تقرير إنجاز عن الفترة من إبريل إلى يونيو 2008

التقرير الدوري المرفوع إلى فخامةرئيس الجمهورية ومجلس النواب عن أعمال الهيئة للفترة ( إبريل – مايو- يونيو 2008م

في إطار التزام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمهامها المخولة لها بحسب القانون رقم (39) لسنــ2006ــة بشأن مكافحة الفساد، وتنفيذاً للفقرة (16) من المادة (8) من هذا القانون التي آلزمت الهيئة برفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

والتزاما بالنصوص الأخرى التي هدفت من إنشاء الهيئة إلى مكافحة الفساد ودرء مخاطر وآثاره وملاحقة مرتكبية وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته وكذا تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارية الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد تمكنت الهيئة من انجاز وتنفيذ المهام التالية خلال الفترة من 1/ إبريل/ 2008م حتى 30/ يونيو / 2008م. وحسب التقرير المقدم منها تبين بأن الهيئة خلال الفترة من أول إبريل إلى نهاية يونيو 2008م عدد (1494) إقراراً بالذمة المالية من المشمولين بالقانون من مختلف الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات في أمانة العاصمة وبقية المحافظات ليصل بذلك إجمالي ما تلقتة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ إنشائها  (2714)إقراراً، وكما تقوم الهيئة ممثلاً بقطاع الذمة المالية بالمتابعة المنظمة لدى الجهات ذات العلاقة في كل من وزارة الشئون القانونية ووزارة الخدمة المدنية بشأن التعيينات الوظيفية الجديدة للحصول على معلومات وتحديث قاعدة بيانات أسماء المشمولين بقانون الذمة المالية لمتابعة تقديم إقراراتهم  ووجهت الهيئة (1373) خطاباً لمن تجاوزوا المدة القانونية. وبين التقرير بأن الهيئة نفذت بالتعاون مع البنك الدولي أول مسح عن حالات حدوث الفساد في اليمن بهدف تشخيص حجم الفساد تمهيدا لإعداد إستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحيث شمل المسح على قطاعات وهي ( الطاقة ” البترول – الغاز- الكهرباء” – البنية التحتية – الصحة – التعليم)  ثم إعلان نتائجه الأولية في ورشة عمل مطلع شهر مايو الماضي بمشاركة مختلف الجهات المعنية بالرقابة على المال العام ومكافحة الفساد على المستوى الوطني.وكما وصلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أنشطتها بتعاون مع البنك الدولي ونفذت دراسة حول مراجعة للإطار التشريعي والقانوني للقوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد بهدف معرفة العوائق القانونية التي تقف أمام الهيئة في عملها وإزالة ما يمكن أن يؤدي إلى تداخل بين عملها والجهات الرسمية الأخرى المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد.و حول القضايا الموجودة على طاولة الهيئة أشار التقرير بأنه قد تم إحالة ملف قلعة القاهرة – بتعز إلى النائب العام لمباشرة الإجراءات القانونية لرفع الدعوى الجزائية قبل الأشخاص المشمولين بمذكرة الإحالة وكما قررت الهيئة الاستمرار في حجز المليار ريال الذي كانت الهيئة في بداية نظرها للقضية قد كلفت كلاً من وزارة المالية ومحافظة تعز بحجز هذا المبلغ الذي تم التعزيز به من قبل وزارة المالية في أواخر عام 2007م وتجنيبه في حساب أمانات حتى الانتهاء من أعمال التحري والتحقيق في القضية والمطالبة بمصادرتها بالإضافة إلى مطالبة المقاول المنفذ للمشروع برد المبلغ الذي تسلمه بالزيادة لما يستحقة مقابل الأعمال المنفذة حسب الأسعار الحقيقية السائدة في السوق خلال سنوات التنفيذ وذلك مبلغ( 436,077,514) مليون ريال،

