آلية تلقي البلاغات والشكاوى بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

صادقت بلادنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتأريخ 3/8/2005م ، وهي بذلك تعتزم القضاء على منابع وأسباب الفساد المالي والإداري ، ووفقاً صدر القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد ، منشئاَ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأعطاها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، محدداَ مهامها واختصاصاتها والخطوط العريضة لآلية عملها ، حيث نص على أن يكون للهيئة أمانة عامة تتولى إدارة الجهاز الفني والإداري للهيئة ، تاركاَ تحديد آليات الهيئة وهيكلها التنظيمي للائحة التنظيمية التي تصدر بقرار من رئيسها ، وتم تشكيل الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2007م ، من أحد عشر عضواَ بينهم رئيس ونائب الهيئة ،.وبمجرد تشكيل الهيئة توافدت العديد من البلاغات والشكاوى المتضمنة مخالفات مالية وإدارية ، ومع تزايد أعداد هذه الشكاوى أصبح من الضرورة إيجاد آلية للتعامل معها بصورة منظمة تسهل معها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها .ووفق الفقرة (5) من المادة (8) من القانون فإن من مهام الهيئة تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة ، وتعتبر عملية التلقي والدراسة والتحري من المهام الأساسية للهيئة ، وذلك لأنها المرحلة الأولى من مراحل تعامل الهيئة مع جرائم الفساد ، ومن جهة أخرى تجسد هذه المرحلة نافذة التواصل مع أصحاب الشكاوى والبلاغات أو الذين كانوا ضحية فساد مالي أو إداري ، كما أن انتظام ودقة الإجراءات في مرحلة وصول البلاغ أو الشكوى أو التقرير ودراستها يعني سلامة الإجراءات التي ستتم إزاءهم في المراحل اللاحقة ، كذلك يعتبر حصر وتوثيق الشكاوى والبلاغات ومرفقاتها بشكل سليم عامل أساسي من عوامل نجاح الدراسات والبحوث التي يمكن الاستناد إليها لإعداد السياسات العامة للقضاء على الفساد ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة الفساد ، كما أن من شأنها إظهار نقاط الضعف والثغرات القانونية التي تساعد على الفساد ، إلى غير ذلك من الفوائد التي تحققها آلية تلقي البلاغات والشكاوى . 

المقصود بآلية تلقي البلاغات والشكاوى

نقصد بها مجموعة الإجراءات والمراحل التي تتم في دائرة البلاغات والشكاوى وتمر خلالها البلاغات والشكاوى بداية من استقبالها مرورا بدراستها وتحليل مرفقاتها وانتهاء بمتابعة ما تم بشانها .

 السند القانوني لآلية تلقي البلاغات والشكاوى :

– تعتبرالفقرة (5) من المادة (8) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد حيث نصت على أن من مهام الهيئة :

“تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة .“

– كذلك نصت المادة (24) من ذات القانون على أن :

“كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.”

أهمية التفريق بين البلاغات والشكاوى : يتأسس التفريق بين البلاغات والشكاوى على معيار أساسي يتمثل في علاقة مقدم البلاغ أو الشكوى بما يقدمه إلى الهيئة حيث لا يشترط في البلاغ أن يكون مقدم البلاغ على علاقة بموضوع البلاغ فيكفي أن يكون قد علم بوقوع جريمة فساد ليقوم بإبلاغ الهيئة بها وفقا لما جاء في سياق نص المادة (24) من القانون ، بينما الشكوى تفترض وجود علاقة لمقدمها بموضوعها ، وينتج عن ذلك أمكانية ورود البلاغ إلى الهيئة بمختلف الوسائل سواء الحضور أو الفاكس أو الهاتف ..إلخ ، بينما يجب أن يحضر المعني بالشكوى أو من يمثله قانوناً إلى الهيئة لتقديم الشكوى ، كما أن الهيئة تعتبر ما ينشر في كافة وسائل الإعلام بلاغات صحفية إذا ما تضمنت وقائع فساد .

 مهام دائرة البلاغات والشكاوى

وفقاً لما جاء في المادتين أعلاه تتولى دائرة البلاغات والشكاوى بالهيئة المهام والاختصاصات التالية :

l      استقبال كافة البلاغات والشكاوى الواردة للهيئة عبر مختلف الوسائل .

l      مقابلة أصحاب البلاغات والشكاوى الواردة وتدوين المعلومات الأساسية التي يودون الإدلاء بها .

l      توثيق كافة البلاغات والشكاوى الواردة للهيئة وحصر وبيان مرفقاتها .

l      دراسة البلاغات والشكاوى وبيان مدى دخولها نطاق اختصاص الهيئة من عدمه .

l      إعطاء التوصيف القانوني لما تتلقاه من بلاغات وشكاوى .

l      إعداد ملخص دقيق لكافة البلاغات والشكاوى شاملاً مرفقاتها والرفع به خلال يومين من تأريخ استلامها .

l      اقتراح إجراءات معالجة البلاغات والشكاوى التي تدخل نطاق اختصاص الهيئة .

l      اقتراح الإجراءات والطرق القانونية الكفيلة بمعالجة ما لم يدخل نطاق اختصاص الهيئة .

l      إبلاغ المعنيين بالبلاغات والشكاوى بالنتائج التي تم التوصل إليها في البلاغات والشكاوى وفقاً لما تقرره الهيئة ، وبناءً على موافقتها .

l      متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات في البلاغات والشكاوى التي تناولتها الهيئة وصدرت بشأنها قرارات .

l      إعداد السجلات والاستمارات المنظمة لعملية تلقي البلاغات والشكاوى متضمنة البيانات الأساسية لكل منها شاملاً مرفقاتها.

l      العمل على إعداد نظام توثيق إلكتروني لكافة البلاغات والشكاوى الواردة إلى الهيئة والإجراءات التي تمت بشأنها .

l      إعداد تقارير أسبوعية عن البلاغات والشكاوى التي تلقتها الإدارة مشفوعة بنتائج دراستها ومقترحات التعامل معها . 

مكونات آلية تلقي البلاغات والشكاوى

ويتضح من مهام الدائرة أن آلية تلقي البلاغات والشكاوى تتكون من المراحل التالية:

l      مرحلة الاستقبال  والتوثيق .

l      مرحلة الدراسة والتحليل .

l      إحالة البلاغات والشكاوى (بناء على نتائج الدراسة) .

l      مرحلة المتابعة .وينبغي التنويه هنا إلى أن الآلية لا تشمل الإجراءات التي تتخذها القطاعات تجاه البلاغات والشكاوى التي تحال إليها فهذه الإجراءات متنوعة بحسب نوع الشكوى أو البلاغ كما أنها متعددة فمنها النزول الميداني المفاجئ ومنها طلب الملفات والاوليات ومنها أستدعاء المعنيين ، ومنها جمع المعلومات وإجراء التحريات ، ومنها التحقيق مع من تشير النتائج تورطهم في قضية من قضايا الفساد ، كما تقوم الهيئة بمتابعة الإجراءات والجهات القضائية بعد انتهائها من التحقيق فيها ووفق ما يقرره مجلس الهيئة الذي لا بد أن يطلع على نتائج الإجراءات التي تتخذها القطاعات تجاه البلاغات والشكاوى التي تتلقاها الهيئة .كما أن الإحالة تتم إلى القطاعات بحسب اختصاصاتها وبناء على نوع البلاغ أوالشكوى .كذلك يجب التنويه إلى أن السرية محاطة بالبيانات التي ترد إلى الهيئة وذلك وفقاً لما أوجبه القانون ولضمان عدم الإشارة إلى المبلغين ومقدمي الشكاوى ، وهذا الإجراء ضمن إجراءات عديدة تتخذها الهيئة لحماية المبلغين ومقدمي الشكاوى .

_____________

ورقة عمل قدمت في  ( ندوة تقييم آليات تلقي الشكاوي في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد )