تقرير إنجاز عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2007

التقرير المقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عن أعمال الهيئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر2007

يلزم القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وحسب التقرير المقدم منها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عما أنجزته في  الفترة يوليو-أغسطس- سبتمبر من العام 2007،ناقشت الهيئة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من إنشائها كافة القضايا المتعلقة بمهامها واستكمال بنائها وإنشائها وشكلت لجان لإعداد الموازنة المطلوبة للفترة المتبقية من العام 2007م وإعداد موازنة عام 2008م،ولجنة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد،وكذا لجنة لإعداد اللائحة التنظيمية للهيئة، متضمنة الهيكل التنظيمي واللائحة المالية والإدارية،إضافة إلى إعداد نموذج استمارة إقرار الذمة المالية،وإعداد التصور الأولي لمحاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية،واستكمال إجراءات توظيف المدير المالي والمحاسبين وأمين الصندوق واستكمال الإجراءات المالية الخاصة بالهيئة مع كل من وزارة المالية والبنك المركزي.

وقد انتهت الهيئة من إعداد استمارة إقرار الذمة المالية وإقرارها من قبل الهيئة،وأرسلت 34 نسخة من استمارة الإقرار بالذمة المالية إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء لتوزيعها على الإخوة نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء لاستكمال تعبئتها وإعادتها إلى الهيئة بحسب ما نص عليه القانون وإبلاغ ا أعضاء الحكومة بالتهيؤ لإعداد كشوف بأسماء من يشملهم الإقرار بالذمة المالية وموافاة الهيئة بهذه الكشوف تمهيدا لاستكمال إجراءات أعداد إقرارات الذمة المالية لكل من شملهم القانون رقم (30) لسنة 2006م

كما انتهت الهيئة من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد بصورتها الأولية من قبل اللجنة والاستشاريين المكلفين بإعدادها وستقوم الهيئة بمناقشتها وإعدادها في صيغتها النهائية.

كما استكملت الهيئة إعداد مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة التي تضمنت تسعة قطاعات هي :

• قطاع الذمة المالية.
• قطاع منظمات المجتمع المدني والعلاقات العامة .
• قطاع المؤسسات المالية والاقتصادية .
• قطاع التعاون الدولي .
• قطاع الإعلام والتوعية.
• قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية .
• قطاع الرقابة والتفتيش الفني .
• قطاع الموازنات والمناقصات .
• قطاع تطوير التشريعات والنظم.

وبدأت الهيئة بوضع الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي ستعد مع خطتها التنفيذية في ضوء استكمال اللوائح والإطلاع على تجارب البلدان التي سبقت اليمن في هذا الميدان،والاحتياجات العملية لمكافحة الفساد في اليمن وستشمل الوثيقة جميع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد.

كما أعدت الهيئة موازنتها لفترة يوليو 2007 إلى 31 ديسمبر 2007م وتقديمها إلى وزير المالية،وكذا إعداد موازنة العام 2008 .

وعقدت الهيئة عددا من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المحلية والدولية الداعمة للهيئة في أداء مهامها ومن ذلك اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي خصص لبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقة بين الهيئة والجهاز وتفعيل المهام والأدوار في مجال مكافحة الفساد وصون المال العام،وفي اللقاء تم تشكيل لجنة فنية من الجهتين لوضع آلية عملية للتعاون والتنسيق المشترك بين الجهاز والهيئة تجسيداً للدور التكاملي بينهما.

كما التقت الهيئة مع المجلس الأعلى للقضاء لبحث سبل التعاون بين الهيئة والمجلس الأعلى للقضاء في أداء مهامهما،إضافة إلى اللقاء مع الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي والمانحين،وفي الاجتماع نوقش برنامج دعم الهيئة ضمن البرنامج ألتأهيلي لصندوق تحديات الألفية مع الحكومة الأمريكية (برنامج العتبة) الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس إدارة الصندوق في واشنطن بتاريخ 12 سبتمبر 2007 والذي تضمن دعم تنفيذ عدد من الأنشطة في مجال دعم هيئة مكافحة الفساد

والتقت الهيئة بمدير الوكالة الأمريكية للتنمية،كما التقت بمدير مكتب مؤسسة GTZ الألمانية،إضافة إلى اجتماع مع وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية،وخصصت هذه اللقاءات لبحث سبل الدعم الممكن تقديمه للهيئة.