الفساد لأنها في الحقيقة جزأ من السلطة ومستفيدة منها.

ولا يحق بأي شكل من الأشكال أن تتدخل السلطة في انتخابات هيئات منظمات المجتمع المدني التي يحدث فيها انتخاب كالنقابات والاتحادات والجمعيات، أو رعاية من هو تابع لها من المنظمات وترك بل وعرقلة وتهميش الجهات الأخرى المستقلة.

 إن عدم استقلالية منظمات المجتمع المدني يضر بأي نظام أوتوجه وطني جاد في مكافحة الفساد لأنها لا تجد العين الأخرى التي تنظر إلى ما يحدث في مجريات السلطة من منظار خارج عنها يساعدها على الرؤية بوضوح والكشف عن الفساد و مواطنه .

فالمجتمع المدني القوي والفاعل والمستقل لا يوجد إلى في دول قوية.

2- دعم البناء المؤسسي

لا يزال المجتمع المدني يحتاج إلى دعم بناءه المؤسسي من الجانبين الفني والمادي فهو يحتاج إلى التدريب والتأهيل لرفع مستوى أداءه كالتدريب على أعمال الرصد والمتابعة وإعداد التقارير وطريقة إعداد المشاريع والتفاوض ….الخ،

كما يعاني المجتمع المدني من عدم وجود كادر وظيفي مستقر لعدم قدرته على الاستمرارية في دفع رواتب ثابتة لموظفيه الذي ترتبط أجورهم بالحصول على دعم للمشاريع من عدمه ولا يحصل موظفيه على الضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه موظفي القطاع العام والخاص، فلا بد أن تعنى السلطة بتقديم الدعم المادي للمجتمع المدني لتخفيف الاعتماد في توفير الدعم على الخارج وأن تدعم توفير رواتب عدد من الموظفين، وأن يتم ه>ا الدعم بناءً على معايير معينة تطبق على الجميع بسواسية.

3- إصلاح البنية التشريعية

عقدت العديد من منظمات المجتمع المدني الندوات و ورش العمل التي ناقشت فيها جوانب القصور في قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية ولائحته، مؤكدة أهمية تطوير القانون بما يضمن حق تأسيس منظمات المجتمع المدني دون الحاجة إلى ترخيص مسبق    من أي جهة رسمية، وحقها في وضع وتعديل النظام الأساسي المناسب، ومزاولة وتنفيذ المشاريع، والانضمام إلى الاتحادات والشبكات أو تشكيلها، وتنفيذ المشاريع المشتركة معها، والحصول على الدعم والتبرعات، دون الحاجة إلى  الإذن المسبق من أي جهة رسمية، وهي ملزمة بالعمل بشفافية ونشر تقاريرها الفنية والمالية و مسألة أمام القضاء عن أي إخلال أو تقصير وفق القوانين المعمول بها

4- نشر ثقافة داعمة لدور المجتمع المدني

    لابد أن يلعب الخطاب الرسمي دوراً داعماً في نشر ثقافة تؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية وخاصة في مجتمع كمجتمعنا اليمني الذي تسيطر فيه السلطة على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وترتفع فيه  نسبة الأمية مما يجعل الإعلام المرئي والمسموع هما الأساس في تشكيل وعي المجتمع. وللأسف يتعامل الخطاب الرسمي مع المجتمع المدني بخطابين متناقضين خطاب يوجهه إلى الخارج والذي يباهي فيه بوجود المجتمع المدني وحتى يباهي بالتقارير التي تنتقد النظام ليثبت توجهه الديمقراطي، وخطاب موجه إلى الداخل يتهم منظمات المجتمع المدني وخاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان بالعمالة الخارجية وبأن الأجندة التي يناضل من أجلها في توسيع الهامش الديمقراطي وحقوق المواطنة المتساوية هي أجندة غربية لها أهداف خفية وليست مطلباً ملحاً لتحقيق التنمية، في الوقت الذي يحمل هو نفس هذه الأجندة في خطابه للخارج  وعند حاجته للحصول على الدعم الخارجي الذي يلعب دوراً أساسياً في التنمية في بلادنا.

5- امتلاك وسائل الإعلام

لن يتمكن المجتمع المدني من لعب دوره في خلق وعي مناهض  للفساد  ومعززاً لقيم النزاهة والشفافية دون تمكنه من امتلاك    كافة الآليات التي تتيح له إيصال أفكاره وتوجهاته إلى كافة شرائح المجتمع و ذلك بإعطائه الحق في امتلاك كافة الوسائل الإعلامية المقرؤة والمسموعة والمرئية والتي تلعب دوراً أساسيا في توصيل المعلومة والتأثير على الرأي العام.

ختاماً لا شك أن أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مهام جسيمة وعقبات نتمنى أن تذلل أمامها و تمكن من أداء أعمالها.

و لابد أن تكون لها شراكة فاعلة مع المجتمع المدني يجب أن يحرص عليها الطرفين والتي بدأت بتخصيص مقعد للمجتمع المدني في هيئتها لتعمل من خلال هذه الشراكة على تحقيق الأهداف المشتركة.

أتمنى من خلال هذه المداخلة أن أكون قد استطعت أن أضع نقاط وإن كانت بسيطة ليبنى عليها النقاش ويقوم بإثرائها.

…………………………………..

قدمت في اللقاء التشاوري الأول مع منظمات المجتمع المدني الذي نظمته الهيئة في السادس من أبريل 2008