خطوة متقدمة من أجل مكافحة الفساد في اليمن

كان صدور القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2007م بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إكمال خطوة متقدمة في اليمن في مسيرة مكافحة الفساد والحرب ضده وملاحقة الفاسدين.

وخلال السنوات العشر الماضية بقي الخطاب السياسي للحكومة أو الأحزاب السياسية أو المنظمات غير الحكومية مطالباً بضرورة استمرارالعمل على مكافحة الفساد بصفته أهم العقبات التي أعاقت التنمية وخلقت تدهوراً واسعاً في مختلف المجالات.

ولكن بقي الأمر في دائرة المناشدات أو الخطابات السياسية الرنانة التي لم تتحول إلى خطوات واقعية ملموسة وبرغم زخم الكتابات السياسية والبيانات الإعلامية العديدة المختلفة نادار ما نجد نجد أنها طرقت أفكاراً محددة توضح ما هو المطلوب من المجتمع (مؤسسات رسمية وغير رسمية ) لمكافحة الفساد ؟! وما هي البرامج المقترحة للوقاية من الفساد ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه .

وكان للتفاعل الدولي مع قضايا الفساد عالمياً الأثر الايجابي الواضح على المستوى الوطني في كل قطر ومنها اليمن  كون مشكلة الفساد تتجاوز حدود البلد إلى عالم صار لزاماً عليه ضرورة أن يعمل على تضافر الجهود لتحقيق نتيجة ايجابية ملموسة لمكافحة الفساد .

• الاتفاقية الدولية خطوة أولى :

لذلك عندما تكللت الجهود العالمية بالنجاح وتحققت الخطوة الأهم المتمثلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ساعدت بشكل كبير الجهود المحلية للدفع بالمسيرة الوطنية في اليمن لتسير خطوة جديدة إلى الأمام في مكافحة الفساد وتدفع بالعملية إلى خارج دائرة الاهتمام الإعلامي المحدود أو الخطاب السياسي إلى فعل تمثل بتطوير التشريعات وبما يتلاءم  والتوجه المطلوب لمكافحة الفساد فكان توقيع اليمن على الاتفاقية ضمن الوفود الأولى التي شاركت في اجتماع المكسيك وتم توقيع اليمن على الاتفاقية في 11/12/2003م وهي الخطوة التي حركت المياه الراكدة في الداخل وبدأ التفاعل على مستوى مجلس النواب وضرورة العمل على إكمال الخطوة عبر التصديق على الاتفاقية كونها ستشكل خطوة متقدمة لبرامج مكافحة الفساد التي نريدها على المستوى الوطني , وخلق النقاش حول الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد جواً مناسباً لجعل هذه القضية في صدارة الاهتمام للأحزاب السياسية والإعلام والشخصيات العامة وبالفعل أثمرت الجهود سرعة معقولة بالدفع بالأمر إلى المصادقة على الاتفاقية وهي الخطوة التي تمت  في  3/   8  / 2005م حيث صدر القرار الجمهوري رقم ( 47) لسنة 2007م بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بعد إقرار مجلس النواب لها لتصبح بذلك جزء من التشريع الوطني للجمهورية اليمنية .

• التحفظ المحدود:

وكانت المصادقة على الاتفاقية مع التحفظ على المادة رقم (44) والفقرة 2 من المادة(66) وتشمل المادة (44) من الاتفاقية (18) بنداً كلها حول تسليم المجرمين وشروط ذلك

وتشمل الفقرة 2 من المادة (66) موضوع النزاع الذي ينشأ بين دولتين او أكثر من الدول الأطراف للجوء الى التحكيم في حالة فشل حل النزاع سلمياً او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

• تطوير التشريع الوطني:

وبدأت عملية إكمال المنظومة القانونية للنزاهة ومكافحة الفساد تسير بشكل جيد في مجلس النواب , حيث أكمل النقاش البرلماني لمشروع قانون الذمة المالية ليصدر هذا القانون رقم (  30   ) لسنة 2006م  في 6/7/2006م.

