تقرير انجاز عن الفترة من ابريل إلى يونيو 2012

كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال الربع الثاني من العام الجاري «ابريل – مايو – يونيو» جملة من الإنجازات التي نفذتها الهيئة خلال هذه الفترة

حيث تم حسم عدد من القضايا الخاصة بالفساد المالي والإداري التي أبلغت بها من الجهات الرسمية أو الأفراد أو تلك التي تم اكتشافها وتم دراستها وتبين أنها مخالفة للقوانين النافذة وتضر بمصلحة الدولة.وأشار التقرير إلى تلقي الهيئة خلال الربع الثاني من العام الجاري عدد «37» شكوى و«75» بلاغاً منها «15» بلاغاً صحفياً، حيث أحيلت الشكاوى والبلاغات الداخلة في اختصاصات الهيئة إلى قطاعات الهيئة المختلفة لدراستها ومباشرة النظر فيها – كونها تتضمن مخالفات واختلالات قانونية تشكل حال ثبوتها جرائم فساد – فيما تم التحفظ على عدد «7» شكاوى و«24» بلاغاً كونها لا تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.

قضايا قيد التصرف

ويلفت التقرير إلى أن الهيئة انجزت عدداً من القضايا وتم التصرف بها ومنها استكمال أعمال التحري والتحقيق في البلاغات الخاصة بتوقف العمل في ميناء المعلا للحاويات وتدهور النشاط في محطة عدن للحاويات وتحول الخطوط الملاحية الكبرى من ميناء عدن إلى الموانئ المنافسة في الدول المجاورة والقيام باتخاذ القرارات اللازمة من قبل مجلس الهيئة في ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة المنتدبين عضو دائرة التحقيق بالهيئة وعضوية مراجعين ومحاسبين قانونيين من العاملين بقطاعي الوحدات المالية والاقتصادية ووحدات الجهاز الإداري للدولة في الهيئة التي كلفت بالبحث والتحري حول ما ورد في تلك البلاغات من وقائع وكشفت بحسب الوقائع والنتائج أنه في حال استمرار بقاء الميناء على هذا النحو يعني الاستمرار في الحاق الضرر بالميناء مادياً ومعنوياً ولذلك إعمالاً لحكم الفقرة «15» من المادة «8» من قانون مكافحة الفساد قرر المجلس التخاطب مع رئيس مجلس الوزراء للعمل على إلزام مؤسسة مؤانى خليج عدن اليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بانهاء اتفاقية تأجير محطتي المعلا وعدن الموقعة بتاريخ 13 / 7 / 2008م لثبوت تعمد المشغل وكيل الشركة المشتركة «دبي وعدن لتطوير الموانئ» عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة لسوء الإدارة والتشغيل من قبل المشغل.  

وكذا أن تعمل الحكومة على سرعة توفير السيولة اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير المتعثرة في ميناء عدن للحاويات واختيار مشغل جديد للميناء وفقاً للأطر القانونية النافذة في الدولة مع اتخاذ ما يلزم من التدابير لتجنب أية أضرار قد تنتج جراء تنفيذ القرار.

اختلالات

ويظهر التقرير جملة من الاختلالات والمخالفات التي ارتكبها المشغل لميناء عدن للحاويات والتي من أبرزها أنه لم يقم بتنفيذ عملية التطوير في محطتي الحاويات وفقاً للخطة الاستثمارية المتفق عليها، وكذا أنه قام بتشغيل وإدارة محطتي الحاويات في المعلا وعدن بأسلوب منفر حيث اضعف مستوى الخدمة وبأجور مرتفعة وبما لا يتطابق مع الممارسات العالية ومعايير الأداء الدولية المنفذة في هذا المجال ما أدى إلى تحول الخطوط الملاحية الكبرى كخط «PIL  » السنغافوري إلى ميناء جيبوتي الذي تقوم بإدارته واستثماره موانئ دبي العالمية وبالتالي عدم تحقيق أي أرباح خلال الثلاث السنوات الماضية بل والحاق خسائر بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً وأصبح الميناء لا يتناول إلا الحاويات المحلية التي لم تعد هي أيضاً في مستواها السابق لعدم تنميتها.

 ومن ضمن الاختلالات أيضاً أنها أي شركة دبي العالمية تسببت في إغلاق محطة المعلا للحاويات وتسريح كافة عمالها ومهندسيها إلى مؤسسة موانئ خليج عدن وتعطيل خبراتهم المتراكمة واصبحوا يعملون في الحراسة والسواقة والمراسلة مما خلف ردود فعل عكسية وحالة تذمر عام هذا بالاضافة إلى أنها لم تقم بصيانة الآلات والمعدات مما أدى إلى إهلاكها وتدميرها وخروجها عن العمل وتدني مستوى أداء الخدمات في الميناء.

وأيضاً عملها على اختلاق المشاكل وإثارتها بين العمال في محطة عدن للحاويات ودفعهم للإضراب المتكرر وشل حركة العمل والتسبب بشكل مباشر في خروج خط «PIL  » وتراجع ميناء عدن إلى الخلف لأكثر من عشر سنوات ويحتاج إلى سنوات كثيرة لاستعادة نشاطه السابق لاستمالة تحقيق ذلك خلال فترة قصيرة وكذا التسبب في الحاق خسارة كبيرة بمؤسسة مؤانى خليج عدن بفقدانها رسوم الخدمات التي كانت تجنيها من السفن الزائرة للميناء لانخفاض معدل تلك السفن بشكل كبير جراء سوء الخدمة.

قضايا في القضاء

كما يشير التقرير إلى انتهاء الهيئة من أعمال التحري في القضية المتعلقة باختلالات ومخالفات ناجمة عن منح تصاريح مزاولة وتداول المبيدات وإحالة عدد من مسئولي وزارة الزراعة والإدارة العامة، للمبيدات والهيئة العامة لتطوير تهامة وبعض مختصي الحجر النباتي في المنافذ الجمركية والموانئ إلى النيابة العامة حيث  كشفت أعمال التحري لفترة النشاط الممتد من يناير 2009م وحتى اكتوبر 2011م عن وجود تزوير في أوامر الافراج لعدد من شحنات المبيدات المستوردة وتصاريح استيراد واختلالات رافقت إجراءات التحليل المعملي لعدد من المبيدات ومخالفات وتجاوزات في الصرف من الإيرادات التي يتم تحصيلها من التجار والشركات إلى حساب الإدارة العامة للمبيدات لأغراض الدراسات الحقلية وصرفها في غير أغراضها، كما تم مخاطبة وزارة الزراعة والري لتوقيف المحالين إلى النيابة عن العمل والتقيد بنصوص قانون تداول المبيدات ولائحته التنفيذية وعدم السماح بمنح أي تصاريح لاستيراد المبيدات أو الافراج عنها من المنافذ الجمركية ما لم تكن موافقة للقانون ومسموح بتداولها في أراضي الجمهورية من قبل لجنة لتسجيل المبيدات المختصة قانوناً حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للمجتمع..