تقرير إنجاز عن الفترة من يناير إلى مارس 2008

التقرير المقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عن أعمال الهيئة في الفترة من يناير إلى مارس2008

حسب التقرير المقدم من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى مارس 2008 أوشكت الهيئة على استكمال التحقيق والتحري بشأن خمس قضايا ,تتعلق بجرائم فساد واختلالات وتجاوزات مالية تبلغ قرابة العشرين مليار ريال .

وتأتي هذه القضايا ضمن 141 شكوى وبلاغا تلقتها الهيئة منذ إنشائها في يوليو 2007، منها 78 شكوى وبلاغا استقبلتها الهيئة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2008.

وحسب التقرير فإن معظم تلك القضايا لا يرقى إلى المفهوم القانوني لظاهرة الفساد بل تمثل ادعاءات وقضايا ذات طابع قضائي إجرائي ، فضلا عن أن 16 قضية منها ذات طابع إداري،النظر فيها ليس من اختصاص الهيئة.

وبشأن القضايا التي تندرج ضمن صور الفساد،شارفت الهيئة على الانتهاء من خمس قضايا، فيما لا تزال بقية القضايا في طور التحقيق والمتابعة .

وتشمل القضايا التي أوشكت الهيئة على الانتهاء منها قضية مشروع إعادة تأهيل طريق تعز- التربة الذي كشفت الهيئة عن وجود تجاوزت مالية فيه بلغت 116 مليون و927 ألفا و781 ريالا عن التكلفة المتفق عليها البالغة 971 مليونا و28 ألفا و700 ريال.

إضافة إلى قضية البعثات والعهد المالية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي اظهر بحث وتحري الهيئة بشأنها وجود اختلالات وتراكم في العهد المالية لدى الملحقين الثقافيين في47 دولة بلغت ستة عشر مليار و81 مليون و146 ألفا ريال خلال الفترة من 2001- 2007م .

وخلصت تحقيقات وتحريات الهيئة حول هذه القضية إلى وجود (2053) أمرا بطلب منح خارج الإجراءات القانونية بما شكل ضغطا على الوزارة وحال دون تنفيذ القانون وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص،رغم ان هناك توجيها من فخامة رئيس الجمهورية بمنع قبول أي توجيه مخالف للقانون.

ولا تزال الهيئة تتابع هذا الموضوع الذي التقت بشأنه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصين في الوزارة، وتم الاتفاق على طلب الملحقيين الثقافيين لتصفية العهد التي عليهم او أحالتهم إلى القضاء وفقا للقانون.

واتفقت الهيئة ووزارة التعليم العالي أيضا على عقد لقاء مفتوح لكافة الجهات الرسمية المعنية بالإيفاد بغرض الوصول الى رؤية إستراتيجية تعيد النظر في عملية الابتعاث بصورة عامة.

وتتعلق القضية الثالثة بمشروع ترميم قلعة القاهرة بتعز والذي أظهرت تحريات وتحقيقات الهيئة ارتكاب مخالفات عديدة كبدت خزينة الدولة 2 مليار و559مليون و698 ألفا ريال، وهو ما يتجاوز عشرين أمثال تكلفة المشروع عند التعاقد في 2002م والتي بلغت 118 مليون ريال .

وتضمنت تلك المخالفات والوقائع التي تندرج بحسب التقرير ضمن صور وجرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد عدم مراعاة أحكام قانون المناقصات والقوانين والأنظمة المالية من كافة النواحي الإجرائية والموضوعية في جميع مراحل تنفيذ المشروع.

فبحسب التقرير”تم التعاقد على تنفيذ المشروع في عام2002م بموجب الأسعار المقدمة من المقاول التي يتجاوز معظمها الأسعار السائدة في السوق في عام2007م، إلى جانب عدم وجود مخططات وتصاميم فنية وهندسية ومواصفات وكميات محددة وغياب كلي للإشراف على تنفيذ المشروع من قبل المهندسين والمختصين ، فضلا عن منح المقاول أسعار تعويضية وفوارق أسعار مواصفات فنية وكلفة نقل ومخاطر دون وجه حق.

وإزاء ذلك وجهت هيئة مكافحة الفساد بإيقاف صرف أي مبالغ إضافية للمقاول على ذمة التحقيق في القضية،وكلفت فريقا من المتخصصين لتقييم الأعمال المنجزة تمهيدا لمحاسبة المقاول بمستحقه الفعلي لما تم عمله،كما طلبت من الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة تكليف فرع الجهاز بأعمال التدقيق المحاسبي.

أما القضية الرابعة تتعلق بشكوى مرفوعة من موظفي جامعة ذمار بشأن وجود تلاعب وتزوير رافق مناقصة تجهيز معامل كلية الهندسة. ووفقا للتقرير فقد تخاطبت الهيئة مع النائب العام لتحريك القضية كونها منظورة لدى النيابة، كما وجهت خطابا إلى وزير التعليم العالي بإعادة الموظفين الذين قامت الجامعة بتغييرهم من أماكن عملهم وتعيين آخرين بدلا عنهم بسبب تقديمهم هذه الشكوى إلى أماكن عملهم السابقة وصرف مستحقاتهم.

فيما تتعلق القضية الخامسة بوجود تلاعب بمخصصات دعم مدارس الجاليات فى شرق أفريقيا، حيث كشفت تحريات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن عدم تصفية وزارة شؤون المغتربين للعهد الخاصة بدعم الجاليات للفترة من 1999 وحتى عام2007م .

وفي ضوء ذلك طلبت الهيئة من وزارة شؤون المغتربين موافاتها بكافة الوثائق المتعلقة بصرف مخصص دعم الجاليات خلال الفترة من 1999 وحتى عام2007م إلا أن الوزارة لم تواف الهيئة بشيء رغم تكرار المخاطبات،ولا تزال الهيئة مستمرة في المتابعة.

وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2008 تلقت الهيئة 1060 إقرارا بالذمة المالية ليبلغ إجمالي الإقرارات التي تلقتها الهيئة منذ سبتمبر 2007م إلى نهاية مارس الماضي 1219 إقرارا من المشمولين بقانون إقرار الذمة المالية.

وأعدت الهيئة نظاما بقطاع الذمة المالية تضمن إنشاء قاعدة بيانات آلية تضم جميع المشمولين بإقرار الذمة المالية وتمكن بسهولة من مساءلة المتخلفين عن تقديم اقرارتهم وفقا للقانون.

وأشتمل التقرير على كافة القضايا والموضوعات التي ناقشتها الهيئة والقرارات المتخذة بشأنها وفضلا عن اللقاءات والأنشطة التي قامت بها خلال الربع الأول من العام الجاري، ونتائج مشاركتها في الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية.