تقرير إنجاز عن الفترة من يناير إلى مارس 2009
التقرير الدوري الأول للعام 2009م المرفوع من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفسادإلى فخامة الأخ/رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة مجلس النواب
رفعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تقريرها الدوري الأول للعام 2009م
إلى فخامة الأخ/رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة مجلس النواب عن أعمالها في الفترة ( يناير- فبراير- مارس 2009م ) وذلك
تنفيذاً للفقرة (16) من المادة (8) من القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد..
واشتمل التقرير عرضاً لما أنجزته الهيئة خلال الفترة المحددة وفقا لما يلي:
أولا: الأعمال التي نفذتها الهيئة في مجال البناء المؤسسي والتنظيمي.
تواصل الهيئة أعمالها الهادفة إلى استكمال بنائها المؤسسي والتنظيمي وشمل ذلك جوانب عديدة تتوزع على النحو الآتي :
- استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من ترميم مبنى الهيئة :
انتهت الهيئة من ترميم المبنى القديم التابع لها بتنفيذ واستكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الترميم، وتم الانتهاء من تجهيزه بالأثاث ومستلزمات العمل اللازمة .
- إصدار اللائحة التنظيمية للهيئة :
تنفيذاً لنص المادة (47) الفقرة (ب) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد أصدر رئيس الهيئة وبعد موافقة أغلبية أعضائها قراراً برقم (7) لسنة 2009م قضى بإصدار اللائحة التنظيمية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
- تعيين أمين عام للهيئة :
تنفيذاً لنص المادة (12) الفقرة (ب) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م أصدر رئيس الهيئة قراراً برقم (6) لسنة 2009م قضى بتعيين أميناً عاماً.
- تطوير المهارات الإدارية لأعضاء الهيئة وكادرها الوظيفي :
أ- شارك خمسة من موظفي الهيئة في فعالية الدورة الإقليمية الأولى والخاصة بدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية “لا فساد” خلال الفترة من 19ــ22 يناير 2009م بصنعاء.
ب- شاركت الهيئة في الدورة التدريبية الخاصة بالحسابات النفطية وتسويق النفط، استمرت لمدة يومين، بتاريخ 24 -25يناير 2009م، وتم عقدها بمبنى وزارة النفط.
ج- نظمت الهيئة دورة تدريبية خاصة بالحاسوب الآلي شملت 24 موظفاً من موظفي الهيئة، جرى عقدها في المركز الوطني للمعلومات التابع لرئاسة الجمهورية لمدة شهرين للفترة من 7 / 2 إلى 21 / 4 /2009م.
د- شارك ثلاثة من الكادر الوظيفي بالشئون المالية والإدارية بالهيئة في الدورة التدريبية الثانية في المشتريات العامة والتي نظمتها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال الفترة 14ــ 18مارس 2009م بصنعاء.
ه- شارك ثلاثة من الكادر الوظيفي بقطاع الإعلام بالهيئة في الدورة التدريبية المكثفة في دبلوم الإعلام والاتصال والتسويق الكشفي الذي نظمه معهد الأهرام الإقليمي للصحافة بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية للفترة من 21مارس ــ 8 إبريل 2009م، وبمشاركة ممثلي هيئات ومؤسسات إعلامية لــ13 دولة عربية.
- تصحيح تسمية قطاعين من قطاعات الهيئة :
أقر مجلس الهيئة تصحيح تسمية قطاعين من قطاعات الهيئة، وعلى النحو التالي:
- قطاع المؤسسات المالية و الاقتصادية إلى قطاع الوحدات المالية والاقتصادية
§ قطاع المناقصات والموازنات إلى قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة
ثانيا:تفعيل القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية:
1- تلقت الهيئة ألف وثلاثمائة وثمانون إقراراً بالذمة المالية خلال الفترة من 1/1/2009م وحتى 31/3/2009م ليصبح إجمالي عدد الإقرارات المستلمة تسعة ألف وسبعة إقراراً بالذمة المالية.
2- سلمت الهيئة ألف وستمائة استمارة إقرار بالذمة المالية ليصبح إجمالي عدد الاستمارات المرسلة إلى جميع الجهات إثنى عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون استمارة .
3- واصلت الهيئة متابعتها للمتأخرين عن تسليم إقراراتهم حيث تم إرسال ألفان ومائتان وأثنى عشر إشعاراً لعدد من الجهات .
4- كما قامت الهيئة بإرسال خمسة وسبعين إنذاراً أخيراً للمتأخرين عن تسليم إقراراتهم، وذلك لمنحهم فرصة أخيرة .
كما أرفق بالتقرير أسماء ومناصب المتأخرين عن تسليم إقراراتهم بالذمة المالية
5- تم إرسال مُذكرات رسمية لكلاً من مجلسي النواب والشورى واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بخصوص تجهيز الكشوفات الخاصة بالمشمولين بإقرارات الذمة المالية، و قد تم تسليم استمارات الإقرار بالذمة المالية لمندوبي الجهات.
6- تم مراجعة جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين بنص المادة (4) من القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية لبيان التغييرات التي حدثت في أسماء ومناصب المشمولين بإقرارات الذمة المالية نتيجة حركة التعيينات والتنقلات في وظائف الجهاز الإداري للدولة، والعمل على إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمشمولين بإقرارات الذمة المالية.
7- تم فرز كافة كشوفات المشمولين بإقرارات الذمة المالية لكل مديرية على مستوى كل محافظات الجمهورية، وتم التواصل مع مدراء عموم المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات المتخلفين عن تسليم الكشوفات الخاصة بالمشمولين بالإقرارات في مديرياتهم، والمتخلفين عن تسليم إقراراتهم بالذمة المالية.
ثالثاً: البلاغات والشكاوى التي تلقتها الهيئة والإجراءات المتخذة بشأنها:
تلقت الهيئة خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية مارس 2009م (28) بلاغاً و(29) شكوى، واستمرت في إجراءاتها تجاه البلاغات والشكاوى التي تلقتها خلال الفترة السابقة، تم حفظ (7) شكاوى و (3) بلاغات لعدم دخولها نطاق اختصاص الهيئة، فيما باشرت الهيئة إجراءاتها تجاه بقية البلاغات والشكاوى التي وقد قدم التقرير عرضاً كاملاً بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة وفصل التقرير تلك الشكاوى والإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه كل شكوى.
رابعا: دراسة وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد.
حيث قامت الهيئة بدراسة التشريعات والقوانين المتصلة بمجال عملها،لتبيين مدى التعارض مع بعض القوانين والتشريعات النافذة، لمعرفة الثغرات الموجودة في تلك القوانين ومدى ملاءمتها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بهدف تطوير تلك التشريعات وتسهيل أداء الهيئة لمهامها، لا تزال الهيئة تتابع ذلك وفقاً لما يلي :
متابعة المطالبة بتعديل مواد قانون مكافحة الفساد.
بعد أن خلصت الهيئة من دراسة قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة2009م وإعداد مقترح التعديلات الضرورية بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سعت خلال الفترة السابقة إلى متابعة استكمال إجراءات تعديلها وفقاً للدستور .
متابعة إجراءات مناقشة مقترح إضافة نصوص تجريمية وعقابية لقانون الجرائم والعقوبات بمجلس النواب.
لا تزال الهيئة تتابع هيئة رئاسة مجلس النواب لإدراج المقترح المقدم من الهيئة للمجلس بإضافة نصوص تجريمية وعقابية لقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، لما يمثل ذلك من خطوة هامة على طريق تعديل التشريعات والقوانين المتعارضة مع قانون مكافحة الفساد، وكون مجلس النواب يناقش مقترح تعديل قانون الجرائم والعقوبات .
ج. إنشاء لجنة مشتركة لمراجعة الإطار التشريعي والقانوني لمكافحة الفساد في اليمن:
خطت الهيئة في سبيل مراجعة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد وتشكيل لجنة مراجعة الإطار التشريعي والقانوني لمكافحة الفساد، عدة خطوت تمثلت في الآتي:
- عقدت الهيئة اجتماعاً تشاورياً في 9 فبراير 2009م جمع مُختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد، تم الاتفاق في الاجتماع على إنشاء لجنة مشتركة من الجهات المعنية بمكافحة الفساد لمراجعة الإطار التشريعي والقانوني لمكافحة الفساد في اليمن، مع إمكانية أن تضطلع اللجنة بالعمل على موائمة قانون مكافحة الفساد مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- وجهت الهيئة دعوات رسمية إلى الجهات المعنية بمكافحة الفساد لترشيح من يمثلها في اللقاءات التشاوريه الخاصة بالمراجعة القانونية، وتمثيلها كذلك في اللجنة الخاصة بالمراجعة التشريعية والقانونية.