وهي إضافة هامة تعزز التوجه بضرورة خلق مناخ من الثقة لدى الجمهور معززا بالشفافية ومعرفة مصادر الدخل للمسئولين في مختلف قطاعات الدولة.

وينص هذا القانون  على ضرورة أن تقدم إقرارات الذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ؟! ولم تكن الهيئة قد أنشئت بعد؟! وهو تضارب تشريعي استدركه المشرع بالإسراع في إصدار قانون خاص لمكافحة الفساد حيث نصت على ذلك الاتفاقية الدولية التي تؤكد ضرورة وجود آليات وطنية لمكافحة الفساد .

وبالفعل قام مجلس النواب بجهود العديد من البرلمانيين والحقوقيين والمنظمات بوضع مشروع القانون الذي حظي بنقاش برلماني واسع وصدر القانون رسمياً بالقرار الجمهوري رقم (  39   ) لسنة 2006م.

• خطوة تشريعية متقدمة :

يعد القانون رقم (   39  ) لسنة 2006م الخاص بمكافحة الفساد قانونا متقدما على المستوى الوطني ,واسترشد المشرع بروح الاتفاقية الدولية والجهود العالمية لمكافحة الفساد ليواكب التطور في هذا الشأن .

وأهم ما يميزه إلى جانب التشديد على صلاحيات الهيئة واستقلاليتها وحمايتها هو أنه عزز من استقلالية البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية في جعله الجهة التي تنتخب أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهو الإجراء الذي يعزز من رقابة البرلمان ويقوي من عمل الهيئة واستقلاليتها أيضاً.

كما نص على ضرورة أن يمثل في الهيئة قطاعات المجتمع المدني / والمرأة/ والقطاع الخاص , وهي خطوة تعني إشراك المجتمع ككل في عملية مكافحة الفساد واتخاذ القرار في هذا المجال الهام والخطير .

وقد حددت المادة الثالثة من القانون الأهداف المرجوة منه وهي :

• 1- إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه.
• 2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطرة وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة على ممارسته .
• 3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد .
• 4- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الاداره الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد.
• 5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية .
• 6- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه .

إنشاء الهيئة :

ونصت المادة (5) على إنشاء هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ) ، وأن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري . ويكون المقر الرئيسي للهيئة -أمانة العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة .

كما حددت في المادة (7) مهام واختصاصات الهيئة بأ ن تتولى رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها الى مكافحة الفساد والتنسيق مع الأجهزة المختلفة وتبين اللائحه  التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك.

ونصت المادة (8) على أن تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

• – إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد .
• – وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها .
• – اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته .
• – دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها .
• – تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة .
• – تلقي إقرارات الذمة المالية .
• – التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء .
• – تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد .
• – التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد .
• – التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته .
• – التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته .
• – جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة .
• – اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• – دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .
• – اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز او غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً .
• – رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب .
• – إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة.
• – إعداد حسابها الخامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
• – أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة .

ونصت المادة التاسعة على تشكيل الهيئة وانها تتكون من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على ان تتمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة .

وحددت شروط العضوية بأن يكون يمني الجنسية وان لايقل عمره عن أربعين عاماً وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل ، وأن لايكون قد صدر بحقة حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد او في قضية مخلة بالشرف او الأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .

ومنح مجلس الشورى حق تقديم قائمة مرشحين تضم ثلاثين شخصاً الى مجلس النواب و يزكى مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين . وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب الى رئيس الجمهورية اسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم .

والزمت المادة 11 /أ – أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم بأداء اليمين القانونية . وتكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط وينتخب اعضاء الهيئة في اول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس ، وتوزع المهام بين الاعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على ان يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبة كل سنتين ونصف .

وحددت المادة (12) بأن يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية ، وتبين اللائحة التنظيمية تقسيماته واختصاصاته . ويكون لها أمين عام يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسئولا  أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي ، وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته .

ج- تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية عبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحدده اللائحة التنظيمية ؟

ومنحت المادة (14) موظفي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه الضبطية القضائية ، وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءاً على هذه الصفة .

ونصت المادة (15) على الاستقلالية لعملها ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

•·       الهيئة كجسر مشترك :

ولأن الفساد آفة مدمرة تجتاح كل المجتمع , فإن محاربتها بحاجة إلى جهود كل المجتمع أيضاً , ومن هنا كان القانون اليمني لمكافحة الفساد مركزاً في أهدافه ومضامينه بضرورة إشراك المجتمع ككل في محاربة الفساد ابتداءَ من تشكيل الهيئة وانتهاءً بمختلف المهام التي تضطلع بها كون الفساد يغذي الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويعد سببا رئيسا للفقر والبؤس الذي يحاصر المجتمع , ودافعا مهما في عملية الإخلال بالقانون وسبب في إضعاف العملية الديمقراطية  .

لذلك كله رأت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ بدء خطوتها الأولى في أول اجتماع لها يوم   7  /   7   /    2007    بضرورة أن تكون :

مؤسسة وطنية رائدة ومستقلة في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل بمكافحة الفساد والعمل على الوقاية منه ومحاسبة الفاسدين بشدة وجدية ونزاهة ., وأعلنت في اجتماعها الأول أنها ستعمل على :-

• – تعزيز نظام النزاهة الوطني المتمثل في إكمال منظومة النزاهة من دعم التوجه لاستقلال القضاء وتطوير إمكانياته وتشجيع نزاهته .
• – تقوية دور البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية لابد من استقلاليتها وتقوية دورها في المجتمع .
• – ترسيخ مبادئ الديمقراطية من تفعيل النزاهة وحرية الرأي والتعبير واستقلالية الإعلام وتعزيز حريته .
• – خلق جسور الشراكة والتعاون لخلق تكامل الأدوار مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالرقابة والمحاسبة وحماية الأموال العامة والمنظمات غير الحكومية والإعلام وكل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص .

ونظراً لأن الهيئة بعد إعلان إنشائها وأداء أعضائها القسم لم تحدد لها بعد بنيتها الأساسية من مكان وطاقم عمل وميزانية رأت أن تعقد أول اجتماعاتها في مجلس النواب حتى يتسنى لها توفير المبنى والإمكانيات الأساسية لعملها .

فكان الاجتماع بالبرلمان كونه الجهة التي انتخبت الهيئة وكونه يمثل بيت الأمة ورسمت أولى خطواتها في العملية الديمقراطية بالاتفاق على أن يكون اختيار رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة بالاقتراع الحر المباشر .

•· وضع اللبنة الأولى للبناء المؤسسي :

وكون إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد باليمن هي خطوة جديدة لم يسبق أن حدث مثلها , ليس على المستوى الوطني ولكن حتى على المستوى الإقليمي.فإن الهيئة رأت أن تكون خطواتها الأولى في عام التأسيس , هو البناء المؤسسي للهيئة وإرساء تقاليد العمل الديمقراطي المتمثل باحترام سيادة القانون والحيادية والنزاهة وذلك عبر مايلي :