وتضمن التقرير قضية وزارة شئون المغتربين بشان مخصص دعم مدارس الجاليات لعامي 2007/2008م، لقد قامت الهيئة بإحالة الملف إلى النائب العام لمباشرة الإجراءات النظامية والقانونية ورفع الدعوى الجزائية قبل المشمولين بمذكرة الإحالة وبينت نتائج التحريات والتحقيقات التي أجرتها الهيئة عن اشتمال القضية لوقائع فساد تمثلت في إساءة استخدام الوظيفة العامة واستغلالها لتحقيق منافع خاصة وآضرار بالمال العام ومستحقات المعلمين البديل للبعثات التعليمية مما يندرج ضمن قضايا الفساد المنصوص عليها قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنــ2006ــة ومازالت الهيئة تتابع تصفية العهد المالية عبر اللجنة من الجهاز لمركزي للرقابة والمحاسبة ومندوبين في وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي المتراكمة لدى الملحقيات الثقافية لسفارات بلادنا في الخارج، حيث تبين وجود إختلالات في البعثات وتراكم في العهد المالية أدى إلى الاضرار بالطلاب وتم تصفية عهد بمبلغ (4,257,995,000) ريال من بداية شهر إبريل حتى نهاية شهر يونيو الماضي وعلى المحلقيات التي لم تصفي عهدها ستسلم ملفاتها لنيابة العامة وقد تم التنسيق مع النيابة العامة للتحقيق مع من ثبت تلاعبهم بالأموال العامة.                               

وبشأن البلاغات والشكاوي أوضح التقرير بأن (71) بلاغاً وشكوى ليصل إجمالي ما تلقته الهيئة منذ إنشائها بلاغاً وشكوى .. حيث حفظت (41) شكوى وبلاغ واكدت نتائج الدراسة عدم صحة إدعاءات مقدمي البعض من تلك البلاغات والشكاوي وعدم دخول البعض الآخر منها نطاق اختصاص الهيئة وفق القانون رقم (39) لسنـ2006ـة بشأن مكافحة الفساد ولا يزال لدى الدراسة (21) بلاغاً وشكوى وكما شارفت الهيئة على الانتهاء من (9) شكاوي وبلاغات دخلت ضمن اختصاصها متعلقة بالمناقصات والمزايدات وجرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم الاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة واستغلال الوظيفية العامة لتحقيق مصالح شخصية وتهرب ضريبي وتهرب جمركي.   

 وأشير التقرير بشأن المشاركات الداخلية والخارجية للهيئة والتي كانت على النحو التالي:ـ

1-   عقدت الهيئة مع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات لقاء تشاوريا بغرض تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتفعيل الأداء المشترك في مجال مكافحة الفساد.

2-   وقعت الهيئة مع لجنة القضاء على الفساد بجمهورية أندونيسيا kpk))  مذكرة تفاهم من أجل تطوير التعاون بينهما.

3-    نظمت الهيئة ورشة عمل حول دور وأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإمكانيات والفرص لبرنامج مكافحة الفساد في اليمن بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الإلماني (GTZ).4-   شاركت الهيئة في ورشة عمل نظمها البنك الدولي في صنعاء عن الحوكمة ومكافحة الفساد.

5-   شاركت الهيئة في ورشة عمل نظمتها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بالتنسيق مع البنك الدولي.

6-   شاركت الهيئة في اللقاء التشاوري السابع للجهات المعنية بمكافحة الفساد الذي نظمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يومي 22.21 يونيو 2008م.

7-   التقت الهيئة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES)، وخرج اللقاء بتأكيد المؤسسة على أهمية دعم الهيئة ماليا وفنيا لضمان استقلالها وقيامها بمهامها المحددة في قانون إنشائها.

8-   شاركت الهيئة في ورشة العمل الإقليمي الثانية حول منهجية التقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انعقدت في الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

9-   وقعت الهيئة مذكرة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) والاتحاد الأوروبي لدعم الصحافة وعدد من منظمات المجتمع المدني حول مكافحة الفساد.

10-         التقت الهيئة بوفد من الحكومة اليابانية وبحثت معه سبل التعاون والدعم الممكن أن تقدمة الحكومة اليابانية لعزيز الشفافية والنزاهة في اليمن.

11-         التقت الهيئة خبير الأمريكي لدى البنك الدولي السيد/ ريتشارد كالكنز وهو المسئول عن وضع خطة عمل لمكافحة الفساد في مشاريع المياه.

12-         تواصلت الهيئة مع البنك الدولي في واشنطن إثر تلقيها رسالة بشأن عمل دراسة حول إقرارات الذمة المالية وتضارب المصالح، وأرسلت الهيئة نموذج استمارة إقرار الذمة المالية الخاص بالهيئة، لتقديم أي ملاحظات حولها وتزويد الهيئة بالتجارب في هذا المجال للاستفادة منها.

13-         شاركت الهيئة في الاجتماع الذي نظمه برنامج إدارة الحكم الجيد في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيروت.

14-         شاركت الهيئة بورقة عمل في ندوة عن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات التي نظمتها منظمة ( برلمانيون يمنيو ضد الفساد يمن باك).