- عقدت الهيئة اللقاء التشـاوري الثاني بتاريخ 29 مارس 2009م، حول مراجعة الإطار التشريعي والقانوني لمكافحة الفساد في اليمن وبحضور كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وقد تم في اللقاء التأكيد على أن تعمل اللجنة الخاصة بالمراجعة القانونية على مراجعة التشريعات والقوانين المتعارضة مع قوانين مكافحة الفساد وإزالة كل ما يعترض عمل الهيئة في مكافحة الفساد، وعلى أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل يوم أحد تُقدم من خلالها مصفوفة بالقوانين والتشريعات المراد تعديلها أو المواد القانونية المراد إضافتها أو تعديلها ذات العلاقة بمكافحة الفساد.
4. ضرورة أن يتم الاستعانة بخبير محلي للمشاركة مع اللجنة الخاصة في مراجعة الإطار التشريعي والقانوني لليمن لمكافحة الفساد.
خامسا : الفعاليات والأنشطة التي نفذتها أو شاركت فيها الهيئة:
استمرت الهيئة في تعزيز دورها التوعوي والإعلامي في مكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد، كما استمرت في تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد، وقد نفذت في سبيل ذلك ما يلي :
تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة :
تعمل الهيئة على تحديث موقعها الالكتروني (www.snaccyemen.org) يومياً بالأخبار ذات العلاقة بأنشطة الهيئة المختلفة وكل ما يتصل بقضايا الفساد من فعاليات محلية أو إقليمية ورفده بالتقارير و الدراسات ذات الصلة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي.
- شاركت الهيئة في اللقاء التشاوري الموسع لقيادات وممثلي الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية الذي نظمته الأمانة العامة برئاسة الوزراء بتاريخ 12 يناير 2009م بخصوص مناقشة “خطة الأداء الحكومي للعام 2009م” برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء والذي كُرس لمناقشة سبل توحيد آليات ومفاهيم واتجاهات وبيانات إعداد خطة الأداء الحكومي للعام الجاري في سياق تنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ/ رئيس الجمهورية.
2. شاركت الهيئة في الاجتماع المنعقد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 14 يناير 2009م والذي جمع وزارة التخطيط واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ووفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أجندة الإصلاحات الوطنية “الجيل الثاني” حول التقرير النصفي للخطة الخمسية الثالثة للتخفيف من الفقر.
مشروع تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد (المنح الصغرى):
دشنت الهيئة مشروع تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد بالإعلان عن المنظمات الفائزة ببرنامج المنح الصغرى بتاريخ 17 يناير 2009م، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID و بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و المعهد الوطني الديمقراطي NDI، و يهدف المشروع إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد من خلال بناء قدراتها لتقوم بدورها الأساس في هذا المضمار. وقد تم اختيار ( 23) منظمة وجمعية ونقابة تقدمت للفوز بمنحة الدعم الصغرى لتنفيذ مشاريعها على الواقع، ويأتي فوز تلك المنظمات بعد أن اجتازت عدداً من المعايير العلمية التي وضعت لها من بينها أهمية المشروع وأثره على الواقع، والبعد الجغرافي ” المناطق النائية “.
وقد كان التوزيع الجغرافي للمشاريع على محافظات الجمهورية على النحو التالي:
| المحافظة | عدد المشاريع |
| أمانة العاصمة | 10 |
| عدن | 2 |
| تعز | 5 |
| الحديدة | 1 |
| حضرموت | 1 |
| مارب | 1 |
| ذمار | 1 |
| حجه | 1 |
| الضالع | 1 |
وبحسب نوع النشاط فقد توزعت منظمات المجتمع المدني على النحو التالي:
| نوع النشاط | عدد الأنشطة |
| نشاط توعوي | 13 |
| نشاط مناصرة | 3 |
| بحوث ودراسة | 5 |
| مراقبة موازنة | 2 |
وقد تم البدء من قبل منظمات المجتمع المدني بتنفيذ مشاريعها وذلك من أجل تعزيز الشراكة مع الهيئة في مكافحة الفساد.
- شاركت الهيئة في ندوة حول ((أثر مكافحة الفساد على تنمية الاستثمار)) بتاريخ 24 يناير 2009م نظمها المركز اليمني للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني GTZ.
- إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد:
- عقدت الهيئة لقاءً مع ممثل البنك الدولي بصنعاء بتاريخ 13 يناير 2009م، بغرض وضع الترتيبات اللازمة للبدء بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الفني GTZ، وقد خرج اللقاء بالاتفاق على توفير الدعم الفني والمادي لإعداد الإستراتيجية، متضمناً التعاقد مع خبير محلي للمشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
- عقدت الهيئة لقاءً مع الخبير المحلي في إعداد الإستراتيجية د/ جلال إبراهيم فقيره بتاريخ 22 فبراير 2009م، وقد تم تكليف الخبير المحلي بإعداد ووضع الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على أن يتم عرضها في اجتماع مغلق يُعقد لهذا الغرض يتم فيه مناقشة مسودة الإستراتيجية مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد في اليمن، تمهيداً لإعداد الصيغة النهائية للإستراتيجية.
- عقدت الهيئة لقاءً بتاريخ 28 فبراير 2009م جمع الخبير المحلي لإعداد الإستراتيجية مع خبراء مُكون المجتمع المدني بالإستراتيجية، وقد تم خلال اللقاء وضع رؤية واضحة ومحددة لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تستوعب رؤية خبراء مُكون المجتمع المدني في إدماج دور المجتمع المدني في الإستراتيجية كأحد المكونات الأساسية.
- المشاركة في ورشة عمل لدعم الإعلام في مناصرة الشفافية:
شاركت الهيئة في الإعداد والتنفيذ لورشة العمل التدريبية للصحافة الاستقصائية للإعلام المقروء والمسموع بتاريخ 24 يناير 2009م، وقد شارك في الورشة (20) إعلامياً من مختلف وسائل الإعلام في المحافظات اليمنية، واستمرت لمدة (5) أيام.
- المشاركة في فعاليات المهرجان الرابع للشباب ـ محافظة عدن:
شاركت الهيئة في فعاليات المهرجان الرابع للشباب الذي نظمه الاتحاد العام لشباب اليمن خلال الفترة 6-12 مارس 2009م في محافظة عدن، بمشاركة حوالي (600) مشاركاً ومشاركةً من مختلف محافظات الجمهورية.
حرصت الهيئة في مشاركتها لفعاليات المهرجان تعريف وتوعية الشباب بمخاطر الفساد على التنمية وتعريفهم بالجهود الوطنية التي تبذلها القيادة السياسية من أجل مكافحة الفساد وطبيعة الدور الذي يمكنهم القيام به لتعزيز الجهود الرسمية والشعبية في مكافحة الفساد ودرء مخاطره والوقاية منه. كما جرى تعريف الشباب بالهيئة ومهامها والأدوار المنوطه بها وما تقوم به من خطوات جادة إزاء رسالتها الوطنية التي من أجلها أنشئت ومنحت وافر الصلاحيات لممارسة مهامها، فضلاً عن الدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به الهيئة من قبل فخامة الأخ/ على عبد الله صالح – رئيس الجمهورية.
كما تضمنت مشاركة الهيئة توزيع أكثر من 1000 بروشور تعريفي بها وتوزيع كتيب قوانين مكافحة الفساد وطبع إسم الهيئة وشعاراتها على الفانلات والحقائب الموزعة على المشاركين بالفعالية.
- مشاركة الهيئة في اجتماعات مجلس الشفافية:
v شاركت الهيئة في اجتماع مجلس الشفافية للصناعات الإستخراجية بتاريخ 10 فبراير 2009م، وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة وجهة نظر أعضاء المجلس عن أرائهم فيما يخص عمل المجلس و ما هي أهم الجوانب التي يجب أن يركز المجلس على تحقيقها. وتم في الاجتماع مناقشة الإعداد لمؤتمر الدوحة حول الصناعات الإستخراجية في شهر فبراير 2009م.
v شاركت الهيئة في ورشة العمل المقدمة من الشركات النفطية ( توتال ، نيكسن) بتاريخ 26 فبراير 2009 حول آلية عمل الشركتين والإجراءات المتبعة في استخراج النفط.
v شاركت الهيئة في اجتماع مجلس الشفافية للصناعات الإستخراجية اليمني بتاريخ 25 فبراير 2009 ، لمناقشة توصيات مؤتمر الدوحة حول الصناعات الإستخراجية، وكذلك مناقشة الشروط المرجعية لعمل المجلس و عمله في مجال المراجعة، وقد خرج الاجتماع بالتصويت على الشروط المرجعية لعمل المجلس، وكذلك إمكانية الخوض في مجال المراجعة الخاصة بالصناعات الإستخراجية.
v شاركت الهيئة في الاجتماع المنعقد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 27 مارس 2009م مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير النفط والمعادن، وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن لسير تنفيذ مبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الإستخراجية، و مناقشة الإطار القانوني للمجلس الوطني للشفافية و صلاحياته وآليات التصويت، وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على وضع خطة العمل للمرحلة القادمة حتى مارس 2010م.
- 10. شاركت الهيئة في الاجتماع الموسع للوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 3/2009م برئاسة أ/عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ـ وزير التخطيط والتعاون الدولي بخصوص مناقشة ” إستراتيجية المساعدة القطرية للجمهورية اليمنية ” المقدمة من البنك الدولي، وتم فيالاجتماع الاتفاق على مواصلة تقديم المساعدة الفنية للهيئة من قبل مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع جهات مانحة أخرى (الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةusaid ، الوكالة الألمانية للتعاون الفني GTZ) في المواضيع التالية:
- مواصلة تطوير قدرات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
- استكمال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة الفساد.
- تعزيز القدرات في السلطة القضائية للمضي على نحو فعال في متابعة قضايا الفساد.
سادسا:اللقاءات الداخلية و المؤتمرات الخارجية.
عقدت الهيئة خلال الفترة الماضية عدد من اللقاءات الداخلية المتصلة بمجال عملها وبأوجه التعاون مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، كما شاركت في عدد من المؤتمرات الخارجية المتعلقة بمجال عملها وتشمل تلك اللقاءات ما يلي:
اللقاءات الداخلية:
- التقت الهيئة مع المسئول الفني بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، منسقة مشروع دعم الشفافية بالبرنامج ، بتاريخ 7 يناير 2009م، وتم في اللقاء الاتفاق على دعم منظمات المجتمع المدني المهتمة بمكافحة الفساد، وإشراك (5) محافظات لدعم المنظمات العاملة بها.
- التقت الهيئة بوفد الشفافية الدولية ، بمقر الهيئة بتاريخ 11 يناير 2009م، وتم في اللقاء بحث أطر التعاون بين الجانبين فيما يخص مدى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- عقــدت الهيئة لقاءاً مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية ( OECD)، بمقر الهيئة بتاريخ 13 يناير 2009م، وقـد جرى في اللقاء مناقشة مدى ملائمة القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والموازنات والمخازن الحكومية وآليات تنفيذه وما عليه من ملاحظات وكيفية إدارة مشتريات الحكومة، وقد خرج اللقاء بضرورة التنسيق مابين الجهات ذات العلاقة بالمناقصات والموازنات في مجال تفعيل أدوارها في مكافحة الفساد.
- عقدت الهيئة لقاءاً مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن، بمقر الهيئة بتاريخ 14 يناير 2009 وذلك لبحث أوجه التعاون بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي باليمن(UNDP) وتم في اللقاء استعراض آلية عمل الهيئة ولإنجازات التي حققتها، وتم الاتفاق على تقديم الدعم الفني والمؤسسي للهيئة.
- شاركت الهيئة في اللقاء الموسع حول إعداد مصفوفة الأجندة الوطنية للإصلاحات بتاريخ 7 مارس 2009م في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمكرس لمناقشة الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة (المرحلة الثانية) للعامين 2009 م – 2010 م برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، حيث انتهى اللقاء بتوجيه الجهات بتقديم ملاحظاتها على الأجندة في موعد أقصاه الاثنين 9/3/ 2009م .
أ- مشاركات الهيئة في المؤتمرات الخارجية:
شاركت الهيئة خلال الفترة الماضية في العديد من الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد ، وتشمل تلك المشاركات ما يلي:
- شاركت الهيئة في المؤتمر العالمي الرابع لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية EITI في الدوحة خلال الفترة من 15 -18 فبراير 2009م.
- شاركت الهيئة في جلسات المشاورات غير الرسمية لفريق العمل الحكومي المفتوح العضوية حول مراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، خلال الفترة من 26 -27 فبراير 2009م بمكتب الأمم المتحدة في النمسا – فينا والذي نظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات نتج عن جلسات المشاورات إعداد مقترح للآلية الخاصة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