• – إكمال مختلف اللوائح التنظيمية بما يضمن ويعزز مسيرة الهيئة نحو الاستقلالية والنزاهة والعمل بجدية .
• – وضع رؤية إستراتيجية تمثل أساس الخطة الوطنية الأولى لمكافحة الفساد باليمن .
• – وضع خطة لتعزيز قدرات الفريق الفني مستفيدين من التجارب والخبرات الدولية المختلفة بما يضمن تطوير العمل وخلق مؤسسة وطنية كفوءة ومتطورة.
• – الانفتاح على تجارب العصر , وما تم انجازه في مختلف دول العالم ليكون أساساً يبتني عليه في التحديث والتطوير لوسائل مكافحة الفساد والوقاية منه .
• – خلق جسور الشراكة والتكامل مع كافة الأجهزة الرسمية والمنظمات غير الحكومية والأحزاب والإعلام والبرلمان والقطاع الخاص لتكون الهيئة جسر التعاون الخلاق في قيادة الرؤيا الوطنية المتكاملة لمكافحة الفساد .
• – إكمال التصورات المختلفة (بالتعاون مع الأجهزة المختصة والبرلمان ) للمنظومة القانونية الخاصة بالنزاهة ومكافحة الفساد والتي تشمل :
• § مراجعة القوانين السارية وبما يتلاءم والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .
• § تطوير التشريعات الجارية بما يعطي الجهات الرقابية والقضائية صلاحيات أوسع في ملاحقة الفاسدين ومكافحة الفساد .
• § إصدار القوانين الأخرى التي تضمن إكمال منظومة أعمدة النزاهة من إعلام حر , وقضاء مستقل , ورقابة متنوعة ومجتمع محلي متفاعل .

•· لماذا شراكة إقليمية لمكافحة الفساد ؟!

صار من المسلمات المتعارف دولياً أن قضية مكافحة الفساد من القضايا التي تتجاوز حدود البلدان , وإن آثار الفساد وأضراره تتجاوز المجتمعات المحلية إلى خطر دولي لابد من الشراكة الجماعية الجادة على المستوى العالمي لمواجهته والوقاية منه .وتمثل قضية الشراكة الإقليمية خطوة أساسية في التحالفات الدولية نظراً لأنها :

• 1- أكثر تأثيرا وفاعلية على مستوى البلدان للتقارب الجغرافي والشراكة الثقافية والسياسية .
• 2- أكثر عرضة للخطر بسبب الشراكة في المكان وتداخل المصالح .
• 3- أكثر قدرة على توحيد الجهود المشتركة بين دول الإقليم الواحد والاستفادة من ذلك .
• 4- خطوة متقدمة لفتح آفاق التعاون على المستوى الدولي مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى , وتكوين جسر للتواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي .

•· كيف نبني تحالف إقليمي ؟!

• 1- يمكن أن تكون الخطوة الأساسية الأولى في هذا المجال هي الاتفاق على ” خلق فضاء عربي واحد ” للهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد مثل مؤتمر إقليمي سنوي.
• 2- تشكيل آلية للتنظيم والتواصل المستمر والإشراف على عقد اللقاء السنوي كسكرتارية أو لجنة تنفيذية .
• 3- وضع تصور لبرامج عمل مشتركة تعزز من قدرات هذه المؤسسات وتقوي من إمكانياتها , وتضمن تبادل الخبرات فيما بينها . لأن قوة التحالف واستمراره في تحقيق أهداف واضحة لمصالح ايجابية للشركاء.
• 4- ينضم إلى هذا التحالف الإقليمي (أو الشبكة العربية ) كل جهاز وطني أو مؤسسة وطنية في كل بلد معنية بقضايا مكافحة الفساد وفي حالة عدم وجود مؤسسة محددة لمكافحة الفساد تحدد الحكومات الجهات التي يناط بها ملفات مكافحة الفساد فيها أو الأكثر قرباً من هذا المجال وتكون هي همزة الوصل والممثل للدولة في هذه الشبكة.
• 5- يعمل التحالف (أو الشبكة ) على تشجيع الدول التي لم تبدأ بعد خطوتها في تشكيل مؤسسات وطنية متخصصة في مكافحة الفساد , على ضرورة أن تنشيء هذه المؤسسات وتساهم الشبكة (أو التحالف) في تقديم العون اللازم لإنجاح هذه الخطوة وتقويتها في كل بلد.

6- يكون هذا التحالف (أو الشبكة)جسرا للتواصل مع المجتمعات الإقليمية الأخرى في العالم , والتحالفات الدولية المختلفة ويخلق تفاعلا جماعيا واسعا لتعزيز القدرات , وتوحيد مختلف الجهود في مكافحة الفساد.

____________________________________________

قدمت الورقة في المؤتمر الإقليمي ” دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية” المنعقد في الاردن في 21 يناير 2008.