تقرير إنجاز عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2007
التقرير المقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عن أعمال الهيئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر2007
خلال الربع الأخير من العام 2007 تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 54 قضية ما بين شكاوى وبلاغات عن فساد مالي وإداري وتلاعب بالمناقصات وبالمنح الدراسية والدرجات الوظيفية والأراضي .
وجاء في تقرير رفعته الهيئة إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عما قامت به خلال الرابع الأخير من عام2007 م ” انه تم البت من قبل الهيئة في بعض تلك القضايا فيما لا تزال بقية القضايا في طور التحقيق والمتابعة”.
ويلزم القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد الهيئة برفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وفي إطار تفعيل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية،تلقت الهيئة حتى نهاية ديسمبر الماضي 158 إقرارا بالذمة المالية من بينها 33 إقرارا من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ، فيما توزعت الإقرارات الأخرى على عدد من المشمولين بقانون إقرار الذمة المالية في الجهات والمصالح الحكومية.
وعلى صعيد البناء المؤسسي والتنظيمي والتشريعي وتنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بها،انتهت الهيئة من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد بصورتها الأولية ومناقشة الهيكل الإداري وإعداد لائحة تنظيمية للهيئة ضمت تسعة قطاعات.
وتشمل تلك القطاعات قطاع الذمة المالية وقطاع منظمات المجتمع المدني وقطاع المؤسسات المالية والاقتصادية وقطاع التعاون الدولي وقطاع الإعلام والتوعية وقطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية وقطاع الرقابة والتفتيش الفني وقطاع الموازنات والمناقصات وقطاع تطوير التشريعات والنظم .
ووزعت تلك القطاعات على أعضاء الهيئة الذين شرعوا بإعداد خطط العمل لتلك القطاعات وتحديد احتياجاتها من القوى العاملة اللازمة لهذه المرحلة، وكذا احتياجاتها الأخرى الضرورية لتمكينها من العمل بفاعلية.
وتمكنت الهيئة خلال الفترة الماضية من إعداد الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،وانجاز الخطة التفصيلية لاحتياجات الهيئة من صندوق الألفية وبقية المانحين، فضلا عن إلغاء الاتفاقية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية مع شركة باورد كوربريشن الأمريكية .
وكان مجلس الوزراء قد ألغى تلك الاتفاقية في نهاية أكتوبر 2007 بناءا على طلب من الهيئة بوقف إجراءات التعاقد مع الشركة المذكورة عقب نشر معلومات تتعلق بعدم أهليتها لتنفيذ مشروع المفاعلات.
ويخول القانون للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتيازا آو غير ذلك من ارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة الأحكام القانونية النافذة وتلحق ضررا بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا.
